هيئة محامي دارفور تدين الهجوم على معسكر كيرندينق وبرلمانيون يطالبون الوالي بالاستقالة

ادانت هيئة محامي دارفور  امس  الثلاثاء هجوم القوات الحكومية  بمحلية الجنينة على سوق روكروكو بمعسكر كريندق ما ادي بمقتل (3) اشخاص وعدد من الجرحي  يوم الاحد  وقال بيان هيئة محامي دارفور  ان الهجوم الذي استخدم فيه قوة السلاح تم دون سابق إنذار أو إجراءات لازالة سوق روكروكو بحجج ومبررات وأهية  واكد البيان ان الهجوم الرسمي الحكومي علي السوق استخدم فيه القوة المفرطة حيث  تم حرق الممتلكات الخاصة بالنازحين والبضائع والسلع الموجودة بالدكاكاين والرواكيب الصغيرة ووقال البيان انه وجراء ما اسماه البيان بالهجوم الغاشم سقط  ثلاثة من الضحايا وعدد من الجرحي والمصابين ومن بين الضحايا إمراة وطفل . وادان عبدالرحمن القاسم المحامي امين العلاقات الخارجية بالهية في تصريح لراديو دبنقا لمس ادان ممارسات السلطات الملحية بولاية غرب دارفور ومحلية الجنينة  وحملها مسؤولية إزهاق حياة المدنيين الأبرياء العزل وإتلاف ونهب ممتلكاتهم الخاصة. 

 وحول الاجراءات المفترض اتخاذها طالبت هيئة محامي دارفور التحقيق والمساءلة الناجزة مع فتح  بلاغات جنائية في مواجهة المسؤولين وطالبت الهية في بيانها كذلك بتعويض  النازحين  عن الخسائر المادية  للنازحين الذين يعانون من ظروف قاهرة بسبب التهجير القسري من مناطقهم الأصلية والإنتهاكات الممارسة عليهم بصورة راتبة بواسطة أجهزة النظام الرسمية.  

وفي الخرطوم حملت النائبة البرلمانية  سهام صالح حسب الله، والي غرب دارفور فضل المولى الهجا  وحكومته مسئولية الاحداث  وطالبته بتقديم استقالته ،  ووصفت سهام في مقابلة مع راديو دبنقا امس مقتل (3) من النازحين رميا بالرصاص وجرح (12) اخرين من نازحي معسكر (كريندنق) بالجنينة، إخفاقاً حكومياً لان النازحين خرجوا احتجاجاً على قرار بإزالة سوق وترحيله إلى شرق مدينة الجنينة وطالبت النائب العام بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى الحادث وتقديم المتورطين للعدالة .

وفي مدينة الجنينة  ادان ملتقى القوي السياسية بولاية غرب دارفور  مقتل (3) من النازحين وجرح اخرين وحرق عدد من الدكاكين المبنية بالمواد المحلية بمعسكر كريندينق  يوم الاحد وحمل بيان صادر عن ملتقى القوى السياسية بالولاية معتمد الجنية مسؤولية الاحداث  وطالب البيان بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وحصر الخسائر المادية والبشرية وطالب بيان ملتقى القوي السياسية بغرب دارفور كذلك  بمحاسبة الجهات التي ارتكبت ما اسماه البيان بالعمل المشين في حق مواطنيننا العزل وتقديمهم للعدالة وطالب البيان ايضا التعويض المجزي للمتضررين مع  توفير الخدمات الاساسية للسوق الشعبي لتكون بيئة جاذبة لممارسة النشاط التجاري.