نص قرار مجلس الامن حول السودان والتمديد لـ(يوناميد) بدارفور

نص القرار 2296 (2016)  الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7728، المعقودة في 29 حزيران/ يونيه 2016. 

        إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة في السودان، مشددا على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملا،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، في احترام تام لسيادته، للمساعدة في التصدي للتحديات المختلفة في السودان،

        وإذ يشير إلى أهمية مبادئ التسوية السلمية للمنازعات الدولية وحُسن الجوار وعدم التدخل والتعاون في العلاقات بين الدول في المنطقة،

        وإذ يؤكد من جديد المبادئ الأساسية لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف والحياد وعدم استخدام القوة، إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، ويسلّم بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ السلام تُحدد وفقا للبلد المعني،

        وإذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بشأن المرأة والسلام والأمن، والأطفال والنزاعات المسلحة، وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، وحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة،

        وإذ يعرب عن بالغ القلق من استمرار انعدام الأمن في دارفور، كما يتجلى ذلك في الهجمات التي تشنها الجماعات المتمردة وقوات الحكومة في جبل مرة، والاقتتال القبلي، وأعمال اللصوصية والإجرام، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني الذي يستهدف النساء والفتيات، الأمر الذي لا يزال يهدد المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، وإذ يكرر مطالبته بأن تضع فوراً جميع أطراف النزاع في دارفور حدا للعنف، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية،

        وإذ يلاحظ انعدام المواجهات العسكرية بين حكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور على مدى السنة الماضية، باستثناء جبل مرة، وإذ يعرب عن بالغ القلق من اشتداد أعمال العنف في جبل مرة وحوله، حيث استمر القتال هناك بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، بما في ذلك عمليات القصف الجوي وما تنقله التقارير من هجمات على النساء والأطفال، إضافة إلى النزاعات بين القبائل على الأراضي وطرق الوصول إلى الموارد وقضايا الهجرة والتنافس بين القبائل، بما في ذلك بمشاركة وحدات شبه عسكرية والميليشيات القبلية، وبخاصة في شرق دارفور وغربها وشمالها، حيث أدى النزاع بين القبائل إلى تشريد أعداد كبيرة من الناس، وإلى قتل وجرح المدنيين، وجرح أحد حفظة السلام؛

        وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وعلى أن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، بما في ذلك حمايتهم من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،

        وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013)، ويعرب عن القلق إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور بسبب النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وإزاء استمرار التهديدات المحدقة بالمدنيين من جراء الذخائر غير المنفجرة،

        وإذ يعرب عن بالغ القلق من استفحال تشريد السكان في عام 2015 وخلال الفترة التي مرت حتى الآن من عام 2016 وما يترتب على ذلك من زيادة في الحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، حيث شُرِّد 000 80 شخص في جميع أنحاء دارفور خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 حسب الأمم المتحدة وشركائها، وقد عاد بعض أولئك المشردين، وأفادت تقارير غير مؤكدة بسبب القيود المفروضة على التنقل بأن عددا إضافيا يصل إلى 000 127 شخص شردوا أيضا، بالإضافة إلى 000 247 من المشردين حديثا في عام 2015، الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للمشردين داخليا في دارفور على المدى الطويل إلى ما يُقدر بـ 2.6 مليون شخص والعدد الكلي للأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية إلى 3.3 ملايين شخص،

        وإذ يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان وسائر الجهات الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور (وثيقة الدوحة) بضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عائق إلى السكان الذين يحتاجون إليها، وبحماية العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وعملياتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة كل جهة من تلك الجهات، فضلا عن ضمان حرية تنقل أفراد العملية المختلطة دون عائق في جميع المناطق وفي كل الأوقات في دارفور في إطار ممارسة العملية لولايتها، وإذ يشير كذلك إلى الدور الذي تؤديه لجنة متابعة التنفيذ في تقييم تنفيذ وثيقة الدوحة،

        وإذ يعرب عن القلق من الثغرات الكبيرة في إيصال المساعدة الإنسانية، الناجمة عن الاستمرار في منع وصول الجهات الفاعلة الإنسانية وفرض القيود عليها، وإذ يدعو حكومة السودان إلى كفالة تمكن تلك الجهات من العمل دعما لتلبية الاحتياجات الأساسية،

        وإذ يعرب عن القلق إزاء القيود والعقبات المفروضة على سبل الوصول، بما في ذلك العقبات البيروقراطية المفروضة على العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، الأمر الذي لا يزال يعوق قدرة العملية المختلطة على تنفيذ ولايتها، بما في ذلك القيود المفروضة على سبل الوصول في شمال ووسط دارفور، الأمر الذي يحول دون الوصول إلى السكان الذين شردهم الاقتتال في جبل مرة، وإذ يرحب بإصدار حكومة السودان في الآونة الأخيرة تصاريح لما عدده 233 شحنة محملة بحصص إعاشة موجهة للعملية المختلطة و 16 شحنة محملة بمعدات مملوكة للأمم المتحدة وأخرى مملوكة للوحدات العسكرية، وإذ يلاحظ أن التصاريح اللازمة لما عدده 298 شحنة محملة بمعدات مملوكة للأمم المتحدة وأخرى مملوكة للوحدات العسكرية ما زالت معلقة، وإذ ينوه بالتزام حكومة السودان بالتعاون مع العملية المختلطة والعاملين في المجال الإنساني بشأن جميع المسائل اللوجستية، ويدعو حكومة السودان إلى الوفاء دوما بالتزامها على الوجه الأكمل،

        وإذ يدعو الجهات المانحة والسلطة الإقليمية في دارفور وحكومة السودان إلى إتاحة الموارد المالية اللازمة للوصول إلى المحتاجين،

        وإذ يكرر التأكيد على أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، وأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لإعادة إحلال السلام، وإذ يشدد على أهمية المعالجة الكاملة لأسباب النزاع الجذرية سعيا إلى إقامة سلام دائم سرعان ما سيعود بمنافع حقيقية على أهل دارفور، وإذ يكرر التأكيد في هذا الصدد على تأييده لوثيقة الدوحة باعتبارها إطارا صالحا لعملية السلام في دارفور، وللإسراع بتنفيذها، وكذلك لمحادثات السلام التي يقوم بالوساطة فيها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ،

