والي جنوب دارفور يعلن عن تشكيل النيابة العامة للجنة تحقيق حول أحداث معسكر كملة الأخيرة

أعلن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد محمود، ان  النائب العام شكل لجنة تحقيق وتقصي  اتحادية، حول احداث معسكر كلمة التي راح ضحيتها شخصان وإصابة ثالث.

وقال الوالي لدى لقائه بوفد من هيئة محامي دارفور الذى وصل مدينة نيالا لتأدية  واجب العزاء في الحادث، قال  ان لجنة تحقيق النائب العام صارت هي المخولة، واصبحت المسؤولية الان هي مسؤولية النيابة العامة والشرطة باعتبارهما الجهتان ذات الاختصاص المباشر، ولم يكن هنالك ما يستدعي تدخل حكومة الولاية حتى الآن كجهة غير مختصة بصورة مباشرة بالتحري والتحقيق والمحاكمات.

وواضح الوالي أن النيابة العامة فتحت بلاغا جنائيا، وان من كل من لديه معلومات تساعد في الوصول أو الكشف عن الجناة بالإسراع الفوري للإدلاء بأقواله عن المتهمين والبينة المتوفرة لاتهام اي أشخاص.

وذكر في هذا الخصوص ان بعضا من أقرباء أولياء الدم اشاروا الى ان لديهم معلومات كافية حول اسماء الجناة، حتى لا يتسبب التأخير في إبطاء الإجراءات وتفاقم التوتر من قبل البسطاء من الأهالي.

واوضح الوالي  لوفد هيئة محامي دارفور بان هنالك تدابير متعلقة بالمعسكر وفقا للاتفاق ساري المفعول  الموقع  بين النظام السابق  وبعثة اليوناميد. وبموجب الاتفاق المشار إليه صارت لشرطة البعثة المشتركة مهام تتعلق بتدابير حماية المدنيين داخل المعسكر.

وذكر الوالي انه خاطب البعثة لتباشر مهامها أو تقوم بتسليم حكومته مكتوبا حتى تباشر حكومة الولاية ذات المهام وهي مستعدة متى ما طلب منها ذلك.

من جانبها نقلت هيئة محامى دارفور للوالي قلقها الشديد تجاه ما يمكن أن يحدث من تداعيات جراء أحداث معسكر كلمة والتوتر المصاحب لها. وقالت ان الجريمة ترتكب ضد المجتمع، وان ما حدث في معسكر كلمة يجب ان ينظر اليه في ذات الاطار.