السودان يستخدم القنابل المحرمة دوليا منذ شهر يناير في جبل مرة وكي مون يطالب بتقديم المسؤولين للمحاكمة

أكد تقرير جديد  للجنة الخبراء بالأمم المتحدة أن حكومة الخرطوم لا تزال تنتهك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على حظر السلاح، واستخدام القنابل العنقودية المحرمة دولياً، والنقل غير المشروع لبرمجيات الاختراق الاستخباراتي الإلكتروني. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن لجنة الخبراء وثقت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان قامت بها الحكومة إضافة إلى تمويلها للمجموعات المسلحة والمليشيات التي تحارب بالوكالة عنها وانتهاكاتها المحتملة، إلى جانب انتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على قائد المليشيات موسى هلال فيما يخص منع السفر وتجميد الأصول والأموال.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة شنت 30 هجوما بأسلحة كيميائية ضد مدنيين في إقليم دارفور بين يناير وسبتمبر من العام الحالي. وأشارت إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بأن ما بين 200 إلى 250 شخصا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم جراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور منذ يناير 2016.

وقالت تيرانا حسن مديرة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية، إن صورا ومقاطع فيديو استخدمت في البحث أظهرت أطفالا يصرخون من الألم ويتقيئون دما وتظهر البثور بأجسادهم ويتنفسون بصعوبة بعد تعرضهم للمواد الكيميائية، وأضافت قائلة إن مستوى وحشية هذه الهجمات تعجز الكلمات عن وصفه. وأشارت تيرانا إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولكن وزير الخارجية إبراهيم غندور نفى استخدام حكومته أسلحة كيميائية فى دارفور، واتهم من وصفهم بالمفسدين في وسائل الإعلام والعمل الإنساني بالترويج لأكاذيب واتهامات ضد السودان.

من جهة أخرى حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة على التعاون التام مع بعثة اليوناميد، وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. ودعا كى مون لدى لقائه وزير الخارجية إبراهيم غندور بمقر المنظمة الدولية في نيويورك على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. وقال غندور إن التمرد انحسر في دارفور ما عدا واحد من الجيوب التي تنشط فيها بعض الحركات المسلحة.