واشنطن تفرض عقوبات على رجل اعمال سوداني وثيق الصلة بحماس والقاعدة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على تسع أشخاص بتهمة تمويل حركة حماس من بينهم رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة.

وأكد القرار الصادر من الوزارة إن عبد الباسط حمزة أدار العديد من الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس وشارك سابقًا في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس، بما في ذلك الأموال المرسلة مباشرة إلى ماهر جواد يونس صلاح المسؤول المالي لحماس، الذي صنفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي خاص في 10 سبتمبر 2015.

تأخرت كثيراً

وقال محمد عصمت عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير والخبير المصرفي لراديو دبنقا إن العقوبات في مواجهة عبد الباسط حمزة أمر طبيعي ولكنه تأخر كثيراً، وأكد إن علاقة الحركة الإسلامية السودانية بتنظيمات الاخوان المسلمين في العالم، ومن بينها حماس، أمر قديم ومعروف.

تسهيل وتمويل

وأكد القرار الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية إن حمزة عمل على تسهيل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبرى في السودان. وأوضح إن الشبكة تشمل شركة الرواد للتطوير العقاري ومقرها السودان، والتي وضعت ضمن إجراءات العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 24 مايو الماضي والتي استهدفت محفظة استثمارات حماس. وقالت الوزارة إن حمزة أيضًا بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك العلاقات التاريخية مع تنظيم القاعدة والشركات المرتبطة بأسامة بن لادن في السودان.

عقوبات سابقة

وفي الربع الأول 2021، قضت محكمة سودانية بسجن رجل الأعمال عبد الباسط حمزة لمدة 10 سنوات، لإدانته بغسل الأموال ومخالفة قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

ولكن محكمة الاستئناف بالخرطوم الغت في يوليو من نفس العام، الحكم الصادر بالسجن (10) سنوات في مواجهته.

وألغت محكمة الاستئناف إدانة (حمزة) بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، بجانب إلغائها أيضاً إدانته بالتعامُل بالنقد الأجنبي، إضافة إلى إلغاء محكمة الاستئناف أيضاً إدانة رجل الأعمال بتقديم بيان كاذب للموظف العام بغرض التضليل أو حمله على تصرف معين، وأبقت الاستئناف على إدانة عبد الباسط حمزة بمخالفة نص المادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي وعدم الالتزام بإقرار الذمة إبان عمله ضابطاً بالقوات المسلحة التي أدانته المحكمة بمُوجبها بالسجن لمدة (5) سنوات.

مصادرات

وكانت لجنة إزالة التمكين احتجزت أصول وأملاك تقدر بنحو ملياري دولار تتبع لعبد الباسط حمزة، في العام 2020 وأصدرت قرارات فورية باسترداد نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات وأراض سكنية وزراعية.

وقررت لجنة إزالة التمكين استرداد مجموعة من الأسهم والعقارات والأراضي الخاصة عبد الباسط حمزة، من شركة “لاري كوم” التابعة له والمُساهمة في شركة أم تي إن فرع السودان، وأمرت بتسجل الأسهم باسم وزارة المالية، ووجهت المراجع القومي بالشروع فوراً في مراجعة حسابات شركة.

وقال عضو اللجنة صلاح منّاع، في مؤتمر صحفي، في ذلك الحين، إن عبد الباسط ينتمي للحركة الاسلامية بدأ ضابطاً صغيراً وانضم لمنظومة العمل الخاص في التنظيم العسكري وعبر عمله سيطر على أموال تقدر بأكثر من ملياري دولار، وتحول في ليلة وضحاها لرجل أعمال كبير هو (عبد الباسط حمزة).

وقال مناع إن عبد الباسط وعبد العزيز عثمان، سيطرا على قطاع الاتصالات وتم في عهدهما بيع شركة موبيتل بحوالي 10% من قيمتها بـ 1.3 مليار دولار، وأشار إلى أن عبد الباسط يُعد من أكبر المساهمين في شركة “أم تي أن” للاتصالات.

وأعلن مناع أن اللجنة استردت مجموعة من أسهم شركة زوايا المستقبل المحدودة التابعة لعبد الباسط حمزة في مجموعة من شركات MZK وتسجيلها باسم وزارة المالية.

وقال تم استرداد أسهم عبدالباسط حمزة في شركة زوايا المستقبل المحدودة (31% من الأسهم)- فندق (السلام روتانا) وتسجيلها باسم وزارة المالية. 

وأشار إلى أن فندق السلام روتانا و”عفراء مول” انشئت في أرض ملك لحكومة السودان وخصصت كمساهمة لعبد الباسط حمزة في الشركتين

وبعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 أعلنت السلطات حل لجنة إزالة التمكين التي كانت تنشط في تتبع ممتلكات عناصر نظام البشير.

علاقات بالبشير

ويرتبط عبد الباسط بصلات أسرية وحزبية وثيقة بالرئيس السابق البشير أسهمت بشكل كبير في تحوله إلى أحد أباطرة المال والأعمال بالسودان.

وكان عبد الباسط حمزة ضمن الدائرة الضيقة لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عند وجوده في السودان في التسعينيات وأدار عدد من المشاريع الاستثمارية التي تخص بن لادن.

وبدأ حمزة حياته كضابط في القوات المسلحة، قبل أن يلتحق بجهاز الأمن المخابرات ووصوله إلى رتبة المقدم ويتمكن من التوغل في قطاع الاتصالات وحيازة أراضي واسعة.

وتشير التقديرات إلى امتلاك عبد الباسط حمزة ثروة هائلة خارج السودان.