        وإذ يعترف بالحوار الوطني السوداني الذي عقد في الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبجهود حكومة السودان لتشجيع الحوار الوطني، وإذ يعترف كذلك بأن هذا الحوار الوطني لم يكن شاملا بما فيه الكفاية لأنه لم يشمل جميع الأطراف المعنية،

        وإذ يشير إلى بياني الأمين العام ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي اللذين يرحبان بتوقيع حكومة السودان على اتفاق خارطة الطريق التي اقترحها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ويحثان الجماعات غير الموقعة على توقعيه على سبيل الاستعجال، ويدعوان جميع الأطراف الموقعة إلى الالتزام الكامل  باتفاق خارطة الطريق،

        وإذ يرحب بالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها حكومة السودان حتى يكون الحوار الوطني شاملا للجميع،

        وإذ يعرب عن أسفه لقيام بعض الجماعات المسلحة بعرقلة عملية السلام ولاستمرارها في اللجوء إلى العنف، وإذ يكرر تأكيد مطالبته بالإفراج عن أعضاء حركة محمد بشر سابقا الذين أسرتهم قوات حركة العدل والمساواة – فصيل ‏جبريل في أيار/ مايو 2013، وإذ يدين أي أعمال تقوم بها أي جماعة مسلحة بهدف الإطاحة بحكومة السودان بالقوة،

        وإذ يلاحظ أن قدرة العملية المختلطة على تسهيل التقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة تعيقها حالات التأخير وغياب تسوية سياسية شاملة بين الحكومة والحركات غير الموقّعة، وإذ يحث الأطراف الموقعة على اتخاذ الخطوات المتبقية اللازمة لتنفيذ وثيقة الدوحة تنفيذا تاما، وإذ يعرب عن القلق من تعذر الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تحقيق الاستقرار والقيام بالأنشطة الإنمائية بسبب الحالة الإنسانية والأمنية، وكذلك لضعف قدرة السلطات الإقليمية في دارفور، وإذ يحث حكومة السودان، بدعم من الجهات المانحة المعنية، على كفالة الموارد المناسبة لما تبقى من عمل السلطة الإقليمية لدارفور واللجان بهدف مواصلة التنفيذ، وإذ يحث الجهات المانحة وحكومة السودان على الوفاء بتعهداتها وتنفيذ التزاماتها في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات التي قطعت في المؤتمر المعقود في الدوحة في نيسان/أبريل 2013، وإذ يؤكد أن التنمية من شأنها أن تدعم السلام الدائم في دارفور،

        وإذ يلاحظ أن الآليات المحلية لحل المنازعات تقوم بدور هام في منع وحل النزاعات بين القبائل، بما في ذلك النزاعات على الموارد الطبيعية، وإذ يحث على تكثيف الجهود الفعالة حتى لا تفضي المنازعات المحلية إلى العنف، لما يستتبعه ذلك من أثر على السكان المدنيين المحليين، وإذ ينوه بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية والوسطاء المحليون للتدخل من خلال نشر قوات الأمن وإقامة المناطق العازلة بين القبائل المتحاربة، والوساطة في الاقتتال بين القبائل، وإذ يرحب بالحدث المشجع المتمثل في إبرام العديد من اتفاقات السلام بين القبائل بدعم من العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري، ويحثها على مواصلة عملها، بالتعاون مع حكومة السودان، لإيجاد حلول دائمة لهذه النزاعات،

        وإذ يرحب بالمبادرات الإقليمية وغيرها من المبادرات المضطلع بها بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان من أجل معالجة الأسباب الجذرية للنزاع الدائر في دارفور، والعمل على إحلال السلام الدائم، بما في ذلك قيام الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك في أيار/مايو 2016، وبالتنسيق مع حكومة قطر، بعقد لقاء بين حركة العدل والمساواة وفصيل ميني ميناوي من جيش تحرير السودان بحث إمكانية التحاق الحركتين بعملية السلام، وإذ يثني على الجهود التي يبذلها الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك من أجل تأمين السلام والاستقرار والأمن في دارفور، بسبل منها دعم الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى إعادة تنشيط عملية السلام وزيادة انفتاحها،

        وإذ ينوه بجهود الحكومات المحلية لبسط القانون والنظام من خلال نشر المزيد من الموارد البشرية والمادية المتعلقة بالشرطة والإصلاحيات والعدالة في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك المستشارون القانونيون والمدعون العامون والمساعدون في مجال المعونة القانونية ووحدات حماية الأسرة، وإذ يلاحظ أن هذه الجهود ينبغي تكثيفها وتوسيع نطاقها لتعزيز بيئة تتيح الحماية للسكان المدنيين، ولا سيما في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات التي تمس بحقوق المرأة والعنف الجنسي والجنساني،

        وإذ يؤكد، دون إخلال بمسؤولية مجلس الأمن الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، انسجاما مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتصل بصون السلام والأمن في أفريقيا، خاصة في السودان،

        وإذ يحيط علما بالمشاورات المنتظمة التي تعقد بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان في إطار الآلية الثلاثية الأطراف، وبتقرير الفريق العامل المشترك المؤرخ 23 أيار/مايو 2016، واعتزام الفريق العامل المشترك الانعقاد مرة أخرى في غضون أربعة أشهر،

        وإذ يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويشدد على الأهمية التي يوليها المجلس لوضع حد للإفلات من العقاب بوسائل منها كفالة المساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور، وإذ يحث حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، وإذ يرحب بالتحقيقات الجارية التي يقوم بها المدعي الخاص لدارفور الذي عينته حكومة السودان، وإذ يشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد، وإذ يكرر الدعوة إلى إحراز تقدم سريع فيما يتعلق بمشروع مذكرة التفاهم التي تنص على تولي العملية المختلطة والاتحاد الأفريقي مراقبة إجراءات المحكمة الخاصة، وإذ يدعو حكومة السودان إلى التعجيل بالتحقيق في الهجمات التي تعرضت لها العملية المختلطة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة،

