هيئة محامي دارفور تؤكد ثبوت اغتصاب الشباب والشابات وترفض تقرير النائب العام وتحمل المجلس العسكري المسؤولية

توصلت  لجنة التحيق وتقصي الحقائق المشكلة بواسطة هيئة محامي دارفور لتوافر البينة المبدئية  لثبوت وقوع عدد من حالات الإغتصاب والتى وقعت لعدد من الشباب والشابات ,اصيب بعضهم حالات نفسية . وقالت الهيئة في تقرير لها حول مدي السلامة والصحة الإجرائية لتقرير النيابة العامة عن مجزرة اعتصام القيادة العامة ان ثمانية من حالات الفتيات المغتصابات خضعن للعلاج النفسي وهناك مغتصبة بأمدرمان إنتحرت من آثار هول ما لحق بها. وقالت الهيئة في تقريرها  ان هناك مغتصبة اخري وهي طالبة جامعية أضطرت لمغادرة منزل الأسرة بالحي البحراوي العريق هى ووالدتها وشقيقها وغيرت الأسرة مكان سكنها من الوصمة الإجتماعية.

وأوصت اللجنة التي شكلتها الهيئة بما توافرت لديها من بينات مبدئية بمسؤولية المجلس العسكري الإنتقالي , تلك المسؤولية نفسها قد سبق أن أقر بها الفريق شمس الدين كباشي فى تصريحات موثقة فقد أكد صدور قرار فض الإعتصام فى إجتماع شارك فيه المجلس العسكري الإنتقالي بكامل هيئته بحضور رئيس القضاء والنائب العام ومديري الشرطة والأمن. واكد الهئية في ختام تقريرها ان  لجنة التقصي التى كونها النائب العام للتحقيق فى أحداث فض الإعتصام غير صالحة شكلا ولا موضوعا . واوضحت ان  اللجنة تم تكوينها بصورة لا تستوفى معها شروط المهنية والاستقلالية والحياد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد حلت محل هذه اللجنة تلك اللجنة المنصوص عليها في الإتفاق السياسي المبرم بين المجلس العسكري الإنتقالى وقوى إعلان الحرية والتغييروفق ما ورد بالفصل ( الرابع ) في المادة ( 18) منه.

واشارت الهيئة في تقريها ان اللجنة استمعت  في تقصيها ايضا لإفادات بضعة فارين من الدفعة الثامنة دعم سريع فتوصلت بان هناك (1047)من عناصر هذه الدفعة تم إحضارها من جنوب درافور لإرسالها إلى دولة اليمن  فى رمضان الماضي. واشارت الهئية في تقريها بهذا الخصوص  الى ان أول عمل قامت بها عناصر الدفعة المذكورة ان تم  استخدامها فى تجمع مسيرة أطلق عليها جمعة نصرة الشريعة بالساحة الخضراء نظم لها وقادها عبد الحي يوسف وآخرين. واشارت الهيئة في تقريرها ايضا الى ان عناصر هذه الدفعة تم تدريبها بواسطة مدربين روس لفترة اسبوعين بمنطقة الصالحة جنوب أمدرمان وأن عناصرها نقلت لساحة الإعتصام صباح يوم فض الإعتصام وهم يرتدون ملابس الشرطة ومزودين بالعصي والسياط والدرقات ولم يكونوا مسلحين,

 واضافت الهيئة في تقريرها  انه ومع ذلك لم ترد فى تقرير لجنة النائب العام أي معلومة أو إشارة عن هذه المجموعة ودورها ومسؤوليتها على الرغم من إعتقال عناصرها منذ 9 يونيو 2019 حسب إفادة من فر منهم ووجودهم فى الإعتقال أثناء التحقيق وحتى الآن وقد تم تحميلهم مسؤولية فض الإعتصام كما ذكر الفريق صلاح الدين عبد الخالق في تصريحات صحفية منشورة وموثقة فى الوسائط والصحف المحلية الصادرة فى 14/6/2019م. واوضحت الهيئة في تقريرها كذلك الى ان لجنة النائب العام لم تبين عدد المعتصمين الذين كانوا يتواجدون بساحة الإعتصام كما ولم تبين عدد الجنود الذين قاموا بفض الإعتصام , وقد أشترك فى فض الإعتصام أكثر من ثلاثة الف جندي وفى محيطه والمداخل والمخارج المؤدية إلى مقر الإعتصام أكثر من العدد المذكور, لمعرفة عدد المعتصمين الذين كانوا يتواجدون فى ساحة الإعتصام وعدد الجنود الذين باشروا فض الإعتصام , وتحديد مساحة الإعتصام امام القيادة والمساحة الملحقة بها والتى تسمي كولمبيا من اهمية بالغة فى الكشف عن الغرض الأساسي الدافع  لفض الإعتصام

يذكر ان  لجنة الهيئة المذكورة  قد باشرت اعمالها أعمالها فى جمع الأدلة وسماع الشهود  عقب فض الاعتصام , وأستمعت  في هذا الخصوص لأكثر من مائتين ممن كانوا يعتصمون أمام القيادة بينهم متأثرين بصورة مباشرة بالإنتهاكات التى مورست, كما زارت منزل أكثر من عشرين من ذوي المغدور بهم من ضحايا الأحداث وأستمعت لأكثر من ثلاثمائة من أسر الضحايا ليبلغ جملة ما أستمعت اليهم لجنة الهيئة ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحداث فض الإعتصام أكثر من خمسمائة شخص كما وزارت مقر الإعتصام وما حوله أكثر من مرة.