هيئة محامي دارفور: شكاوى بحدوث انتهاكات واعتقالات طالت المدنيين بدارفور ونطالب الكشف عن الأسري وأماكن وجودهم

طالب المتحدث باسم المجلس الانتقالى بقيادة الأسير نمر عبدالرحمن الأسرة الدولية والصليب الأحمر بالتدخل وإلزام الحكومة بالقوانين والنظم الدولية المتعارف عليها في معاملة أسري الحرب، والتي تقضي  بالمحافظة على حياتهم وعدم إيقاع العقوبات الصارمة وممارسة الحقد الثأري والانتقامي ضدهم، بالإضافة الى عدم عرض الأسري لفضول الجماهير، كما قامت بذلك الحكومة وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة. وكان والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف قد أعلن عن وصول عدد من أسرى الحركات المسلحة الى الفاشر، أبرزهم رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان نمر عبد الرحمن، موضحا بأنهم سيتم  نقلهم للخرطوم توطئة لمحاكمتهم.

وفى ذات الموضوع كشفت هيئة محامي دارفور عن تلقيها العديد من الشكاوى بحدوث انتهاكات جسيمة طالت المدنيين الأبرياء العزل والاعتقالات والقبض الجائر نتيجة للاشتباه والكيد، الى جانب سقوط ضحايا من جراء الإجراءات التعسفية خارج نطاق القانون. وطالبت الهيئة فى بيان لها الحكومة بالكف عن معاملة الأسري معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ومراعاة واحترام حقوق الاسري وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية. ودعت فى بيان لها إحالة الأسري والمقبوض عليهم للمحاكمات وفقا لأحكام القانون والإجراءات التي تكفل وتراعي شروط المحاكمة العادلة. وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم نتيجة للاشتباه ومن دون أن تتوافر في مواجهتهم أي بينة تبرر القبض عليهم. ووقف الحملات الانتقامية والتأديبية التي سادت بعد انتهاء المعارك وطالت هذه الحملات القري والمدنيين الأبرياء العزل. كما طالبت الهيئة الحكومة بالكشف عن الأسري وأماكن وجودهم والسماح لأسرهم ومحاميهم بمقابلتهم. وأعلنت الهيئة عن تقديم العون القانوني للأسري والمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان فى الإقليم. وأهابت الهيئة بكافة المحامين الوطنيين والتحالف الديمقراطي للمحامين لتأسيس هيئة قومية تتولي تقديم العون القانوني للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.