        وإذ يؤكد من جديد قلقه من التأثير السلبي للعنف المستمر في دارفور على استقرار السودان برمته، وعلى المنطقة، وإذ يرحب بالعلاقات الجيدة المتواصلة بين السودان وتشاد، بما يشمل مراقبة الحدود، وإذ يشجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور وفي المنطقة ككل،

        وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها العملية المختلطة عملا على إحلال السلام والاستقرار في دارفور، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية المختلطة،

        وإذ يرحب بالتقرير الخاص للأمين العام ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2015 (S/2016/510) عن العملية المختلطة،

        وإذ يحيط علما بإتمام الاستعراض الذي صدر تكليف من الأمين العام في 2 تموز/يوليه 2014 بإجرائه بشأن مسألة النقص في الإبلاغ من جانب العملية المختلطة، والادعاءات التي تشير إلى أن تقارير العملية المختلطة كانت عرضة للتلاعب، وإذ يرحب بالتوصيات والاستنتاجات الواردة في الاستعراض وبمواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى معالجة هذه المسألة،

        وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

        ١ –    يقرر تمديد ولاية العملية المختلطة، المبينة في القرار 1769 (2007)، حتى 30 حزيران/يونيه 2017، ويقرر كذلك أن تتألف العملية من عدد يصل إلى 845 15 من الأفراد العسكريين و 583 1 من أفراد الشرطة و 13 من وحدات الشرطة المشكلة التي يصل قوام كل منها إلى 140 فردا؛

        ٢ –    يكرر تأكيد تأييده، في سياق التقدم المحدود الذي أُحرز في ضوء النقاط المرجعية وحالة انعدام الأمن المستمرة، للأولويات الاستراتيجية المنقحة للعملية المختلطة بصيغتها الواردة في الفقرة 4 من القرار 2148 (2014)، وهي: حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية؛ والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة، مع مراعاة التحول الديمقراطي الجاري على الصعيد الوطني؛ ودعم الوساطة في النزاعات القبلية، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأسبابها الجذرية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري؛ ويرحب بالخطوات التي اتخذتها العملية المختلطة حتى الآن من أجل تنفيذ ما جاء في استعراض العملية المختلطة المضطلع به عملا بالقرار 2113 (2014)، ويطلب إلى العملية المختلطة أن تواصل مواءمة جميع أنشطتها مع هذه الأولويات وتوجيه استخدام مواردها نحو تحقيقها، وأن توقف جميع المهام الأخرى غير المتماشية مع هذه الأولويات وأن تستمر في ترشيد البعثة وفقا لذلك، ويشدد على أهمية التوزيع المناسب للمهام والتنسيق بين العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري من أجل تنفيذ ما جاء في استعراض العملية المختلطة؛

        ٣ –    يلاحظ أن بعض عناصر ولاية العملية المختلطة ومهامها المأذون بها في القرار 1769 (2007)، الذي نص على أن تكون ولاية العملية المختلطة على النحو المحدد في الفقرتين 54 و 55 من تقرير الأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2007 (S/2007/307/Rev.1)، لم تعد عناصر ذات جدوى، أو أن مسؤوليتها مسندة أو ستسند عما قريب إلى كيانات أخرى ذات ميزة نسبية، وهي العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية 54 (ز) و (ح) و 55 (أ) ’5‘ و 55 (أ) ’7‘ و 55 (ب) ’2‘-’3‘ و 55 (ب) ’5‘ و 55 (ب) ’10‘ و 55 (ج) ’3‘-’4‘ من ذلك التقرير؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تنهي في أجل أقصاه حزيران/يونيه 2017 الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 54 (ز) و 55 (ج) ’4‘ من التقرير ذاته لنقل المهام إلى فريق الأمم المتحدة القطري؛

        ٤ –    يؤكد أن العملية المختلطة يجب عليها أن تواصل إعطاء الأولوية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة لما يلي: (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك النساء والأطفال، من خلال جملة إجراءات، من بينها مواصلة التحول إلى وضع تتوخى فيه المزيد من الإجراءات الاستباقية والوقائية لتحقيق أولوياتها وللدفاع الفعلي عن الولاية التي كلفت بها، دون الإخلال بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام؛ وتعزيز إجراءات الإنذار المبكر؛ والانتشار العسكري الاستباقي، والقيام بدوريات نشطة وفعالة في المناطق الأكثر عرضة لنشوب النـزاعات والتي توجد فيها تجمعات كبيرة للمشردين داخليا؛ والتصدي بمزيد من السرعة والفعالية لتهديدات استخدام العنف ضد المدنيين، من خلال جملة من الإجراءات من بينها إجراء استعراضات منتظمة للانتشار الجغرافي لقوة العملية المختلطة؛ وتأمين مخيمات المشردين داخليا والمناطق المتاخمة لها ومناطق العودة بسبل منها تعزيز وتدريب الشرطة المجتمعية؛ و (ب) كفالة وصول المساعدات الإنسانية على نحو مأمون ودون عوائق وفي الوقت المناسب، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وأنشطتها، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية المعمول بها في الأمم المتحدة؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من قدراتها، بالتعاون ‏مع فريق الأمم المتحدة القطري وسائر الجهات الفاعلة الدولية وغير الحكومية، في ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق هذه الأهداف؛

        ٥ –    يؤكد الولاية المنوطة بالعملية المختلطة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، ‏على النحو المحدد في القرار 1769 (2007)، التي تقضي بأن تنفذ البعثة مهامها الأساسية لحماية المدنيين ‏دون المساس بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان وأن تكفل حرية تنقل موظفي العملية ‏المختلطة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وتضمن أمنهم؛ ‏ويشير إلى أن العملية المختلطة مخولة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الولاية؛ ‏ويحث العملية المختلطة على ردع ‏أي تهديدات تستهدف العملية والولاية المنوطة بها؛

        ٦ –    يؤكد أنه، في ضوء الحالة الأمنية المتغيرة، ينبغي لأي أعمال يضطلع بها لتحسين البعثة أن تستند إلى ما يُحرز من تقدم في ضوء النقاط المرجعية والظروف السائدة على أرض الميدان، وأن تنفَّذ تدريجيا وعلى مراحل وبمرونة وبصورة يمكن العودة عنها؛

