نيابة امن الدولة تستجوب الصحفيان لؤي عبدالرحمن ومحجوب عثمات وحركة الاصلاح تجمد الحوار
افرجت نيابة امن الدولة عن الصحفيان بجريدة الصيحة لؤى عبدالرحمن ومحجوب عثمان عقب استدعائهما والتحرى معهما فى قضايا تتعلق بالنشر الصحفى ، حيث تم الاستجواب بمقر النيابة وبحضور وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ومحامى الدفاع عن المتهمين
افرجت نيابة امن الدولة عن الصحفيان بجريدة الصيحة لؤى عبدالرحمن ومحجوب عثمان عقب استدعائهما والتحرى معهما فى قضايا تتعلق بالنشر الصحفى ، حيث تم الاستجواب بمقر النيابة وبحضور وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ومحامى الدفاع عن المتهمين
افرجت نيابة امن الدولة عن الصحفيان بجريدة الصيحة لؤى عبدالرحمن ومحجوب عثمان عقب استدعائهما والتحرى معهما فى قضايا تتعلق بالنشر الصحفى ، حيث تم الاستجواب بمقر النيابة وبحضور وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ومحامى الدفاع عن المتهمين . وقال الصحفى لؤى عبدالرحمن لراديو دبنقا انه تم استجوابه فى خبرين كانا قد نشرا فى الصحيفة باسمه ، الاول يتعلق بلقاء رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم برئيس تشاد ادريس ديبى فى فرنسا ، والثانى عن رفض الجبهة الثورية المشاركة فى الحوار الذى دعا له الرئيس عمر البشير . واورد انه وجهت له تهم تحت عدد من المواد تتعلق بالاشتراك الجنائى ونشر الاخبار الضارة ، واوضح انه قال لوكيل النيابة ان تغطيته للاخبار محل الشكوى اتت فى سياق المتابعات العادية للاحداث فى البلاد وليس المقصود منها اى امر اخر . واوضح لوؤي انه الزم بالامضاء على تعهد بدفع 50 الف جنيه سودانى حال عدم استجابته لطلب من السلطات بالمثول امامها.
وفي الخرطوم ايضا وجهت نيابة أمن الدولة امس الخميس عدة تهم في مواجهة الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة تتعلق بتقويض النظام الدستوري ، والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، تصل العقوبة في هذه التهم في حال الادانة من قبل المحكمة للاعدام . وقال رئيس نيابة أمن الدولة في بيان ان من حق الصادق المهدي الإستئناف خلال قيد زمني مدته أسبوع على أن تحال القضية لمحكمة الجنايات للفصل القضائي . ومن جهة ثانية أعلنت حركة الاصلاح الآن في السودان، تعليق حوارها مع الحكومة بسبب ما وصفته بالردة البائنة في قضية الحوار والحريات العامة وحرية الصحافة وإستمرار إعتقالات السياسيين . وقالت الحركة التي يرأسها الدكتور غازي صلاح الدين انها ستسعي لإقناع القوى السياسية الاخرى لاتخاذ نفس الموقف الذي أعتبرته الاصح حتي تلتزم الحكومة بإستحقاقات الحوار المطلوبة.