هيئة محامي دارفور ترفض أي مشروع دستور خارج الأطر التأسيسية

أعلنت هيئة محامي دارفور رفضها القاطع لوضع أي مشروع دستور خارج الأطر المحددة في القواعد التأسيسية للدولة لعام 1955.

وتنص القواعد على إنتخاب جمعية تأسيسية من جميع اقاليم السودان وتشكيل حكومة مدنية بمجلس سيادة مدني مكون من خمسة مدنيين ومجلس وزراء مدني وإقرار فيدرالية الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن وضع دستور خارج هذه الأطر بمثابة غطاء لمن يرغب في المشاركة في السلطة في ظل الظروف الإستثنائية الحالية ، ومساهمة في تعقيد المشهد السياسي العام .

وأكدت إن أي عمل يقود لمشاركة أي فئة أو تنظيمات في السلطة اولتقنين الدعوة لإنتخابات في ظل الظروف الحالية ومن دون الرجوع للتأسيس الدستوري السليم، سيفتح الباب لفوضى عارمة وشاملة.

ويأتي بيان الهيئة على خلفية اعلان اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين الفراغ من صياغة دستور السودان الانتقالي في نسخته الأولى .