        ٧ –    يرحب بالجهود الرامية إلى زيادة فعالية العملية المختلطة في هذا الصدد، ويعترف بالاستعراض الذي أجرته في الآونة الأخيرة الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لمدى ملاءمة قوام القوات للمهام المنوطة بها، ولا سيما النتائج التي خلصت إلى أن العملية المختلطة ينبغي لها أن تكفل قدرا أكبر من المرونة في عمليات انتشارها العسكري وأن تزيد من الحضور الميداني لفرادى ضباط الشرطة؛

        ٨ –    يشيد بالجهود التي يبذلها الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك من أجل تنشيط عملية السلام وزيادة شمولها، مسترشدا في ذلك بإطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية السلام في دارفور، بما في ذلك من خلال تجديد التواصل مع الحركات غير الموقعة؛ ويرحب بتعزيز تنسيق الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك مع فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان في مواءمة جهود الوساطة التي يبذلونها في سبيل إحراز التقدم في المفاوضات المباشرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور؛

        ٩ –    يرحب بإحراز تقدم في تنفيذ بعض عناصر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بما في ذلك استكمال الترتيبات الأمنية لمقاتلي حركة التحرير والعدالة ومقاتلي حركة العدالة والمساواة السودانية، وتحويل حركة التحرير والعدالة إلى حزبين سياسيين، وإدماج المتمردين السابقين في هياكل السلطة السودانية، وعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، لكنه يعرب عن القلق حيال التأخير الكبير والمتواصل في تنفيذ الوثيقة عموما، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعويض وتهيئة بيئة مواتية تمكن من عودة المشردين داخليا واللاجئين؛ ويحث الأطراف الموقعة على تنفيذ وثيقة الدوحة بالكامل وبسبل منها النقل الفعلي لمهام وأنشطة التنسيق التي تضطلع بها السلطة الإقليمية لدارفور إلى جهاز خلف وكفالة حصول المؤسسات المنشأة بموجب الوثيقة على الموارد اللازمة، وتمكينها من الاضطلاع بولاياتها؛ ويطالب ‏بأن تكفّ الجماعات المسلحة غير الموقّعة على الوثيقة عن عرقلة تنفيذها؛ ويشجع العملية المختلطة، وفقا لأولوياتها الاستراتيجية المنقحة، وفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة المشاركة بصورة كاملة في دعم تنفيذ وثيقة الدوحة؛

        10 – يلاحظ أن الاستفتاء الإداري بشأن دارفور أُجري من 11 إلى 13 نيسان/ أبريل 2016، حيث أقر الاستفتاء هيكل الولايات الخمس في دارفور، ويرحب بكون الاستفتاء أُجري في ظروف سلمية، ويلاحظ الشواغل المعرب عنها في التقرير الخاص للأمين العام ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2015 بشأن أهلية الناخبين وموعد الاستفتاء؛

        ١1 –  يطالب بأن تكف جميع أطراف النزاع في دارفور فورا عن جميع أعمال العنف، وأن تلتزم بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، من أجل إحلال السلام المستتب والدائم في المنطقة؛

        ١2 –  يشدد على أهمية العمل الذي يقوم به فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ويشجع جميع الأطراف في النزاع على الدخول في حوار بناء مع الفريق، ويدين في هذا الصدد موقف أولئك الذين يرفضون الانضمام إلى عملية الوساطة، بما في ذلك جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، ويحث في هذا الصدد جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد على الانضمام إلى عملية السلام دون شروط مسبقة، بغية التوصل إلى وقف للأعمال العدائية كخطوة أولى صوب اتفاق للسلام الشامل والمستدام؛

        ١3 –  يرحب بتوقيع حكومة السودان في 21 آذار/مارس 2016 على اتفاق خارطة الطريق التي اقترحها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ويحث الجماعات غير الموقعة على التعجيل بالتوقيع عليه باعتباره خطوة بارزة في تحديد طريقة عملية للمضي قدما نحو وقف الأعمال العدائية وإجراء حوار وطني شامل؛

        ١4 –  يؤكد من جديد دعمه لإجراء حوار داخلي في ‏دارفور يتم في مناخ يتسع للجميع ويسوده الاحترام التام لحقوق المشاركين المدنية والسياسية، بما في ذلك مشاركة النساء والمشردين داخليا مشاركة كاملة وفعالة؛ ويرحب بتقديم حكومة السودان مبلغ مليون دولار، أي نصف ما تعهدت به إسهاما في تمويل عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، وهو ما مكن من إحراز تقدم في المرحلة الثانية من عملية الحوار والتشاور، ويهيب بحكومة السودان أن تسارع إلى تقديم ما تبقى مما تعهدت به؛ ويرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي التعهد بتقديم 000 800 يورو لتمويل عملية الحوار والتشاور؛ ويعرب عن القلق من أن يؤدي تفشي انعدام الأمن والافتقار إلى التمويل الكافي إلى تقويض التنفيذ الفعال للمراحل المقبلة من عملية الحوار والتشاور؛ و‏يهيب بحكومة السودان ‏والجماعات المسلحة أن تكفل تهيئة البيئة المواتية اللازمة؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تواصل دعم عملية الحوار والتشاور وبيئتها العامة ورصد التطورات التي تنشأ في هذا الصدد والإبلاغ عنها؛

        15 –  يدعو إلى وضع حد فوري للاشتباكات بين القبائل وأعمال الإجرام واللصوصية التي يعاني منها المدنيون، ويعترف بجهود السلطات السودانية والوسطاء المحليين للوساطة في الاقتتال القبلي؛ ويدعو كذلك إلى المصالحة والحوار، ويرحب باعتزام العملية المختلطة تكثيف جهودها الرامية إلى دعم الوساطة في النزاعات القبلية في إطار الولاية المنوطة بها وأولوياتها الاستراتيجية؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تواصل دعم الآليات المحلية لحل النزاعات، بما في ذلك آليات المجتمع المدني، وأن تعمل مع حكومة السودان وفريق الأمم المتحدة القطري والمجتمع المدني على وضع خطة عمل بشأن منع نشوب النزاعات بين القبائل وحلها في كل ولاية من ولايات دارفور؛

