والي نهر النيل يصدر قرارات بحل وحظر تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة

عطبرة – 8 يناير 2024: راديو دبنقا
أصدر والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد قرارات بحل وحظر لجان تنسيقات الحرية والتغيير ولجان المقاومة واللجان الادارية بالأحياء والقري والفرقان والمدن بكل الولاية، وقضي القرارات بتكوين لجان تسيير بكل الأحياء والفرقان والقري والمدن. وتتكون من امام المسجد العتيق وممثل قدامي المحاربين وممثل للمرأة وممثل للشباب ومنسق الاستنفار، وحدد القرار شروط اختيار أعضاء لجان التسيير وعلي راسها بان يكون سوداني الجنسية ولا يحمل اي جواز اجنبي ولم يسبق له المشاركة التي تم حلها وحظرها والا يكون العضو قد تمت ادانته بجريمة تمس الشرف خلال السبع اعوام الاخيرة ووجه القرار القيادات بالمحليات من المديرين التنفيذين بالمحليات بالإسراع في تكوين لجان التسيير في فترة لا تتجاوز الأسبوع بالتنسيق مع الوزير المشرف علي الاستنفار بكل محلية ووجه القرار بالإسراع في استلام الاختام والعهد طرف اللجان المحلولة خلال فترة لا تتجاوز ال72 ساعه واشار القرار لعقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ هذه القرارات.
وتعليقاً على قرارات والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، أكد الصادق علي حسن المحامي لراديو دبنقا أن غالبية هذه اللجان تم تشيكلها بالإرادة الشعبية كما ان مرجيعتها هي القاعدة الشعبية وليس الوالي او أجهزة الولاية، مضيفاً أن لجان المقاومة مثلا هي حركة جماهيرية وسندها ومرجعيتها الشارع، مؤكداً إن قرارات الوالي إرتجالية غلبت عليها روح الإنفعال السياسي كما وغابت عنها حكمة الإداري الحصيف.
وقال “لن تكون لهذه القرارات اي قيمة أو أثر على الأرض وستكون مثلها مثل تصريحات الأجهزة الأخرى بما في ذلك تصريحات البرهان نفسه وقطعا ستاخذها الرياح”.