ورشة تقييم مشروعات مفوضية اراضي دارفور توصي بتعيل قانون الاراضي الحالي

اوصى البيان الختامي لورشة عرض وتقييم مخرجات المرحلة الاولى من مشروعات مفوضية اراضي دارفور  التي اقيمت بمدينة الجنينة هذا الاسبوع  اوصت بإجراء تعديلات على بعض القوانين وفقا للأعراف والتقاليد المتعلقة باستخدامات الاراضي وصولا لمرجعيات تساعد وتمكن من تقنين وتسجيل الحقوق . كما اوصت ورشة الجنينة بضرورة تكوين مفوضية الاراضي القومية لتتفاعل مع مفوضية اراضي دارفور ، وفتح المسارات والمراحيل  وتخريطها ، هذا الى جانب  متابعة سير خط السياج الافريقي الاخضر الممتد من داكار غربا وحتى جيبوتي شرقا . كما اوصت ورشة الجنينة  بتعديل قانون نزع ملكية الاراضي فيما يتعلق بالتحكيم عند الاختلاف في لتعويض ، هذا الى جانب  اقامة المزيد من الورش في قضايا الاراضي لتبصير النازحين بحقوقهم التقليدية والتاريخية.