هيئات حقوقية فى السودان تعبر عن قلقها جراء استمرار انتهاكات السلطة الحالية مع صمت المجتمع الدولى.

قال المحامي نبيل اديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في رسالة بمناسبة الذكري الثالثة لفض الاعتصام عبر راديو دبنقا فى جولة السودان. قال نحن نعمل في خدمة العدالة ولن نتخلي عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية والمسالة المهمة هي لايمكن لدولة ان تقوم العدالة و بدون مبدأ المحاسبة  الذي لايختصر علي الشكليات بل يختصر علي الموضوعات  نحن لتانرغب في ادانة شخص بعينة او اتهام شخص بعينة او بوظيفته او بصفته او وصفة السياسي  نحن تركنا اهواءنا السياسية خارج قاعة اللجنة  نحن نبحث عن البينات التي تشير الي تورط اشخاص بعينهم , بغض النظر عن وصفهم الدستوري و السياسي في هذا الفعل و سنقوم باتهامهم متي وجدنا هذا و الحكم النهائي للقاضل نحن في اللجنة لانستطيع ان ندين اي شخص كما اننا لانستطيع نبرئي اي شخص.

وعبرت دول التروكية(النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) عن تضامنها مع الناجيين من مجزرة اعتصام القيادة العامة بالخرطوم فى العام 2019م.وقالت التروكا فى بيان ان قوات الأمن السودانية استهدفت مظاهرة سلمية خارج القيادة العامة في الخرطوم خلال حكمها فى 3يونيو 2019م  مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في مذبحة وحشية لم تقدم لجنة التحقيق فيها حتى الآن نتائجها للجمهور أو توصي باتهامات ضد المسؤولين عن هذه الأعمال المشينة.

واكدت الترويكا تضامنها مع الناجين والضحايا وتنضم إلى السودانيين في الدعوة إلى حل عاجل من قبل لجنة التحقيق الذي عينته الحكومة والكشف عن النتائج للجمهور.وحثت السلطات العسكرية على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة ضد المتظاهرين المدنيين السلميين إلى العدالة.ودعت السلطات إلى اعتماد مزيد من تدابير بناء الثقة ، لدعم العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، ولقوات الأمن إلى الامتناع عن العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.

من جانبها عبرت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع هيئة محامي دارفور وشركاؤها عبرت عن قلقها من الانتهاكات التى ظلت تمارسه السلطة الحالية فى ظل صمت الامم المتحدة والمجتمع الدولى،جاء ذلك لدى لقاء الهيئتين بالمقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان بالسودان اداما دينج،يوم الخميس.وقالت الهيئتان انها نقلت للمقرر الخاص الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض واعتقال غير مشروع وقتل جزافى.واكدت الهيئتان بان المدخل السليم لإنهاء هذه الإنتهاكات يتمثل في إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وتشكيل حكومة مدنية تكون من أولويات مهامها ملاحقة مرتكبي جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان ومساءلتهم جنائيا وردعهم وتحقيق العدالة والإنصاف . وناشدت المجتمع المدني السوداني ان يضطلع بمسؤولياته في العمل على الحفاظ على البلاد والتأسيس لإيجاد الحلول الإستراتيجية الناجعة لكافة قضايا ومشكلات البلاد.كاشفة عن خطورة الوضع جراء ممارسات اللجنة الامنية المتسلطة وسيره نحو الهاوية

ومن جهتما قدمت الهيئتان عدة توصيات لمقرر حقوق الإنسان .وشملت التوصيات مخاطبة رئيس النظام ووالي ولاية الخرطوم للتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة  الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم بصورة ممنهجة تحت مظلة الطوارئ،مخاطبة رئيس النظام عبد الفتاح البرهان لإلغاء القوات المشتركة المشكلة بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة والتي مُنحت الحصانة من المساءلة الجنائية لإنهاء عملها خاصة وأنها قد ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان احكام الطوارئ ضد الثوار السلميين،مخاطبة النائب العام  لمباشرة سلطاته باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وإيقاف التجاوزات التي ترتكب بواسطة منسوبي السلطة بالإحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي ومخاطبة جهاز الأمن  بالتقيد بقانونه والكف عن ممارسات الإعتقالات الجزافية.