        ١6 –  يعرب عن بالغ القلق من انتشار الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين، ويطلب إلى العملية المختلطة أن تواصل تعاونها في هذا السياق مع فريق الخبراء المنشأ بالقرار 1591 (2005) من أجل تيسير عمل الفريق؛ ويلاحظ إعلان حكومة السودان عزمها على تنفيذ حملة لنزع سلاح المدنيين لجمع الأسلحة غير المشروعة، ويدعو الأمين العام إلى تقديم إحاطة عن تنفيذ هذه المبادرة في تقريره القادم؛

        ١7 –  يشيد بالبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في العملية المختلطة؛ ويرحب بإحراز بعض التقدم في معالجة نقص المعدات المملوكة للوحدات وعجز ترتيبات الدعم الذاتي، ولكنه يعرب عن الانشغال إزاء ما تبقى من أوجه النقص؛ ويدعو العملية المختلطة والأمانة العامة والبلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة إلى أن تواصل بذل الجهود لمعالجة أوجه النقص تلك بسبل منها توفير التدريب المناسب والموارد الكافية لأداء مهام الحماية ذات الأولوية، لا سيما في المجالات الضرورية لتمكين الوحدات من الانتشار على نحو مؤقت والقيام بدوريات بعيدة المدى؛

        ١8 –  يدين بشدة جميع الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم على العملية المختلطة أو تهديد بمهاجمتها هو أمر غير مقبول؛ و‏يطالب بعدم ‏تكرار تلك الهجمات وبمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها بعد إجراء تحقيق ‏سريع ووافٍ؛ ويشيد بموظفي العملية المختلطة الذين ضحوا بأرواحهم في أداء الواجب في سبيل قضية السلام في دارفور؛ و‏يحث ‏العملية المختلطة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار قواعد اشتباكها لحماية موظفي ‏الأمم المتحدة ومعداتها؛ ويدين استمرار ظاهرة إفلات منفذي الهجمات ضد أفراد حفظ ‏السلام من العقاب، ويحثّ في هذا الصدد حكومة السودان على بذل ما في ‏وسعها لتقديم جميع مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة، وعلى التعاون مع العملية ‏المختلطة لهذا الغرض؛

        ١9 –  يكرر تأكيد قلقه العميق من استمرار العوائق التي تواجهها العملية المختلطة في تنفيذ ولايتها، بما في ذلك القيود المفروضة على حركتها وسبل وصولها نتيجة لانعدام الأمن وأعمال الإجرام والقيود الشديدة التي تفرضها على حركتها قوات حكومة السودان والحركات المسلحة والميليشيات؛ ‏ويهيب بجميع الأطراف في دارفور أن تزيل كل ‏العقبات التي تحول دون تصريف العملية المختلطة لولايتها على النحو الكامل والسليم، بسبل منها كفالة أمن ‏العملية المختلطة وحرية تنقلها؛ ويطالب في هذا الصدد بأن تمتثل حكومة السودان لاتفاق مركز القوات امتثالا تاما ودون تأخير، وبخاصة الأحكام ذات الصلة بحركة الدوريات في المناطق المتضررة من النـزاع، ومنح تصاريح الرحلات الجوية، وكذلك الأحكام ذات الصلة بإزالة العقبات التي تعترض استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة، وإجراء المعاملات في الوقت المناسب لمرور معدات العملية المختلطة وحصص الإعاشة في نقطة الدخول إلى السودان، وإصدار التأشيرات في الوقت المناسب؛ ويرحب بمناقشة الأمور التشغيلية واللوجستية المتعلقة بتنفيذ العملية المختلطة لولايتها بفعالية، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية الأطراف، وينوه بالتزام حكومة السودان بأن تتعاون في جميع المسائل اللوجستية، بما في ذلك إجراءات التخليص الجمركي والتأشيرات وفتح سبل الوصول في وجه العملية المختلطة والعاملين في المجال الإنساني، ويدعو حكومة السودان إلى الوفاء بالتزاماتها باستمرار؛

        20 –  يعرب عن استيائه من حالات التأخير في تجهيز حصص الإعاشة والمعدات عبر موانئ الدخول، الأمر الذي أدى إلى حالات من النقص الحاد في حصص الإعاشة والمعدات خلال العام الماضي، ويرحب بإصدار حكومة السودان في الآونة الأخيرة تصاريح لما عدده 233 شحنة محملة بحصص إعاشة موجهة للعملية المختلطة و 16 شحنة محملة بمعدات مملوكة للأمم المتحدة وأخرى مملوكة للوحدات العسكرية، ويلاحظ أن التصاريح اللازمة لما عدده 298 شحنة محملة بمعدات مملوكة للأمم المتحدة وأخرى مملوكة للوحدات العسكرية ما زالت معلقة، ويهيب بحكومة السودان أن تكفل القيام في الوقت المطلوب بتجهيز الشحنات الحاملة لحصص الإعاشة والمعدات وغير ذلك من المواد الضرورية المطلوبة للعملية المختلطة؛

        ٢1 –  يدين جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أي شكل من أشكال العنف الجنسي والجنساني، ولا سيما الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات العشوائية أو غير المتناسبة؛ ويطالب بأن توقف جميع الأطراف في دارفور على الفور الهجمات التي تستهدف المدنيين وأفراد حفظ السلام والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، وأن تفي بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء؛

