وجدي صالح : قرارات المحكمة العليا جزء من مخطط للإجهاز على الثورة

أصدرت المحكمة القومية العليا حكماً بإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين الخاص بإقالة قضاة ووكلاء نيابة وموظفين على خلفية ارتباطهم بالنظام السابق .

ووصف وجدي صالح القيادي بلجنة إزالة التمكين قرارات الدائرة القضائية بالمحكمة العليا بالمخالفة لقانون إزالة التمكين موضحاً إن الدائرة غير معنية بالنظر في قرارات اللجنة بل في قرارات لجنة الاستئناف التيينبغي تشكيلها للنظر في استئنافات المتظلمين . مطالباً بالإسراع بتشكيل لجنة الاستئنافات .وأوضح إن وقوف مسئولين عسكريين ومدنيين في الدولة ضد التفكيك يهدد عمل اللجنة .

واعتبر القرارات جزء من المخطط الكبير للإجهاز على مشروع الثورة كما اعتبرها محاولة لوضع لجنة التفكيك في مواجهة السلطة القضائية، وأكد إن اللجنة ستواجه القرارات بالطرق القانونية والسياسية على الرغم من إلزامية قرارات الدائرة القضائية بموجب القانون .

وتعهد بمواصلة مهمة التفكيك وإنها ستشمل المؤسسات والأجهزة العدلية باعتبارهما أكثر مؤسستين تعيقان العدالة . مؤكداً إن مهمة التفكيك لن تتوقف على الإطلاق .

وحول تفاصيل المخالفات القانونية في القرارات قال وجدي صالح إن  تشكيل 5 دوائر للنظر في الطعون  مخالف للقانون ، موضحاً إن القانون نص على دائرة واحدة  . وأشار إلى أن كل دائرة تتكون من قضاة غير متساوين  في الدرجات .وأوضح  إن القانون لا يقبل أي استئناف إلا بحضور الشخص المتظلم شخصياً .

واعتبر تقدم بعض المتظلمين مباشرة للمحكمة العليا للنظر في قرارات اللجنة بدون صدور أي قرار من لجنة الاستئناف  اعتبرهتجاوز كبير ، موضحاً إنه لا يجوز استلام الطلبات .لعدم اكتمالها من من الناحية الشكلية.

وقال إن  رئيس الدائرة مولانا ابو سبيحة غير مؤتمن  لأنه أعلن  عدم إيمانه بقانون تفكيك نظام ال 30  من يونيو. وقال إن اللجنة استلمت القرارات الثلاثاء على الرغم من تسريبها في وقت سابق إلى وسائل التواصل الإجتماعي .