هيومن رايتس ووتش: الأطراف المتحاربة في السودان تحصلت على أسلحة ومعدات حديثة

أمستردام: 9 سبتمبر 2024: راديو دبنقا

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأطراف المتحاربة في السودان لديها إمكانية الوصول إلى أسلحة ومعدات حديثة أجنبية الصنع وتستخدمها خلال الحرب الدائرة. مطالبة بتمديد وتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أرجاء السودان.

 وأشارت المنظمة في تقريرها الذي صدر اليوم الاثنين إلى ظهور صور لمعدات لم يكن معروفاً من قبل أن الجهات الفاعلة السودانية تمتلكها، وبعضها بدأ استخدامها بشكل متكرر بعد أشهر من اندلاع النزاع، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعض هذه الأسلحة بعد أبريل 2023. وأضاف التقرير: “في إحدى الحالات، تشير علامات أرقام الأسلحة- الرموز الأبجدية الرقمية المخصصة لدفعة تصنيع معينة – بوضوح إلى أن الذخيرة تم تصنيعها في عام 2023.

وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض هذه المعدات تستخدم في إقليم دارفور، على الرغم من أنها منطقة حظر سلاح بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2004.

48  صورة ومقطع فيديو

وأكدت المنظمة إن تقريرها يعتمد على تحليل الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي وفحص صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مصادر ثانوية أخرى. موضحة إنها حللت 49 صورة ومقاطع فيديو تظهر أسلحة ومعدات مستخدمة أو تم الاستيلاء عليها منذ بدء النزاع في السودان في أبريل 2023. ونشرت الصور على فيسبوك وتلغرام وتيك توك وإكس، ويبدو في معظم الحالات أن المقاتلين أنفسهم التقطوها.

وأضاف التقرير “لا يبدو أن أيا من الصور التي تم تحليلها كانت على الإنترنت قبل أبريل 2023. بما في ذلك الأحداث الموضحة في الصورة، وميزات المناظر الطبيعية المبنية، وميزات الأفراد الذين شوهدوا أو سمعوا في الفيديو، مثل لغتهم، لهجة، أو الملابس).

وأكدت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من تحديد كيفية وتوقيت الحصول على المعدات بدقة، بما في ذلك ما إذا كان الطرف المحارب قد حصل عليها من خلال الاستيلاء عليها في ساحة المعركة من المقاتلين الخصم، أو ما إذا كانت قد تم شراؤها من دول أخرى أو من قبل كيانات خاصة. كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش أيضا من تحديد ما إذا كانت الأطراف المتحاربة قد حصلت على أي من الأسلحة أو المعدات قبل أبريل 2023.

أدلة موثوقة

وأشارت إلى عدد كبير من الأدلة الموثوقة التي توثق كيف ارتكبت الأطراف المتحاربة، أثناء سلوكها في النزاع، جرائم حرب واسعة النطاق، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في منطقة دارفور.

ووثقت هيومن رايتس ووتش، من بين منظمات أخرى، التطهير العرقي المدمر في غرب دارفور. ونظرا لانتشار مثل هذه الفظائع في النزاع، دعت إلى تجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل بقية أنحاء السودان لمنع الأطراف المتحاربة من الحصول على أسلحة أو معدات يرجح استخدامها لإدامة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإلحاق الضرر بالمدنيين.

أسلحة حديثة الصنع

ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام معدات تبدو حديثة الصنع في الخارج – منها طائرات بدون طيار مسلحة، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات محمولة على شاحنات، وأجهزة تشويش على طائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات – في مناطق من السودان خارج دارفور، مثل كردفان ومنطقة الخرطوم. وقالت هيومن رايتس ووتش أيضا أن هناك حوادث واضحة تنطوي على استخدام مثل هذه المعدات في هجمات غير قانونية على ما يبدو: باستخدام طائرات بدون طيار.

ويشير التقرير إلى حصول الأطراف المتحاربة بالسودان على معدات جديدة بعد اندلاع الحرب .

بما في ذلك أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات المحمولة على الشاحنات، وأجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ووفقاً للتقرير فإن المعدات الجديدة التي تعرفت عليها هيومن رايتس ووتش أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات. لا يوجد دليل على أن أيا من هذه المعدات تم تصنيعها في السودان، على الرغم من أن بعضها، مثل الطائرات بدون طيار الكبيرة من طراز مهاجر 6 ، ربما تم تجميعها في البلاد.