        ٢2 –  يعرب عن القلق البالغ من الحالة الإنسانية المتدهورة في دارفور، ومن التهديدات والهجمات التي يتعرض لها موظفو المساعدة الإنسانية ومرافقها؛ ويعرب عن القلق من أن الوصول إلى بعض مناطق النـزاع التي يقيم فيها سكان معرضون للخطر لا يزال محدودا، وأن بعض مناطق النـزاع لا يمكن الوصول إليها، بما في ذلك مناطق في شمال ووسط دارفور وفي الجانب الشرقي من منطقة جبل مرة، وذلك بسبب انعدام الأمن وأعمال الإجرام والقيود على الحركة التي تفرضها قوات الحكومة والحركات المسلحة والميليشيات؛ ويرحب بقدرة المنظمات الإنسانية على إيصال بعض المعونة لمعظم من هم في حاجة إلى المساعدة في دارفور؛ ويأسف لاستمرار فرض القيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفور نتيجة لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، ورفض أطراف النـزاع السماح بإيصال المساعدة الإنسانية، والعقبات البيروقراطية التي تفرضها حكومة السودان، ولكون هذه العقبات، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها الصعوبات المالية والتشغيلية، قد دفعت ببعض الجهات الفاعلة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة إلى مغادرة السودان؛ ويعرب كذلك عن القلق من عدم توافر التمويل الكافي للجهات الفاعلة الإنسانية؛ ويشدد على ضرورة إصدار التأشيرات وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية في الوقت المناسب؛ ويطالب بأن تقوم حكومة السودان وجميع الميليشيات والجماعات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة بكفالة وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة على نحو مأمون وفي الوقت المناسب وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء دارفور، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية المعمول بها في الأمم المتحدة، ومنها مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية؛

        ٢3 –  يدين تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها التي تحدث في دارفور والمتصلة بها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإفراط في استخدام القوة، واختطاف المدنيين، وأعمال العنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات وضروب سوء المعاملة التي تطال الأطفال، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية؛ ويهيب بحكومة السودان أن تحقق في الادعاءات القائلة بوقوع هذه الانتهاكات والتجاوزات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛ ويعرب عن القلق البالغ من حالة جميع من يُحتجزون بهذا الشكل، بمن فيهم أفراد المجتمع المدني والمشردون داخليا؛ ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى المعنية، على رصد تلك الحالات؛ وفي هذا الصدد، يحث حكومة السودان على إبداء التعاون الكامل مع العملية المختلطة لتحقيق هذا الهدف، وتوفير المساءلة، وتيسير وصول الضحايا إلى القضاء؛ ويهيب بحكومة السودان أن تحترم واجباتها بالكامل، بما في ذلك بالوفاء بالتزامها برفع حالة الطوارئ في دارفور، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وكفالة حرية التعبير؛

        ٢4 –  يطلب إلى العملية المختلطة أن ترصد التجاوزات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، وأن تتحقق منها وتوجه انتباه السلطات إليها، بما في ذلك التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويطلب كذلك أن يقدم الأمين العام إلى المجلس تقريرا عن هذه المسألة معززا ومفصلا وكاملا وعلنيا، في إطار تقاريره المنتظمة التي يقدمها كل 90 يوما؛

        ٢5 –  يطلب إلى العملية المختلطة أن تكفل في تقديم أي دعم إلى القوات الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة الامتثال الصارم لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسة في التقارير التي يقدمها إلى مجلس الأمن؛

        ٢6 –  يحث على توثيق علاقات التنسيق بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل التعاون الفعلي بين البعثات؛

        ٢7 –  يشدد على أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين العملية المختلطة، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وذلك في التصدي للتهديدات الإقليمية، بما في ذلك التهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة، ويشير إلى تشجيعه العملية المختلطة على التعاون وتبادل المعلومات في هذا الصدد، في إطار قدراتها الحالية وبما يتفق مع ولايتها؛

        ٢8 –  يلاحظ الرغبة المعلنة لحكومة السودان في رؤية المشردين يعودون إلى مناطقهم الأصلية أو يعاد توطينهم في مناطق التشرد الحالية، ويشدد على أن أي عودة ينبغي أن تكون آمنة وطوعية ووفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ويشدد كذلك على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين والمشردين داخليا، وضمان مشاركتهم الكاملة في تخطيط وإدارة هذه الحلول؛

        ٢9 –  يطالب بأن تقوم جميع الأطراف في النزاع الدائر في دارفور بتهيئة الظروف المواتية التي تتيح عودة اللاجئين والمشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة ومستدامة تحفظ كرامتهم، أو إدماجهم محليا، إن اقتضى الأمر، ويرحب، في إطار الولاية المنوطة به لحماية المدنيين؛ بخطة العملية المختلطة لتجديد الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المشردين داخليا، ويشدد على ضرورة إنشاء آلية لمعرفة إلى أي مدى تكون عمليات العودة طوعية وعن معرفة، ويؤكد أهمية معالجة المسائل المتعلقة بالأراضي من أجل التوصل إلى حلول دائمة في دارفور؛

        30 –  يطالب بأن توقف جميع الأطراف في النـزاع فورا جميع أعمال العنف الجنسي والجنساني، وتلتزم بمكافحة العنف الجنسي، وتنفذ التزامات محددة ومحكومة بآجال زمنية في هذا الصدد، وفقا للقرار 2106 (2013)؛ ويحث الحكومة على أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بوضع إطارٍ منظَّم يجري من خلاله التصدي بصورة شاملة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والسماح بإيصال الخدمات للناجين من العنف الجنسي؛ ويطلب إلى العملية المختلطة تعزيز إبلاغها عن العنف الجنسي والجنساني والإجراءات المتخذة لمكافحته، بما في ذلك من خلال الإسراع بإيفاد مستشارين لشؤون حماية المرأة؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرارين 1325 (2000) و 2242 (2015)، والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك دعم مشاركة المرأة على نحو كامل وفعال في جميع مراحل عمليات السلام، وبخاصة في تسوية النـزاعات والتخطيط وبناء السلام في فترة ما بعد النـزاع، بما يشمل منظمات المجتمع المدني النسائية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات في هذا الصدد؛ ويطلب كذلك إلى العملية المختلطة القيام برصد وتقييم تنفيذ هذه المهام، ويطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات في هذا الصدد؛

        ٣1 –  يطالب بأن توقف أطراف النزاع فورا جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، وأن تضع وتنفذ خطط عمل ملموسة ومحددة زمنيا لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ويرحب باعتماد الحكومة خطة عمل لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة، ويحث الحكومة على تنفيذ خطة العمل هذه تنفيذا كاملا؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما يلي:

