وباء الحميات النزفية.. انتشار سريع واستجابة حكومية ضعيفة

بعد انتشار وباء الحميات النزفية في البلاد أصدرت رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) أمس تقريراً عن الوباء قالت فيه أن وباء الحميات النزفية ينتشر في عدد من ولايات السودان دون أن تحرك السلطات الإنقلابية ساكناً من أجل التدخل ووضع خطة واضحة للتقصي الوبائي والإستجابة الوبائية ومكافحة الناقل وعلاج الحالات وغيرها من الخطوات المعروفة في حالات الوبائيات. يمكن تقسيم الحالات المسجلة حسب الولايات إستناداً على ماورد بالتقرير الرسمي لوزارة الصحة الإتحادية بتاريخ 7 نوفمبر 2022 كالآتي:

أولاً: ولاية البحر الأحمر:

ظهرت حالات اشتباه بالحميات النزفية بولاية البحر الأحمر في موجتين: الموجة الأولى كانت في الفترة من مايو وحتى يوليو 2022 وبلغت الحالات التي تم التبليغ عنها 89 حالة. فيما بدأت الموجة الثانية في أكتوبر 2022 من محلية سنكات وتحديداً المعسكر الجنوبي وبلغت حالات الإشتباه التي تم التبليغ عنها 44 حالة.

في الموجة الثانية تم أخذ 33 عينة للفحص المعملي وكانت نسبة الإيجابية 77%، أي أن 77% من العينات كانت موجبة وأكدت حدوث وباء الحمى النزفية.

من جملة 44 حالة إشتباه تم تسجيلها في الموجة الثانية تم رصد 2 حالة وفاة حسب التقرير الرسمي لوزارة الصحة الإتحادية.

إجمالي حالات الإشتباه التي بلغت 44 حالة تم تسجيلها في المحليات الآتية:

1.  سنكات: 20 حالة

2.  بورتسودان: 13 حالة

3.  حلايب: 8 حالات

4.  القنب والأوليب: 2 حالة

5.  طوكر: حالة واحدة

جملة حالات الإشتباه التي بلغت في الموجة الثانية والبالغة 44 حالة كانت موزعة كالآتي حسب النوع والفئات العمرية:

84  % من جملة حالات الإشتباه حدثت وسط الذكور، بينما 16% وسط الإناث. كما أن الفئات العمرية من (30- 44.9) كانت أكثر الفئات العمرية التي سجلت حالات إشتباه (24 حالة من جملة 44 حالة) (55% )

إجمالي الحالات في الموجة الأولى والثانية بلغت 133 حالة إشتباه بالحمي النزفية.

بلغت نسبة الإيجابية بوجود باعوض إيديس عند التفتيش المنزلي 26%.

تم تحديد المطلوبات الآتية من ولاية البحر الأحمر كإحتياجات عاجلة للتصدي لوباء الحميات النزفية وهي:

*  المحاليل المعملية الضرورية حتى تقوم الولاية بالفحص المعملي لتشخيص الحالات.

* توفير جهاز PCR  لتحديد نوع الحمى النزفية المنتشرة إذا كان حمى الضنك أو شيكنغونيا.

* توفير ميزاينة تسيير بشكل عاجل لتنفيذ الأنشطة الآتية:

•  مكافحة الناقل.

  • تكوين فرق الإستجابة السربعة.

•  بالإضافة إلى توفير وسائل حركة من عربات دفع رباعي وغيرها حتى تتمكن فرق الإستجابة السريعة من الوصول للمناطق التي سجلت حالات نفوق في الحيوانات.

ثانياً: ولاية كسلا

حسب التقرير الرسمي لوزارة الصحة الإتحادية فإن حالات الإشتباه بالحميات النزفية حتي يوم 7 نوفمبر 2022 بلغت 10 حالات. رغم أن 26% من المنازل كانت إيجابية في التفتيش المنزلي لباعوض إيديس الناقل للحميات النزفية.

ثالثاً: ولاية شمال كردفان:

يتحدث التقرير الرسمي لوزارة الصحة الإتحادية عن 3 حالات إشتباه فقط في الولاية، حالتان من محلية بارا، وحالة من محلية شيكان. لكن هذه المعلومات لا تتماشى مع واقع الحال بولاية شمال كردفان حيث تشير المعلومات التي تصل من الولاية عن أزمة حقيقية تواجه إنسان الولاية نتيجة التزايد الكبير في عدد الحالات وعدد الوفيات وعدم قدرة النظام الصحى علي التعامل معها. وفي تناقض يكشف عن زيف السلطات الإنقلابية ووممثليها في المستويات الإتحادية والولائية بوزارة الصحة وأيضا زيف الذين يتدثرون بثياب النضال نهاراً ويعقدون الإتفاقات مع المؤسسات العسكرية ليلاً ويقترحون أسماء لتولي الوزارات ويدافعون عنهم حتي في أوقات الوبائيات بتوجيه الإنتقادات للوزارات الولائية فقط، حيث نشرت وزارة الصحة الإتحادية بتاريخ 2 نوفمبر 2022 أن عدد حالات حمي الضنك بالأبيض 26 حالة، في نفس الوقت الذي كان يحتوي فيه مركز العزل علي أكثر من 40 حالة مؤكدة. وذلك لأن السلطات الإنقلابية لا تولي أدني إهتمام بحماية أرواح الشعب السوداني وتتعامل مع المعلومات الصحية كمعلومات أمنية، كما أن الإنهيار الشامل الذي يحدث في النظام الصحي يحول دون إستجابة النظام الصحي للحالات والأمراض الروتينية ناهيك عن الإستجابة للوبائيات.

