هيئة محامي دارفور ورابطة اعلامي وصحفي دارفور تشجبان تهديدات والي جنوب دارفور

شجبت وادانت  هيئة محامي دارفور بأشد الألفاظ والعبارات التهديدات الرعناء الصادرة عن والي ولاية جنوب دارفورادم الفكي تجاه رسالة الصحافة الحرة والعاملين بها بولاية جنوب دارفور وذلك حينما هدد  الصحفيين في نيالا  بإعتقالهم بموجب أحكام الطوارئ ونقلهم إلي بورتسودان لإسكات الرأي وورسالةالصحافة الحرة.  وناشدت الهيئة المنظمات الحقوقية بالداخل والخارج إتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للتصدي لهذه التهديدات حماية للصحفيين ورسالة الصحافة الحرة بولاية جنوب دارفور . وناشدت الهيئة كذلك المؤسسات الصحفية الدولية خاصة الإتحاد الدولي للصحفيين لمخاطبة الجهات المعنية بالسودان وعلي راسها رئاسة الجمهورية ووزير العدل والنائب العام والإتحاد العام للصحفيين السودانيين ووالي ولاية جنوب دارفورلإحترام حرية الصحافة وفقا للدستور والقانون وتعهدات السودان الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر ومكافحة الإرهاب.وانتقدت الهيئة في بيانها ما اسمته ايضا الاسلوب البربري للوالي ادم الفكي في التعامل مع المهنيين الرساليين خاصة الأطباء بمستشفي نيالا وقالت الهيئة ان تعامل الوالي يكشف مدي التدني في سلوك قيادات الإنقاذ وسوء إستغلال السلطة.

ومن جانبها ادانت رابطة اعلاميي وصحافيي دارفور  تهديدات  والي جنوب دارفور للصحفيين  واعتبرت الرابطة في بيان ترهيب الصحفيين في ولاية جنوب دارفور  وتعطيل دورهم والتأثير عليهم في أداء رسالتهم الصحفية من اكبر مهددات المجتمع اذا ان الصحفي هو عين المجتمع التي ترصد وتتابع وتراقب وتحدد اماكن الخلل. وقالت رابطة اعلاميي وصحافيي دارفور في بيان ان ما قام به والي ولاية جنوب دارفور من تهديد الصحفيين في الولاية واستخدام عصا قانون الطوارئ في وجههم وترحيلهم الي مدينة  بورتسودان مع المجرمين والحرامية وقطاع الطرق  يعد افلاس في مواجهة صاحبة الجلالة. ووصفت الرابطة تلك التهديات بأنها مؤسفة جدا ومهدد كبير لمراسلي الصحف الذين هم أساس  العمل الصحفي وحملت الرابطة  والي جنوب دارفور مسؤولية أمن وسلامة جميع الصحفين بالولاية. وطالبت رابطة اعلاميي وصحافيي دارفور  في بيانها المنظمات الحقوقية بالعمل من اجل حماية مراسلي الصحف في دارفور حتي لايتوقفو عن العمل في ظل هكذا تهديد  وطالبوا في نفس الوقت والي جنوب دارفور بالاحتكام الي سوح العدالة عبر نيابات الصحافة والمطبوعات واتخاذ السبل المتبعة في حق الرد والتصويب حسب القانون في حال تضرره من أي نشر صحفي.