نص قرار مجلس حقوق الإنسان حول السودان

(ترجمة حريات)

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثين

البند 10 من جدول الأعمال: المساعدة التقنية وبناء القدرات

 المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حقوق الإنسان في السودان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يستحضر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يستحضر كذلك قرار الجمعية العامة 60/251 في 15 مارس 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 بتاريخ 18 يونيو 2007،

وإذ يحيط علما بالبيان الصادر في 13 يونيو 2016 من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الوضع في دارفور، والذي تم فيه حث حكومة السودان على عدم ادخار أي جهد لاعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي الأعمال الإجرامية والهجمات ضد موظفي عملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور (اليوناميد) وممتلكاتها، وضد المنظمات الإنسانية وموظفيها، ويشير لبيان رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في 9 أغسطس 2016 والذي حثت فيه الأطراف على ضمانة تقدم سريع في المفاوضات لتحقيق السلام الدائم والمستدام،

وإذ يشدد على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد على أهمية السلام والأمن والاستقرار السياسي في تحقيق جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد،

وإذ يرحب أيضا بالاستراتيجية الوطنية، الممتدة حتى عام 2018، للقضاء على ختان الإناث في غضون جيل واحد، ويحث على تنفيذها بالكامل،

وإذ يشير إلى التطورات التي تحدث في السودان وسجل حكومة السودان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،

وإذ يرحب بتعاون حكومة السودان خلال زيارة الخبير المستقل المعني بحالة حقوق السودان في أبريل 2016 وزيارة  المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية والانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في نوفمبر 2015،

وإذ يرحب أيضا باعتماد حكومة السودان في مارس 2016 لخطة العمل التي وقعتها الحكومة والأمم المتحدة لحماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة ومنع تجنيدهم غير المشروع واستخدام الأطفال من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية، وذلك عن طريق تعزيز آليات حماية الأطفال، ويحث على تنفيذها بالكامل،

وإذ يشجع الجهود التي تبذلها حكومة السودان لتنفيذ التوصيات التي قبلتها كجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل، ويشجع حرية التنقل، ويعبر عن انزعاجه الشديد من أن الحكومة فرضت قيوداً على سفر الأفراد الذين أزمعوا المشاركة في الاجتماع القبلي المنعقد في مارس 2016م والمتعلق بالاستعراض الدوري الشامل بشأن السودان،

وإذ يؤكد على ضرورة ضمان إتاحة وصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة للنازحين،

فإنه:

1. يرحب بمجهودات الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛

2. يحيط علما بتقرير الخبير المستقل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين، وبتعليقات حكومة السودان في هذا الشأن؛

3. يلاحظ بتقدير تعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل لتمكينه من الاضطلاع بولايته، والتزام الحكومة المعلن بمواصلة هذا التعاون؛

4. يشجع عملية إجراء حوار قومي شامل في السودان بهدف تحقيق السلام المستدام، ويشجع جميع أصحاب الشأن السودانيين على ضمان بيئة مواتية لحوار شامل وشفاف وذي مصداقية.

5. يرحب بإعلانات حكومة السودان بوقف العدائيات في المنطقتين، وانتهاء العمليات العسكرية في دارفور في يونيو 2016، ويشجع جميع الأطراف على خلق مناخ موات لوقف دائم لإطلاق النار، وتوقيع اتفاقيته (أي الوقف دائم لإطلاق النار- المترجم)، وذلك من أجل تحقيق سلام دائم يحظى باحترام جميع الأطراف ويؤدي إلى تحسن دائم في حالة حقوق الإنسان؛

6. يدرك جهود حكومة السودان لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ويدعو المجموعات المسلحة الباقية لوقف القتال، والانخراط في عملية السلام، والتفاوض بحسن نية؛

7. يشير لملاحظة الخبير المستقل بأنه على الرغم من بعض التقدم، فلا يزال يتعين على الأطراف المعنية تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين، والذي تضمن ما يلي: بالنسبة لحكومة السودان عليها مواصلة تعميق جهودها لمكافحة الإفلات من العقوبة، ومنع تدخل الحكومة في أنشطة المجتمع المدني، على أن توفر الحكومة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان الموارد المالية الإضافية اللازمة لإنجاز ولايتها، ومواصلة جهودها في الحوار الوطني لتحقيق عملية تتسم بالشمول وبالشفافية، والعمل مع جميع الشركاء لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية؛ وبالنسبة للمجتمع الدولي عليه تعزيز التعاون التقني مع الحكومة ومساعدتها، ومواصلة جهوده لدعم الحوار الوطني، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع أصحاب الشأن في المجتمع المدني، وتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين؛ وبالنسبة للحركات المسلحة المعارضة في السودان عليها اتخاذ إجراءات ملموسة نحو تنفيذ توصيات الخبراء المستقلين السابقين، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

8. يثني على التزام حكومة السودان بتعزيز تعليم حقوق الإنسان ومواصلة إدماج مبادئ حقوق الإنسان في نظام التعليم، ويشجع الحكومة على تعزيز جهودها من أجل التنفيذ الكامل للخطة القومية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للسنوات 2013-2023.

