هيئة محامى دارفور وشركائها تكشف عن احتجاز(197)شخص بواسطة قوات الدعم السريع غرب دارفور

كشفت هيئة محامي دارفور وشركائها عن احتجاز قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور (197)شخص واختفاء اخرين وذلك فى اطار حملات قوات الدعم فى الولاية والتى وصفتها الهئية بالمصالحات القبلية الصورية،والمنتهكة لحقوق المواطنين وقالت الهيئة فى بيان يوم الخميس،انه ونتيجة لعدم وجود  منهجية في إدارة  الدولة والتغييب المتعمد لدور المؤسسات والأجهزة المدنية والعدلية المناط بها تطبيق أحكام القانون وحفظ  الأمن وسلامة المجتمع، تعددت مراكز القرار في الدولة وسادت ثقافة المظاهر الشكلية السطحية والحشود القبلية والإفلات من العقاب ،مشيرة الى ما يحدث حالياً بولاية غرب دارفور،من مُصالحات صّورية فوقية لا تخاطب الصراعات الحقيقة في المجتمعات المحلية بل تُكرس للنزاعات المحلية وخدمة الطموحات الذاتية في السلطة للأفراد والجماعات. وكشفت الهيئة عن اعتقال الأمير أزهري احمد سنوسي يوم الاثنين،لعدم الإنضمام لمهرجانات الصلح القبلي الشكلي التي تُعدها قوات الدعم السريع برئاسة عقيد دعم سريع موسى أمبيلو رئيس لجنة السلم والمصالحات القبلية بالدعم السريع لولاية غرب دارفور،مشيرة الى  موسى أمبيلو هو نفسه متهماً بإرتكاب جرائم جسيمة بالمنطقة تندرج ضمن الجرائم الموصوفة في القانون بالجرائم ضد الإنسانية

من جهتها قالت الهيئة وشركائها فى بيان مشترك انها تلقت معلومات من مصادر محلية قانونية وأهلية ومن ذوي معتقلين بان حملات العقيد دعم سريع موسى أمبيلو رئيس لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع الجزافية بالولاية طالت معلمين وطلاب ومزارعين وقوى ثورة ولا زالت مستمرة حتى الآن، في مناطق آزرني،  سربا، مستري والقرى بمنطقتي دار مقطاع ودار عورا ومناطق أخرى بولاية بالولاية تجاوزت اعتقالاتها (١٩٧ محتجزاً)، وعددا من المفقودين بجانب الملاحقات الكيدية لقيادات الإدارات الاهلية التي رفضت التوقيع على وثائق كرنفالات صلح الدعم السريع. ومن خلال متابعة، ما يجري حالياً بولاية غرب دارفور تحت غطاء ما يسمى بالمصالحات بين القبائل، هو مجرد  مظهر من مظاهر البحث عن الحشود القبلية وتوظيفها لأغراض سياسية، وتبديد  لموارد وامكانيات الدولة في حملات ومهرجانات الإستقطاب.

من جهتها اعلنت الهيئة عن رفض (27)من الادارات الاهلية على راسها المعتقل الأمير ازهري احمد سنوسي امير سرف جداد رفض المظاهر الصورية وانسحاب ادارات  من لجنة السلم والمصالحات للدعم السريع بولاية غرب دارفور .وطالبت الهيئة بإطلاق سراح الأمير المذكور فورا وإيقاف الحملات الكيدية لملاحقات قيادات الإدارات الأهلية التي رفضت التوقيع على وثائق صلح الدعم السريع الشكلي والذي يتم تحت إشراف  متهماً  يواجه أمرا بالقبض في بلاغات جنائية لا زالت في الإجراءات ولم تُحال بعد إلى المحكمة .