هيئة الدفاع عن المعتقلين والحريات العامة تحذر من التدخل الدولي

حذرت الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة الطرفين المتحاربين ، الدعم السريع والجيش ، ان تدخل مجلس الأمن لحماية المدنيين و الدولة السودانية بات وشيكا،  و ان التقارير الإقليمية التي رفعت بتعنت الطرفين كفيلة بالتدخل الأممي عبر مجلس الأمن و سيماء ان الوضع قد انفجر في اقليم دارفور و التي كانت اصلا تحت الفصل السابع حينما فرض مجلس الأمن تحت الفصل السابع القرار رقم 1769 في 31 يوليو 2007م ، لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إليهم.  

الآن و قد اشتعلت الخرطوم و الشرار يتطاير علي بقية الأقاليم فسيصبح حينها  الجميع ضيوفا لدي الأمم المتحدة و مجلس الأمن و سيفرض التدخل لحفظ الأمن والسلم الدوليين و حماية المدنيين و الحفاظ علي ما تبقي من الدولة الفاشلة و فقا للعديد من التقارير الأممية و الإقليمية.  

و حذرت في بيان ، الطرفين المتحاربين و الجهات المتطرفة و الارهابية من فلول النظام البائد التي تمشي بالفتنة و ساهمت في تأجيج الصراع و لمحاولات يائسة للكسب السياسي ، و كله موثق و مرصود صوت و صورة و اعترافات علي الهواء الطلق، وقد أدخلوا البلاد في هذه المحنة الخطيرة ، وطالب البيان  الطرفين ان يرفعوا  أيديهم و يسكتوا ابواق الفتنة التي يديروها و هي ظاهرة للعيان لا تخفي علي أحد و و ليعلموا أنهم ليسوا أوصياء علي القوات المسلحة السودانية. 

وعلي طرفي النزاع الالتزام بسيادة حكم القانون وحتي في حالة الحرب فان المسؤولية الجنائية الوطنية و قبلها  الدولية ستطالهما  حتما ولابد طالما كانت هناك انتهاكات ضد المواطنين ، طال الزمن ام قصر فان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم و ان ما فقده المواطن جراء هذه الحرب لابد من جبر ضرر كل المواطنين و بجميع أنحاء الوطن طالما تتضرروا.

وادان البيان ، الاعتقال غير المشروع للأبرياء ، والمواطنين الشرفاء و المساومة لاجبارهم علي عكس ارادتهم ، و ندين قتلهم و تعذيبهم ، ونؤكد انها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و إن عقوبتها لا تسقط بالتقادم ولا بالإسقاط ..

واكد البيان ان طرفي النزاع قد انتهكوا و ارتكبوا جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و ذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي و القانون الجنائي السوداني و قانون القوات المسلح 

ونطالب طرفي النزاع الوقف الفوري للانتهاكات ضد المواطنين و عدم قصف و تدمير المدن و المنشآت العامة و الحفاظ على مقدرات الوطن. 

واحترام قوانين و اعراف الهدنة التي تحظر العمليات الحربية وقت الهدنة المتفق عليها .

وطالب طرفي النزاع باحترام سيادة الانسان السوداني علي ارضه و عرضه و ممتلكاته و عدم تعريض حياته و اسرته للخطر.