        (أ)     الرصد المتواصل لحالة الأطفال في دارفور والإبلاغ عنها؛

        (ب)   الحوار المتواصل مع أطراف النـزاع بهدف وضع وتنفيذ خطط العمل الآنفة الذكر، وفقا للقرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح؛

        ٣2 –  يشدد على أهمية أن يجري مجلس الأمن استعراضا منتظما للتقدم الذي تحرزه كل بعثة من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها، ويشير إلى طلبه أن يُجري الأمين العام، بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، ومع التماس آراء جميع الأطراف المعنية، تحليلا لتنفيذ استعراض العملية المختلطة؛ ويحيط علما في هذا الصدد بجهود الأمين العام الرامية إلى تقديم توصيات بشأن مستقبل العملية المختلطة، بما في ذلك استراتيجية الخروج الخاصة بها، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرة 7 من القرار 2173 (2014)؛ ويوافق على أن التخطيط للعملية المختلطة على المدى البعيد ينبغي أن يستند إلى التقدم المحرز نحو تحقيق النقاط المرجعية للبعثة المبينة في تقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (S/2012/771)، والتي نُقحت بعد ذلك في تقريريه المؤرخين 25 شباط/فبراير 2014 (S/2014/138) و 15 نيسان/أبريل 2014 (S/2014/279) (المرفق)؛ ويحيط علما بأن الأمين العام، في تقريره المؤرخ 26 أيار/مايو 2015 (S/2015/378)،يشدد على أن حلا سياسيا في دارفور والمحادثات المباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة، بدءاً بوقف الأعمال العدائية في دارفور، شرط ضروري لإعادة إحلال السلام في دارفور ومطلب أولي لتحقيق هذه النقاط المرجعية؛

        ٣3 –  يحيط علما بالمشاورات الجارية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، لا سيما في إطار الآلية الثلاثية الأطراف والفريق العامل المشترك، بما في ذلك مناقشة المسائل التشغيلية واللوجستية التي تهم سير أعمال البعثة، فضلا عن وضع استراتيجية للخروج وفقا للنقاط المرجعية للبعثة؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم توصيات، في غضون 120 يوما من اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من أي توصيات متفق عليها مقدمة من الفريق العامل المشترك، ويتعهد بأن ينظر في توصيات الأمين العام في الوقت المناسب، بشأن الخطوات العملية التي يتعين أن تتخذها جميع الأطراف السودانية بدعم من العملية المختلطة بغية إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق النقاط المرجعية؛

        ٣4 –  يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس كل 90 يوماً بعد اتخاذ هذا القرار بشأن العملية المختلطة يتضمن ما يلي:

        ’1‘    معلومات عن الحالة السياسية والإنسانية والأمنية في دارفور، بما في ذلك الإبلاغ بشكل مفصَّل عن حوادث العنف والهجمات ضد المدنيين، أيا كان مرتكبها؛

        ’2‘    معلومات عن انتهاكات اتفاق مركز القوات، بما في ذلك الهجوم على العملية المختلطة أو التهديد بالهجوم عليها، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها أي طرف من أطراف النزاع، فضلا عن القيود المفروضة على سبل الوصول والعقبات التشغيلية الهامة مثل تلك المتصلة بالتخليص الجمركي والتأشيرات؛

        ’3‘    التطورات والتقدم المحرز صوب تحقيق الأولويات الاستراتيجية والنقاط المرجعية للعملية المختلطة، بما في ذلك التقدم المحرز استجابة لتوصيات الأمين العام بشأن الخطوات العملية المطلوب اتخاذها في الفقرة 33 من هذا القرار؛

        ’4‘    التطورات والتقدم المحرز في التصدي للتحديات التي تواجهها العملية المختلطة على النحو المحدد في استعراض العملية المختلطة؛

        ’5‘    معلومات عن تنفيذ هذا القرار؛

        ٣5 –  يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

                المرفق

                النقاط المرجعية بالصيغة التي وردت بها في المرفق الأول لتقرير الأمين العام المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2014 (S/2014/279)

                النقطة المرجعية 1: إقامة عملية للسلام شاملة للجميع عن طريق الوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة، استناداً إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

        تشمل شروط إحراز التقدم الالتزام من جانب حكومة السودان والحركات غير الموقعة على الاتفاق بالتوصل عن طريق التفاوض إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع والتقيد بتنفيذها تنفيذاً كاملاً وفي الوقت المناسب؛ وإجراء حوار ومشاورات ذات مصداقية على الصعيد الداخلي في دارفور بما يعكس وجهات نظر السكان المدنيين، بمن فيهم النساء، بشأن دارفور في عملية السلام.

                المؤشرات

                الوساطة الرفيعة المستوى

• دخول الحكومة والحركات غير الموقعة في مفاوضات مباشرة، بوساطة كبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور، للتوصل إلى تسوية شاملة تضم جميع أطراف النزاع في دارفور، في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
• تنفيذ الأطراف الموقعة، بدعم من الشركاء الدوليين، لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تظل أساسية في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور.
• إبرام الحكومة والحركات غير الموقعة لاتفاق شامل جامع بوقف الأعمال القتالية وتقيدها به.
• تجسيد النتائج التي تسفر عنها عملية السلام بدارفور في عملية دستورية وطنية بدعم من فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في السودان، على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية السلام في دارفور.

                الحوار والمفاوضات على الصعيد الداخلي في دارفور

• إجراء حوار ومشاورات على الصعيد الداخلي في دارفور في بيئة جامعة تتسم بالشفافية تكفل التمثيل النسبي لسكان دارفور واحترام حقوق الإنسان للمشاركين، تحت إشراف العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
• نشر نتائج الحوار والمشاورات التي تُجرى على الصعيد الداخلي في دارفور على نطاق واسع وتنفيذها على نحو يعزز ويوطد السلام والاستقرار في دارفور.
• إنشاء سلطة إقليمية عاملة في دارفور للإشراف على تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بالاشتراك مع حكومة السودان.

