نص رد هيئة محامي دارفور لبيان فريق الامم المتحدة القطري للسودان

بتاريخ 10/7/2017 صدر بيان باسم فريق الأمم القطري في السودان والذي يشمل كما ورد بالبيان جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تضلع بأنشطة التنمية والطوارئ والإنعاش والأنشطة الإنتقالية في السودان بشأن العقوبات الأمريكية علي السودان تضمن البيان المذكور ورود معلومات غير دقيقة وإزاء ذلك تصدر الهيئة البيان التالي

بتاريخ 10/7/2017 صدر بيان باسم فريق الأمم القطري في السودان والذي يشمل كما ورد بالبيان جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تضلع بأنشطة التنمية والطوارئ والإنعاش والأنشطة الإنتقالية في السودان بشأن العقوبات الأمريكية  علي السودان تضمن البيان المذكور ورود معلومات غير دقيقة وإزاء ذلك  تصدر الهيئة البيان التالي :-

  • مواثيق الأمم المتحدة ونظم عملها حدد من يتحدث عنها وفقا للمهام والصلاحيات والتفويض فأمين عام الأمم المتحدة هو رئيس الأمانة العامة والحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة وقائدها الفعلي والناطق بإسمها وينفذ الأمين العام كل ما يوكل إليه أو يطلب منه من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وكل هيئات الامم المتحدة .
  • ليس في مواثيق الأمم المتحدة جسم بإسم فريق الامم المتحدة القطري بالتوصيف المذكور في البيان أعلاه وهذا الجسم المذكور والذي يعد تشكيله من نظم العمل الداخلي لم يشر لإي تفويض صدر من الأمين العام بموجبه خول إصدار البيانات التي تندرج ضمن المهام والصلاحيات الأساسية للأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن المختص ضمن مهام وصلاحيات أخري بالآتي :
  1. المحافظة علي السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الامم المتحدة ومقاصدها .
  2. تقديم توصيات بشأن تسوية المنازعات أو بشأن شروط التسوية .
  3. تحديد أي قطر يهدد السلام أو أي عمل عدواني وتقديم توصيات بالإجراءات التي يجب إتخاذها .
  4. دعوة جميع الأعضاء إلي تطبيق الجزاءات الإقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع إستخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.
  • العقوبات الأمريكية التي فرضتها أمريكا علي السودان وفقا لحيثياتها تتعلق بالمصالح الأمريكية وحينما وضعتها أمريكا لم تكن في إطار الأمم المتحدة أو مؤسساتها كما لم تكن من بين أسبابها ما ورد في بيان فريق الأمم القطري بالسودان .
  • غني عن البيان ان الأوضاع الإنسانية في دارفور لا تزال مستفحلة ولم يحسن أي تحسن علي الأرض كما لاتزال القيود مفروضة علي المنظمات الوطنية ولم يتم حتي الآن  السماح للمنظمات الوطنية العمل بحرية كما لم يتم تجديد تراخيص العديد من المنظمات الوطنية وما ورد ببيان فريق الأمم القطري عن إرتفاع وتيرة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الشئون الإنسانية لا أساس له من الصحة .

 

 

هيئة محامي دارفور

12/7/2017

Welcome

Install
×