هيئة محامي دارفور تتهم بعثة اليوناميد وبان كي مون بالفساد والتستر وتطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة
اعترضت هيئة محامي دارفور بشدة على تكوين الامين العام بان كي مون للجنة داخلية تابعة للامم المتحدة نفسها للتحقيق مع بعثة اليوناميد حول الوثائق والادلة المسربة من الناطقة الرسمية السابقة للبعثة عائشة البصري حول فساد اليوناميد وتسترها على جرائم الحكومة ومليشياتها في دارفور ، ورفعها لتقارير مضللة لمجلس الامن حول مايجري الاقليم ، وشككت الهيئة في في نزاهتها ومصداقيتها . واكدت هيئة محامي دارفور ان تشكيل هذه اللجنة المقرر وصولها دارفور يفتقر الى قواعد العمل السليم في تكوين اللجان ، واكد الصادق على حسن المحامي والامين العام لهيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم ، اكد ان حياد اللجنة وضمان نزاهتها وادائها لمهامها يتطلب ان تكون اللجنة مستقلة اي خارج إطار منظومة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية بشكل مباشر ، واضاف قائلا (كان على مجلس الامن ان يكون لجنة بعيدة تماما عن الامين العام بان كي مون لان الشبهات والاتهامات تطال الامين العام نفسه )
اعترضت هيئة محامي دارفور بشدة على تكوين الامين العام بان كي مون للجنة داخلية تابعة للامم المتحدة نفسها للتحقيق مع بعثة اليوناميد حول الوثائق والادلة المسربة من الناطقة الرسمية السابقة للبعثة عائشة البصري حول فساد اليوناميد وتسترها على جرائم الحكومة ومليشياتها في دارفور ، ورفعها لتقارير مضللة لمجلس الامن حول مايجري الاقليم ، وشككت الهيئة في في نزاهتها ومصداقيتها . واكدت هيئة محامي دارفور ان تشكيل هذه اللجنة المقرر وصولها دارفور يفتقر الى قواعد العمل السليم في تكوين اللجان ، واكد الصادق على حسن المحامي والامين العام لهيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم ، اكد ان حياد اللجنة وضمان نزاهتها وادائها لمهامها يتطلب ان تكون اللجنة مستقلة اي خارج إطار منظومة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية بشكل مباشر ، واضاف قائلا (كان على مجلس الامن ان يكون لجنة بعيدة تماما عن الامين العام بان كي مون لان الشبهات والاتهامات تطال الامين العام نفسه )
اعترضت هيئة محامي دارفور بشدة على تكوين الامين العام بان كي مون للجنة داخلية تابعة للامم المتحدة نفسها للتحقيق مع بعثة اليوناميد حول الوثائق والادلة المسربة من الناطقة الرسمية السابقة للبعثة عائشة البصري حول فساد اليوناميد وتسترها على جرائم الحكومة ومليشياتها في دارفور ، ورفعها لتقارير مضللة لمجلس الامن حول مايجري الاقليم ، وشككت الهيئة في في نزاهتها ومصداقيتها . واكدت هيئة محامي دارفور ان تشكيل هذه اللجنة المقرر وصولها دارفور يفتقر الى قواعد العمل السليم في تكوين اللجان ، واكد الصادق على حسن المحامي والامين العام لهيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم ، اكد ان حياد اللجنة وضمان نزاهتها وادائها لمهامها يتطلب ان تكون اللجنة مستقلة اي خارج إطار منظومة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية بشكل مباشر ، واضاف قائلا (كان على مجلس الامن ان يكون لجنة بعيدة تماما عن الامين العام بان كي مون لان الشبهات والاتهامات تطال الامين العام نفسه ) . واكد المحامي الصادق لراديو دبنقا (ان هيئة محامي دارفور لديها كثير من البينات والشواهد والنمازج التي ترقى لمستوى البينات المنتجة حول كل ماقيل من الدكتورة عائشة البصري ومالم يقل حول فساد بعثة اليوناميد في دارفور ) . وتابع وهو يقول (نعتقد ان هناك بينات مبدئية واضحة تؤكد ان ماقيل حول اليوناميد صحيح ) ، واكد الامين العام لهيئة محامي دارفور ان الفساد الممارس بواسطة اليوناميد يجد الحماية من مؤسسات عليا في الامم المتحدة وليس ببعيد عن الامين العام نفسه ، وتابع وهو يقول (مع حرصنا على متابعة عمل اللجنة الا اننا نعتقد ان اللجنة بدأت عملها ، وهي بعيدة تماما عن متطلبات العمل النزية) . ودلل المحامي الصادق على ذلك بقوله ان (الموظفين المناط بهم الآن القيام بأعمال التحقيق هم جزء من مؤسسات الامم المتحدة بشكل مباشر وهم ايضا معنيون بشكل او بآخر بهذا الفساد الذي يطال الامين العام نفسه ) ، وبالتالي كما يقول المحامي الصادق (نحن نشكك ونحتفظ بحقنا في الاتصال بمؤسسات الامم المتحدة ممثلا في مجلس الامن ، لنطالب بإعادة تكوين لجنة تتوافر فيها الضمانات الاجرائية اللازمة لتطلع بمهامها في بحث فساد وتواطؤ الامم المتحدة ممثلة في شريكتها الاتحاد الافريقي من خلال اليوناميد ، واتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة بأعجل ما امكن لتصحيح هذه الاوضاع ) . واكد المحامي الصادق في المقابلة مع راديو دبنقا ان اللجنة لم تقم حتى الان كشيئ تمهيدي اولي بالاتصال بكافة الاطراف خاصة المنظمات الدارفورية المحايدة لتستمع لوجهة نظرها بشأن ما اثير من شبهات واتهامات . لكن كما يقول المحامي الصادق (يبدو ان اعمال اللجنة ضرب عليها سياج تام من السرية التي تؤكد ان هناك اجراءات تتم مباشرتها من دون مراعاة قواعد الشفافية ) . واكد (ان هيئة محامي دارفور تشك في ان هذه اللجنة تباشر اجراءات سليمة ونزيهة وشفافة ، وانها معنية في الاساس كما يقول المحامي الصادق ان تصل الى توصيات تأتي في اطار الشيء المطلوب دعما للامين العام ، الذي هو نفسه من وجهة نظرنا اتخذ ما يوجب مساءلته فيما يتعلق بما يجري من خلل مهني كبير جدا ، ادى الى استمرار ازمة دارفور وتفاقم مايحدث في الاقليم).