نص بيان مجلس السلم والأمن الافريقي حول الوضع في دارفور

إعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته رقم 529 المنعقدة في 31 يوليو 2015 القرار التالي بشأن الوضع في دارفور:

 

 

 

 

إعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته رقم 529 المنعقدة في 31 يوليو 2015 القرار التالي بشأن الوضع في دارفور:

المجلس،

1. يأخذ في الإعتبار التنويرالذي قدمه الممثل الخاص المشترك بالإنابة للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) حول الوضع في دارفور وأنشطة اليوناميد. ويأخذ المجلس في الإعتبار مجدداً التصريحات التي أدلى بها الممثل الدائم لجمهورية السودان؛

2. ويشير الى بياناته وتصريحاته الصحفية السابقة حول الوضع في دارفور لا سيما البيان الصحفي رقم PSC/PR/BR.(CDXCIV)  الذي اعتمده في جلسته رقم 494 المنعقدة في 26 مارس 2015 والبيانات رقم  PSC/PR/COMM. (DXVI)و PSC/PR/COMM.(CDLVI) و PSC/AHG/ COMM/1.(CCCLIII)  التي اعتمدها في جلساته رقم 516 و456 و353 المنعقدة في 22 يونيو 2015 و12 سبتمبر2014 و25  يناير2013 على التوالي؛

3. ويؤكد مجدداً دعمه الكامل لجهود الآلية الافريقية رفيعة المستوى في تنسيق مختلف مسارات الوساطة في السودان ويثني على أعضائها وعلى رأسهم الرئيس السابق ثابو مبيكي وعبد السلامي أبو بكر وبيير بويويا وكذلك فريق الدعم على مشاركتهم ودعمهم المستمر لجهود حكومة وشعب السودان. ويحث المجلس أطراف أصحاب المصلحة السودانيين على التعاون الكامل مع الآلية الافريقية رفيعة المستوى؛

4. ويعرب عن قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح في دارفور والذي يشكل تهديدا للسلام ليس للسودان فحسب وإنما للدول المجاورة، ويشدد على ضرورة تجديد التزام الأطراف لتسهيل العملية السياسية؛

5. ويعرب مجدداً عن تقديره لقيادة اليوناميد لاسيما الممثل الخاص المشترك بالإنابة وقائد القوات ومفوضة الشرطة وأفراد البعثة لتفانيهم ومساهمتهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في دارفور. ويلاحظ المجلس بارتياح التقدم المحرز في تنفيذ ولاية اليوناميد، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين ويرحب بتمديد ولاية اليوناميد حتى 30 يونيو 2016 حسبما ورد في البيان PSC/PR/COMM.(DXVI)  وقرار مجلس الأمن 2228 (2015)

؛6. ويدين استمرار القتال المتقطع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، لاسيما في وسط دارفور مما أسفر عن استمرار نزوح السكان المدنيين. ويعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين. ويطلب المجلس الى جميع الأطراف في دارفور تسهيل عمل الوكالات الإنسانية لضمان أمنها ووصولها دون عوائق الى السكان المحتاجين. ويناشد المجلس تنشيط الجهود الدولية الرامية الى تعبئة الموارد والقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض؛

7. ويطلب الى جميع أطراف الصراع في دارفور وقف القتال واستئناف محادثات السلام ويرحب ويشجع في هذا السياق جهود ومبادرات الممثل الخاص المشترك بالإنابة لإشراك كل من حكومة السودان والحركات المسلحة دعماً لوساطة الآلية الافريقية رفيعة المستوي التي تهدف الى الاستئناف المبكر للمحادثات المباشرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة، ويرحب المجلس في هذا الصدد بالتزام حكومة السودان استئناف المحادثات مع الجماعات المسلحة في دارفور دون أي شرط ؛

8. يعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال تجدد الاشتباكات القبلية في ولايتي جنوب وغرب دارفور. ويثني المجلس في هذا الصدد على جهود حكومة السودان للحفاظ على السلام من خلال نشرها قوات بين بعض القبائل المتحاربة كما يثني على جهود اليوناميد على دعمها لمصالحة المجتمعات المحلية تنفيذاً لولايتها؛ 

9. ويثني على البلدان المساهمة بقوات عسكرية وشرطية لليوناميد لمساهمتها في السلام والاستقرار في دارفور. وفي هذا السياق يدين المجلس بشدة جميع الهجمات التي تستهدف حفظة السلام والعاملين في المجال الإنساني ويدعو الى إجراء تحقيق مستقل في هذه الهجمات؛

10.  ويطلب الى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحكومة السودان إجراء المزيد من المشاورات على المستوى السياسي لوضع الخطوات والعملية والشكل المناسب للمضي قدما في عملية صياغة استراتيجية خروج مناسبة لليوناميد على أساس معايير مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي وفقا لبيان المجلس الصادر في 22 يونيو 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2228 بشأن وضع استراتيجية خروج لليوناميد؛

11.  ويؤكد مجدداً دعمه للحوار الوطني باعتباره عملية حقيقية وشفافة وشاملة وعادلة بدأه ويمتلكه شعب السودان لتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء السودان ويطلب الى جميع أصحاب المصلحة السودانيين العمل من أجل تنفيذه بنجاح. ويتطلع المجلس في هذا الصدد الى استلام تقرير الآلية الافريقية رفيعة المستوي  حول التشاور مع أصحاب المصلحة السودانيين حول الحوار الوطني؛

12.  ويوافق على القيام بزيارة ميدانية لدارفور لتقييم الوضع على الأرض تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع الأمني والإنساني فضلا عن الجهود الرامية الى تعزيز الحوار والمصالحة في دارفور؛

13.  ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي

 

إجتماع مجلس السلم والأمن رقم 529

أديس أبابا، اثيوبيا

31 يوليو2015

Welcome

Install
×