هيئة محامى دارفور تدعو باعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية

اوصى وفد هيئة محامي دارفورالتى زارت ووقفت على  مناطق الأحداث التي وقعت بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور،اوصى بتاسيس اجهزة نظم الحكم المحلي  بالدولة على الإدارة المحلية الرسمية  للدولة المدنية.  واقترح أن تنظر السلطات للنزاع بالمنطقة بمعزل عن تأثيرات القبيلتين المساليت والفلاتة ، وأن تحسم اجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية . ودعا الوفد أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لتقليص دور "رمزية القبيلة "وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية للدولة ، الى جانب النظر إلى الجرائم الجنائية  المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية ، تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل ، ويجب البحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا، وإقرار الحق الخاص لأصحابه،وطااب الوفد بوقف الحماية والتأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين، وإعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل ، والتي قننت أضعاف دور القانون كرادع.كما اوصى الوفد ولايات دارفور الخمس وضع خطة إستراتيجية لنزع السلاح من جميع المكونات القبلية بالولاية ومن الأفراد، وحصر وجود السلاح في ايادي القوات النظامية. وكان وفد هيئة محامي دارفور قد تفقد مناطق الأحداث بقريضة التى راح ضحيتها 19 شخصا واصابة 37 اخرين، ومنطقة ابدوس التى راح 17 شخصا واصابة 30 اخرين.