نواب برلمانيون يعارضون مشروع تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

أبدى نواب في البرلمان السوداني اعتراضات واسعة على مشروع تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية يقضي بزيادة فترة الحبس لدى النيابة من 3 إلى 10 أيام، ويسمح باطلاق سراح المتهمين في قضايا الشيكات والصكوك المرتدة بضمان مالي أو رهن عقاري، ووصفوها بالخطيرة وتمثل انتكاسة لتعارضها مع الدستور ومقررات الحوار الوطني. ووصف النائب البرلماني والقيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر التعديلات بأنها مخلة ونكسة عن ماجاء في الدستور والقوانين الدولية ومنافية لمقررات الحوار الوطني، وانتقد النائب صباحي حسن صباحي، المادة 107 التي تسمح بإطلاق سراح المتهمين في قضايا الشيكات المرتدة، ما يعني التساهل في إطلاق سراحهم. وكان البرلمان قد أجاز يوم الثلاثاء 68 تعديلاً على القانون الجنائي في مرحلة السمات العامة.