هل يجوز لمجلس السيادة تعيين رئيس للقضاء ؟

 بقلم : عبد القادر محمد أحمد /المحامي

مع كامل الإحترام لمولانا عبد العزيز فتح الرحمن وتمنياتنا له بالتوفيق الذي يخذل نوايا أصحاب قرار تعيينه، نجيب على السؤال بالآتي :-
مجلس السيادة المنسوب له قرار تعيين مولانا عبد العزيز رئيسا للقضاء، عبارة عن مجلس مشكل بقوة الإنقلاب العسكري، بالتالي فإن أي قرار يتخذه يفهم في ذلك الإطار .

فوق ذلك ووفقا للوثيقة الدستورية فإن رئيس القضاء يجب تعيينه بواسطة مجلس القضاء العالي، ولما كان ذلك المجلس لا وجود له، فقد نصت الوثيقة بأنه ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء، وبموجب هذا النص عين مجلس السيادة مولانا نعمات رئيسا للقضاء، وكان الإفتراض هو أن يتم تشكيل مجلس القضاء ليقوم باعتماد تعيينها أو تعيين غيرها.

لأسباب غير مبررة تأخر تشكيل مجلس القضاء العالي، إلى أن قام الجنرال حميدتي بإقالة مولانا نعمات، فأصبح نائبها مولانا عبد العزيز هو القائم بأعمال رئيس القضاء.
معالجة هذه المعضلة في تقديرنا، كانت تكمن في أن يظل مولانا عبد العزيز مكلفا، ويتم تشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية، لتقوم بعملية الإصلاح العدلي، ليخرج مجلس القضاء العالي من رحم ذلك الإصلاح ليقوم بتعيين رئيس القضاء.

ما حدث هو أنه، في أبريل ٢٠٢٠ صدر قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية، وفي حوالي يونيو ٢٠٢١ قام السيد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بتشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالرجوع للجهات المعنية وفقا لقانونها، وتم وضع القرار أمام السيد رئيس الوزراء للتوقيع، باعتبار مجلس الوزراء هو المسؤول عن تشكيل المفوضيات المستقلة، التي تقوم بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ومن بينها مفوضية إصلاح المنظومة العدلية، للأسف ظل القرار أمام السيد رئيس الوزراء منذ ذلك الحين وحتى اللحظة دون توقيع.!!

فلو قام رئيس الوزراء بالتوقيع على قرار تشكيل المفوضية في حينه، لما وجد مجلس السيادة الفرصة للتصرف خارج اختصاصاته، فمجلس السيادة يعتمد تعيين رئيس القضاء، لكنه لا يقوم بتعيينه، لأن ذلك يهدم استقلال القضاء.! فحتى النص الاستثنائي الذي أعطاه حق التعيين في البدء، هو من ضمن التزوير والتآمر الذي تم في الوثيقة الدستورية، ليهدم ويهزم مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الوثيقة، وهذا ما حدث بالفعل.!

الأمر لا يقف عند هذا الحد لكنه يكشف الفشل وعلى مدار اكثر من عامين، في تحقيق اهم هدف من اهداف المرحلة الانتقالية، المتمثل في إصلاح الأجهزة العدلية.!

لا أدري على اي أساس يدافع السيد حمدوك عن قيامه بالتوقيع على الاتفاقية، ويراهن على مقدرته في تحقيق مهام الانتقال، وقد فشل في تحقيق الهدف المفتاحي لذلك الانتقال .؟؟ !!