هيئة محامي دارفور: تسليم البشير للجنائية لا يتعارض مع إعادة محاكمته بالداخل
أكدت هيئة محامي دارفور، في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، أن الرئيس المخلوع عمر البشير هو أحد أعضاء منظومة إجرامية كبرى وان مطلب تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية لا يتعارض مع إعادة تسليمه للمحاكم الوطنية لمحاكمته بشأن جرائمه الأخرى المرتكبة.
أكدت هيئة محامي دارفور، في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، أن الرئيس المخلوع عمر البشير هو أحد أعضاء منظومة إجرامية كبرى وان مطلب تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية لا يتعارض مع إعادة تسليمه للمحاكم الوطنية لمحاكمته بشأن جرائمه الأخرى المرتكبة.
وأكد ممثلو الهيئة في ندوة بالجنينة نظمتها الهيئة مع لجان المقاومة بالمدينة حول العدالة والإنصاف يوم السبت، أكدوا أن تسليم البشير وأعوانه لمحكمة الجنايات الدولية ليس بغرض التشفي بل لترسيخ قيم العدالة فى المجتمع وتحقيق الردع العقابي الذى يمنع عبث الحاكم بدم الإنسان.
وأشار ممثلو الهيئة خلال حديثهم بالندوة أن هناك بعض من أبناء دارفور وغيرهم اشتركوا مع البشير فى إرتكاب جرائم الإبادة والتهجير القسري والجرائم ضد الإنسانية، كما أشارو أيضا الى وجود جرائم جسيمة أخرى إرتكبتها قيادات محلية بدوافع ذاتية، كجريمة إبادة أكثر من مائة وخمسين شابا بمنطقة وادي صالح، ووجدت الحماية من البشير.
وجدد ممثلو الهيئة في الندوة مرة أخرى أن الغرض ليس تسليم البشير لوحده، بل جميع أعوانه من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن انتمائهم الجهوي أو القبلي، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وكفالة سيادة حكم القانون.
من ناحية أخرى، أكد خبراء دوليون في العدالة الانتقالية أن الجرائم الكبرى كجرائم الاباده الجماعية، والانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وتتم المحاسبة عليها حتى ولو بعد 30 سنه من ارتكابها.
وأكدت الدكتورة "براين مكجونيل" ليه الخبيره في مجال العدالة الانتقاليه، والاستاذة بالمعهد الهولندي لحقوق الإنسان وجامعه "أوترخت" في مقابلة مع راديو دبنقا أكدت أن عملية العداله الانتقاليه تعتمد في الاساس على الرغبه والاراده السياسيه للحكومه الجديده في السودان.
وأوضحت في هذا الخصوص أن لا شيء قد يحدث في عمليه الانتقال بدون إرادة وسند سياسي. وضربت في ذلك مثلا بتجربه جنوب افريقيا، وقالت ان تلك التجربة نجحت فقط لأن هنالك وقفه قويه من الرئيس السابق الراحل نلسون مانديلا و رجل الدين المشهور ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام العام 1984.
وأوضحت في المقابلة أن للعدالة الانتقاليه (4) ركائز وهي المحاسبه، الحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر، وضمانات عدم تكرار هذه الفظايع. وأشارت إلى أن هذه الركائز الأربعة تتعلق كلها بنظرة المجتمع للاضرار السابقة، من أجل التصدي لها من وجهة نظر محورها الأساسي هو الضحية.
وحول تمثيل الضحايا في مفاوضات السلام، طالبت الدكتوره براين بمشاركه الضحايا في طاولة المفاوضات حتي يتمكنوا من عكس وجه نظرهم ومشاكلهم لأطراف التفاوض. وأوضحت في المقابلة مع راديو دبنقا ضمن برنامج العدالة الانتقالية أن مشاركه الضحايا في مفاوضات السلام تعتبر من المسائل الجديده رغم ضرورتها واشارت الى ان تجربة مشاركة الضحايا في المفاوضات حدثت لأول مرة في دولة كولمبيا عندما شارك نحو (40) من ممثلي الضحايا في المفاوضات.
وردا على سؤال حول قدره الضحايا في تمثيل أنفسهم في المفاوضات، قالت الدكتورة إن المفتاح الاساسي لذلك هو بناء القدرات ورفع الوعي وسط الضحايا حتى يتمكنوا من عكس همومهم ومشاكلهم بصوره قوية.
وأشارت في ذا السياق لوجود منظمات عالمية في هذا المجال الخاص ببناء القدرات وتفعيله.