أوضح مثال علي عد إكتراث السلطات الإنقلابية بصحة الشعب السوداني أن بنك الدم بالولاية رغم أنه يعمل علي إمداد 5 مستشفيات بالولاية إلا أنه ظل يعمل بنفس السعة التي كان يعمل بها قبل الوباء حيث يتشكل الإصطاف العامل بالبنك في الدوام الصباحي من 2 أطباء مختبر و3 من الكوادر الصحية يعملون علي جمع العينات وكادر لقياس ضغط الدم. أما في الدوام المسائي فيتواجد طبيب مختبر واحد وكادر واحد لجمع العينات. مما جعل بنك الدم غير قادر على التعامل مع الوباء لكن ما يدعو للدهشة ويؤكد على ما ذهبنا إليه بإستهتار سلطات الإنقلاب بأرواح الشعب السوداني أن الوزارة الولائية رفضت المبادرات التي إنطلقت من جموع الشعب السوداني للتبرع بالدم بحجة قدرة بنك الدم على التعامل مع الوباء!!.

بلغت نسبة الإيجابية عند التفتيش المنزلي عن باعوض إيديس 26%.

رابعاً: ولاية غرب كردفان

تم التبلغ عن 8 حالات إشتباه بالحمي النزفية من محلية بابنوسة حتي تاريخ 7 نوفمبر 2022.

فيما بلغت نسبة الإيجابية عند التفتيش المنزلي عن باعوض إيديس 14%.

خامساً: ولاية جنوب كردفان:

تم التبليغ عن حالة إشتباه واحدة من محلية العباسية قرية بارد.

حسب التقرير الرسمي لوزارة الصحة الإتحادية فإن السلطات الإنقلابية ممثلة في كل مستوياتها، ووزارة الصحة الإتحادية والولائية ظلت تتفرج على معاناة الشعب السوداني مع وباء الحميات النزفية، حيث تؤكد مؤشرات تنفيذ خطة التدخل على ما ذهبنا إليه والذي يمكن استعراضها في المساحة التالية:

•  بلغت نسبة مكافحة الأطوار المائية للباعوض خارج المنازل ب 7 ولايات (البحر الأحمر، كسلا، شمال كردفان، غرب كردفان، غرب دارفور، شمال دارفور، جنوب دارفور) 0%.

•  بلغت نسبة معالجة توالد الباعوض خارج المنازل في نفس الولايات 0%.

•  بلغت عدد المنازل التي تم رشها بالرش الضبابي بواسطة الماكينات المحمولة على الأكتاف في ولاية غرب كردفان 500 منزل، فيما بلغت عدد الغرف التي تم رشها 320 غرفة. في ولاية البحر الأحمر تم رش 144 منزل و104 غرفة. أما باقي الولايات بلغت عدد المنازل والغرف التي تم رشها 0 منزل وغرفة.

•  في جميع الولايات المذكورة أنفاً لم يتم رش منزل واحد ولا غرفة واحدة بواسطة الرش الرذاذي.

•  لم تتم الإشارة لعدد حالات الإشتباه بالحمي النزفية بولاية شمال وجنوب دارفور رغم تواتر الأخبار عن وجود حالات إشتباه بالولايتين.

في رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) نهيب بجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية الحية من لجان مقاومة وتنظيمات نقابية ومطلبية بضرورة الضغط علي السلطات الإنقلابية حتى تقوم بدورها في مكافحة وباء حمي الضنك والقيام بالخطوات الآتية:

1.  إعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان فوراً.

2.  توفير الميزانيات والمعينات اللازمة للتعامل مع وباء حمي الضنك.

3.  مكافحة الناقل عبر الرش الضبابي والرذاذي بولايات السودان التي سجلت حالات إيجابية عند تفتيش المنزلي لباعوض إيديس.

4.  توفير الميزانيات والمعينات اللازمة لتشخيص وعلاج حالات حمى الضنك.

5.  تهيئة بيئة العمل بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات حتى تكون قادرة على التعامل مع الحالات.

6.  تكوين فرق الإستجابة السريعة بكل الولايات ودعمها بالمعينات المطلوبة حتى تتمكن من القيام بمهامها.

7.  ضرورة إعادة بناء النظام الصحي في كل مستوياته (الإتحادي، الولائي، المحلي) حتى يكون قادراً على الإستجابة السريعة للوبائيات المختلفة ومحاصرتها.

8.  أكدت حالات الوباء ضرورة قيام المستوى الإتحادي بالدور القيادي في النظام الصحي عكس ما تم تنفيذه في عهد النظام البائد ووزيره مأمون حميدة من إنسحاب المستوى الإتحادي بشكل كامل من تقديم الخدمات الصحية ودعمها والقياد بالدور القيادي في مكافحة الوبائيات.