والي البحر الأحمر يحظر التجمهر وحمل السلاح بأنواعه

أصدر والي البحر الأحمر المكلف اللواء حافظ التاج امس الجمعة، قرارا حظر بموجبه التجمهر والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين والإخلال بالأمن و السلامة. كما حظر حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء وقفل الطرق، وقيادة العربات و المواتر بدون لوحات سواء كانت نظامية أو خاصة.

هذا الى جانب حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة، وحدد القرار عقوبات لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور.

وقال الوالي إن الساعات المُقبلة ستشهد حسم الصراع الدائر بين البني عامر والنوبة، وستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاوُن مع النيابة بحملة تفتيشٍ واسعةٍ في المنطقة واعتقال وترحيل كل من يثبت تورُّطه في الأحداث.

من جانبه قال الشريف الحمدابى المتحدث باسم مبادرة التعايش السلمى لراديو دبنقا، ان مظاهر الحرائق والاعتداءات بين الطرفين توقفت امس الجمعة، وان هناك هدوء نسبيا بفضل التعزيزات العسكرية التي وصلت المدينة.

وحول ما هو مطلوب حاليا، قال الشريف الحمدابى هو تشديد الاجراءات الامنية وايقاف القتل والحرق بجانب القبض على المتسببين في الفتنة. وان يكون والسلاح في يد القوات النظامية فقط، ونشر ثقافة السلم الاجتماعي وسط المجتمعات ببورتسودان عبر المنابر المختلفة ابتداء بالأحياء والمدارس والاندية والاسواق.