9. يشير بتقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، ويشير إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

10. يشير لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب؛

11. يشير بتقدير لاستضافة السودان لمئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار ودول الإقليم.

12. يشجع حكومة السودان على تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد، وفي هذا الصدد أن تمتثل لالتزاماتها الدستورية والدولية.

13. يؤكد على أن إجراء تحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات التي ترتكبها جميع الأطراف وتقديم الجناة للمساءلة ينبغي أن يكون أولوية قصوى بالنسبة لحكومة السودان.

14. يعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير الواردة عن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود على وسائل الإعلام، والرقابة قبل وبعد النشر ومصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين، وعن الانتهاكات لحقوق حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك حقوق الطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني؛

15. يحث حكومة السودان على تأكيد وجود ضمانات ضد الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء الحالات المزعومة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك للطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني؛

16. يدين إخلال أو انتهاكات أي طرف لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرصودة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وعلى عمال الإغاثة الإنسانية، والقصف العشوائي للمرافق الإنسانية، والعنف الجنسي والمستند على النوع، ويحث جميع الأطراف على اللجوء إلى السلام والتوقيع على وقف دائم لإطلاق النار.

17. يحث حكومة السودان على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في معسكرات النازحين، بغية إنهاء هذه الانتهاكات؛

18. يشجع جميع الأطراف على تسهيل الوصول السريع ودون عوائق للسكان المحتاجين للمساعدة الإنسانية، ويشجع حكومة السودان على تكثيف جهودها لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع.

19. يشجع حكومة السودان على المصادقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي دعمتها الحكومة خلال الاستعراض الدوري الشامل بشأن السودان.

20. يشجع على التزام حكومة السودان بمبادرات شاملة للإصلاح القانوني الوطني لضمان مزيد من امتثال الدولة الكامل لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مثل إعادة النظر في قانون الصحافة، وقانون حماية المجتمع على المستوى الولائي (ربما كان المعني قانون النظام العام- حريات)، وقانون قوات الأمن الوطني. ويحيط علماً بالتعديلات على أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، كالتعديلات التي تعيد تعريف جريمة الاغتصاب وتفصله عن الزنا، وتلك التي تضيف جريمة التحرش الجنسي. وإصدار وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

21. يحث الدول الأعضاء، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب الشأن الآخرين على دعم جهود حكومة السودان وفقاً لهذا القرار بهدف زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، من خلال الاستجابة لطلبات الحكومة للحصول على المساعدة التقنية؛

22. يطلب من مكتب المفوض السامي، آخذاً بعين الاعتبار توصيات الخبير المستقل، أن يقوم بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات استجابة لطلب حكومة السودان بالحصول على دعم بشأن سبل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وبهدف تقديم الدعم لذلك البلد ليفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تحديداً المساعدة في الإصلاحات القانونية الجارية في البلاد كما هو موضح في الفقرة 20 أعلاه وذلك للمساعدة على التوفيق بين تلك القوانين والتزامات السودان الدولية؛

23. يعرب عن قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني في المناطق المتضررة من النزاع، لا سيما في إقليم دارفور وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإزاء التأثير السلبي العميق لذلك الوضع على المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، ويشجع حكومة السودان على مواصلة تعاونها من أجل تسهيل زيارات الخبير المستقل، وفاءً بولايته، إلى مناطق النزاع؛

24. يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة سنة واحدة؛

25. يطلب من الخبير المستقل أن يقدم تقريراً لمجلس حقوق الإنسان بشأن تنفيذ ولايته، بما في ذلك توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، للنظر فيها في دورته السادسة والثلاثين؛

26. يدعو حكومة السودان لمواصلة التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومواصلة السماح ببلوغه الفعال لجميع مناطق البلاد، ومقابلته لجميع الفاعلين ذوي الصلة؛

27. يطلب من مكتب المفوض السامي توفير جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لدعم الخبير المستقل لتنفيذ ولايته؛

28. يدعو حكومة السودان لمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي في تنفيذ هذا القرار؛

29. يقرر النظر في هذه المسألة في إطار البند 10 من جدول الأعمال.