وجدي صالح يسلم نفسه للقسم الشمالي بالخرطوم امتثالاً لأمر النيابة

سلّم وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير نفسه إلى قسم الشرطة الشمالي بالخرطوم يوم الأربعاء امتثالاً لأمر النيابة موضحاً إن إعلانه متهماً هارباً محاولة لاغتيال شخصيته.

وأكد وجدي صالح، في مقطع مصور على صفحته في فيسبوك، وجوده في منزله وإن هاتفه مفتوح وأضاف(لم أهرب، وأنا موجود في الشوارع والندوات العامة  ووكيل النيابة يسكن معي في نفس الحي  .

وأتهم النيابة بإخفاء الشاكي الحقيقي في البلاغ وهي وزارة المالية  وذكرت إسم الشخص الذي فوضته الوزارة للإيحاء بأن البلاغ شخصي من أجل اغتيال شخصيته .

وقال إن بلاغ وزارة المالية  لا يستند على أي بينات وأن وكيل النيابة أصدر في وقت سابق قراراً بشطب الدعوة في نهاية سبتمبر الماضي

وأضاف (عندما كنت في المعتقل قالوا لي إن تحريك البلاغات يتوقف على موقفكم من السلطة الحالية ).

وأكد إن كل محاولات الانقلاب والانقلابيين والفلول لإغتيال الشخصية و التهديد لن تثنهم عن السير في طريق الثورة .

وقال المحامي معز حضرة إن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة ضد وجدي صالح بإعلانه متهماً هارباً باطلة ومخالفة للقانون، واعتبرها استغلال للنيابة بواسطة اشخاص لتصفية حسابات سياسية. واعتبر ذلك سقوطاً اخلاقياً للنيابة  قبل ان يكون مخالفة قانونية.

وقال في صفحته على فيسبوك إن قانون الإجراءات الجنائية السوداني يشدد في إجراءات الاعلان بالنشر ولا يمنحها لصغار منسوبي النيابة وانما منحها لوكيل النيابه الأعلي درجة الذي يفترض فيه انه تدرج في المهنة واكتسب خبرات،

واقترح لهيئة الدفاع عن وجدي برئاسة الأستاذ كمال الجزولي بفتح بلاغ جنائي ضد وكيل النيابة الذي اصدر الأمر لأنه تعسف في استعمال سلطته وخالف واجبات الموظف العام وقانون النيابة العامة نفسه.