وقالت إن من بين الأسلحة والمعدات الجديدة التي يستخدمها الجيش والدعم السريع طائرات بدون طيار، يمكن التعرف عليها على أنها نماذج DJI Matrice، مصنعة تجاريا للاستخدام المدني وإن بلد المنشأ: الصين، و ومن بين المعدات الجديدة أيضا أجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار وهو صينية الصنع ويستخدم بواسطة الجيش والدعم السريع

 كما أن من بينها صاروخ كورنيت موجه مضاد للدبابات وهو روسي الصنع ويستخدم بواسطة الطرفين.

وأوضح التقرير إن قوات الدعم السريع تستخدم طائرة بدون طيار هجومية مجهولة الهوية VTOL مجهزة بذخائر حرارية من طراز Yugoimport عيار 120 ملم، وإن مكان صنعها غير معروف، وإن المقذوفات صنعت في صربيا.

كما أشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم قاذفة صواريخ متعددة الفوهات مجهولة الهوية محمولة على شاحنة غير معروفة بلد المنشأ، كما أنها تستخدم طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه غير معروفة بلد المنشأ، وتستخدم قوات الدعم السريع أيضاً ذخائر هاون من نوع PP87، صينية الصنع.

وفي المقابل تستخدم القوات المسلحة طائرة بدون طيار هجومية من طراز مهاجر-6، إيرانية المنشأ وربما جرى تجميعها في السودان.

توصيات

أكدت هيومن رايتس ووتش أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد كيفية حصول الأطراف المتحاربة في السودان على الأسلحة وغيرها من المعدات التي حددتها هيومن رايتس ووتش، ومتى تمت عمليات الاستحواذ هذه بالضبط.

وأضافت إن من شأن تجديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور وتوسيعه ليشمل بقية أنحاء السودان أن يؤمن الآليات اللازمة لإجراء مثل هذه التحقيقات، ومحاسبة المنتهكين، ومنع المزيد من حيازة المعدات التي من المرجح أن تستخدم لإلحاق الضرر غير المشروع بالمدنيين وإدامة جرائم الحرب.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بأن يبقي على نظام العقوبات الحالي على السودان الذي، على الرغم من قيوده، يزود الأمم المتحدة وأعضاء المجلس بتقارير متعمقة عن النزاع في السودان ويحدد الانتهاكات المزعومة للحظر. كما دعا التقرير المجلس بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين ما فتئوا ينتهكون حظر الأسلحة القائم على دارفور.

وطالبت المجلس بالإدانة العلنية للحكومات الفردية التي تنتهك حظر الأسلحة القائم الذي فرضه مجلس الأمن على دارفور وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر الأسلحة.

وشددت على ضرورة أن تضع قائمة بالأصناف التي تندرج ضمن فئة المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي ينبغي تقييد نقلها إلى السودان، أو دارفور على الأقل، ورهنا بموافقة اللجنة.

وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الإقليمية المعنية بشكل خاص بالضغط من أجل التحرك في مجلس الأمن الدولي لإنفاذ حظر الأسلحة الحالي وتوسيعه ليشمل البلاد بأكملها.

والضغط علنا وسرا، واتخاذ الإجراءات المناسبة، لإقناع الدول التي تناقلت التقارير انتهاكها لحظر الأسلحة القائم على دارفور بوقف تزويد الأطراف السودانية المتحاربة بالأسلحة اعترافا منها باحتمال استخدامها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب أو انتهاكات مماثلة ضد المدنيين.

 وشددت المنظمة على تعليق أي عمليات نقل للأسلحة والأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى السودان، بما يتماشى مع المعاهدات المعمول بها التي تنظم نقل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية وشبه العسكرية، بما في ذلك المعدات ذات الاستخدام المزدوج، ومنع حصول الأطراف المتحاربة في السودان على هذه المعدات واستخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين في السودان.

وأكد التقرير ضرورة التدقيق بعناية، وإذا لزم الأمر، تعليق أي عمليات نقل للأسلحة والأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى دول ثالثة عندما يكون هناك خطر من تحويلها إلى أطراف متحاربة من المحتمل أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات في السودان.

ودعا التقرير تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا بالامتثال وضمان الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.