                النقطة المرجعية 2: حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وكفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية

        تشمل شروط إحراز التقدم إبداء أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الحكومة والحركات غير الموقعة والجماعات المسلحة الأخرى، التزاماً بيِّناً بوقف الأعمال القتالية واحترام وتنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية؛ وإبداء أطراف النزاع التزاماً بيِّناً بتنفيذ التدابير المتعلقة بحماية المدنيين (أو تعزيز/احترام حقوق الإنسان)؛ وإبداء أطراف النزاع التزاماً بيِّناً بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود؛ وإبداء الجهات الفاعلة المحلية استعدادها لتيسير عودة النازحين داخلياً واللاجئين أو إعادة إدماجهم أو إعادة توطينهم بشكل طوعي وآمن ومستدام؛ وتحسين أداء ومعدات البلدان المساهمة بقوات وقوات شرطة؛ ودعم الجهات المانحة الدولية للأنشطة الإنسانية، وعند الاقتضاء، لجهود الإنعاش المبكر والتأهيل؛ وتحسين التنسيق بين العملية المختلطة والجهات الفاعلة الإنسانية فيما يتعلق بتيسير إيصال المساعدة الإنسانية وسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية؛ والتزام حكومة السودان على الصعيدين الوطني والمحلي بتحسين قدرات مؤسساتها الأمنية والقضائية والجنائية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

                المؤشرات

                حماية المدنيين من مخاطر العنف البدني المحدق

• قيام العملية المختلطة بحماية المدنيين الذين يواجهون مخاطر العنف الجسدي المحدق.
• قيام المدنيين المعرضين لخطر الاعتداء البدني، ولا سيما النساء والأطفال، بأنشطة كسب الرزق بسلام وأمان تحت حماية العملية المختلطة.
• حصول المدنيين على المساعدة الطبية في حالات الطوارئ من العملية المختلطة، بسبل من بينها الإجلاء إلى المرافق الطبية في حالات الظروف القصوى (أي حين يتعذر على الجهات الفاعلة الإنسانية تقديم المساعدة).

                بيئة توفير الحماية

• توفير الأمن والاستقرار (كما يتبين من عدم وجود جرائم خطيرة أو نزاعات عنيفة) للمدنيين داخل مخيمات النازحين داخليا والمستوطنات المؤقتة.
• توفير الأمن والاستقرار (كما يتبين من عدم وجود جرائم خطيرة أو نزاعات عنيفة) للمدنيين في المناطق الواقعة خارج مخيمات النازحين داخليا والمستوطنات المؤقتة، بما في ذلك على وجه الخصوص المناطق المتاخمة للمخيمات.
• انخفاض عدد الجرائم العنيفة المرتكبة ضد المدنيين.
• انخفاض انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث العنف الجنسي والجنساني، بحسب ما تسجله العملية المختلطة.
• انخفاض عدد الجنود الأطفال الذين تجندهم أطراف النزاع.
• تهيئة بيئة أفضل لحماية الحقوق المدنية والسياسية، بسبل من بينها وضع أسس مستدامة لهيئات احترافية ديمقراطية لحفظ النظام وإنفاذ القانون.
• أن تكون المحاكمات التي ترصدها العملية المختلطة عادلة ومتوافقة مع المعايير والممارسات القانونية الدولية.
• تقليص انتشار الأسلحة والعناصر المسلحة عن طريق نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وفقاً لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
• التصدي للأخطار التي تتهدد المدنيين من الذخائر غير المنفجرة بالتخلص الآمن من تلك المواد ومن خلال إجراء تدريب للتوعية بالمخاطر، ضمن أمور أخرى.

        إتاحة وصول المساعدة الإنسانية على نحو آمن ودون عائق وفي الوقت المناسب، وكفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية؛

• أن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية التي تطلب حماية العملية المختلطة وأي دعم آخر من القيام بعمليات (على سبيل المثال، إيصال المعونات وتوزيعها وتقييم الاحتياجات، ضمن أمور أخرى) على نحو آمن وفي الوقت المناسب ودون عائق.
• أن تكون الجهات الفاعلة الإنسانية وممتلكاتها آمنة وسالمة، وبخاصة حين تتولى العملية المختلطة توفير الحماية.
• أن تفي أطراف النزاع بالتزاماتها وبالالتزامات الدولية بمكافحة جميع أعمال العنف الجنسي ضد النساء والرجال والأطفال ووضع حد لتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم.

                النقطة المرجعية 3: منع النزاع الطائفي أو التخفيف من حدته عن طريق الوساطة، وباتخاذ تدابير، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، لمعالجة أسبابه الجذرية

        تشمل شروط إحراز التقدم إبداء السلطات وقادة الطوائف التقليديين الاستعداد للاضطلاع بدور بناء في حل النزاعات بين الطوائف بالطرق السلمية؛ وتمكين العملية المختلطة من تيسير جهود الوساطة؛ وتعزيز آليات تسوية النزاعات التقليدية وزيادة احترامها؛ وإدراج تدابير في اتفاقات المصالحة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بين الطوائف؛ وإبداء السلطات والأطراف الأخرى في النزاع استعدادها للوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بمنع الاشتباكات بين الطوائف أو تسويتها؛ وإتاحة الفرصة لفريق الأمم المتحدة القطري لتفعيل التدابير التي تعالج الأسباب الجذرية المتصلة بالموارد الطبيعية والإنعاش والتعمير.

                المؤشرات

• إجراء حوار بين الجماعات الرعوية والزراعية بشأن التعايش السلمي والتشارك في الحصول على الموارد الطبيعية، خصوصاً قبل موسم الهجرة وخلاله.
• إجراء تدخلات من جانب السلطات ووسطاء الطوائف التقليديين، بتيسير من العملية المختلطة، لمنع النزاعات العنيفة بين الطوائف أو حلها.
• إقامة حوار بين الأطراف المتنازعة بشأن أوجه التسوية المحلية للنزاعات الطائفية العنيفة.
• دخول الأطراف المتنازعة في اتفاقات محلية لتسوية النزاعات العنيفة بين الطوائف والتقيد بها.
• تخفيض عدد حوادث النزاعات الطائفية وحالات النزوح الجديدة الناجمة عنها.
• إقامة آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحكمة الخاصة لدارفور ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة، وتشغيلها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات المتبعة فيها.
• تحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة من خلال اعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والانتصاف والجبر.
•