نص بيان قوي نداء السودان حول قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي

إن النظام السوداني الحالي وبعد 26 عاماً قد انتهى أمره لمؤشرات كارثية: تقسيم البلاد، وتفجر حروب أهلية متعددة مستعصية على الحل العسكري تستنزف النظام الذي يكاثر جرائمه وانتهاكاته الجسيمة فيها قصفاً وإبادة جماعية وتشريداً للمدنيين ومنعاً لغوثهم، إضافة لرعايته للعنف والإرهاب المقيم والمصدر للإقليم وللعالم؛ وتسارع التردي الاقتصادي بصورة غير مسبوقة مصحوباً بازدياد مؤشرات الفساد، وانهيار الخدمات الأساسية،  واصطفاف القوى السياسية والمدنية ضد النظام، وزيادة عزلة النظام دولياً عبر الإدانات المتكررة  فقد صدر مؤخراً تقرير مندوب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تدهور الأحوال الإنسانية في السودان. وعادت بعثة مجلس السلم والأمن الأفريقي من دارفور بتقرير سالب عن الأحوال هناك، وتلوثت صورة النظام دولياً بقيادته الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، فكان ما حدث مؤخراً في جوهانسبرج من زعزعة موقف رأس النظام الذي صار معرضاً بصورة واضحة لملاحقة لاهاي ولقرارات المحاكم المستقلة في كل مكان.

مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسته رقم 456 بتاريخ 12 سبتمبر 2014م، عبر آليته الرفيعة التي يرأسها السيد ثامبو أمبيكي، حركته حالة التردي السياسي، والأمني، والإنساني، في السودان فأقدم على اتخاذ قرارات بشأن الحوار السوداني الذي ابتدره النظام في يناير 2014 باسم حوار الوثبة, وقد أثنى المجلس في تلك الجلسة على عملية الحوار السوداني (كعملية ذات مصداقية، شفافة، شاملة، وعادلة يبدؤها ويملكها شعب السودان)، وسعى لضمان شمولها وعدالتها وشفافيتها بالنص على عقد اجتماع تمهيدي للأطراف السودانية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعملية الحوارية، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي وبتيسير الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، كما شجع الحكومة على تسريع جهودها نحو تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين؛ وضمان الحريات السياسية والضمان الكامل لحرية التعبير والنشر وفصل المسائل عبر القضاء وحده، وتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة بحرية في الحوار الوطني وذلك بإبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان في المناطق المتأثرة بالحرب. 

في مارس 2015م بادرت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بالدعوة للقاء جامع للفرقاء السودانيين في رئاسة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بموجب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي المذكور. فمهد الوسيط الأفريقي الرفيع لهذا اللقاء بإبرام اتفاقات إطارية مع بعض أطراف النزاع السودانية. ولكن حكومة الخرطوم بعد الموافقة على هذه الخطوات التمهيدية تخلت عن التزاماتها وتراجعت عن حوار الوثبة المعلن واستمرت في انتخاباتها الصورية الزائفة وأجهضت مبادرتها للحوار بالحرص على السيطرة على الحوار، وكبت مناخ الحريات وأعلنت للوسيط الأفريقي الرفيع أن الحوار الذي تقبله هو ما يجري في الخرطوم تحت رئاستها وقبضتها، ولا حاجة للمبادرة الأفريقية وما صحبها من ترتيبات تمهيدية.

أمام هذا الاستهتار بالسلام والاستقرار في السودان دعا الوسيط الأفريقي الرفيع ممثلين للقوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة لاجتماع تفاكري بأديس أبابا في أواخر شهر أغسطس 2015م، واستمع لرأيهم، ورفع توصية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بالاستماع في جلسة غير رسمية لممثلي القوى السياسية السودانية، وقد استمع المجلس لهم.  عقد المجلس جلسته رقم 539 بتاريخ 25 أغسطس 2015م، وفيه قرر استئناف المبادرة الأفريقية بشأن السودان للسلام والحوكمة الرشيدة في السودان، ودعوة كافة الفرقاء لاجتماع تمهيدي يضع خريطة طريق للحوار الوطني السوداني، ويبطل تماماً ترتيبات الحوار الأحادي التي يخدع بها النظام نفسه. هذا القرار وضع مهلة زمنية لإنطلاق الحوار الدستوري الحقيقي، كما أعاد المجلس التأكيد على أولويات تحقيق شروط البيئة المطلوبة لإنطلاقة الحوار الدستوري التي نص عليها في الجلسة رقم 456، بداية بإيقاف الحروب وإيصال الغوث الإنساني وضمان ممارسة حريات العمل السياسي والمدني وإحترام حقوق الإنسان.

إننا نرحب بقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي في جلسته (539)، التي تأتي انتصاراً لمطالب الشعب السوداني وقوي نداء السودان المشروعة والداعمة لعملية تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي, فقد كان النظام السوداني يراهن على انقسام القوي السياسية السودانية، وعلى فجوة بين الموقف الأفريقي والدولي منه، وعلى الاستعراض بحوار زائف. ولكن الآن صارت القوى السياسية السودانية موحدة في مطالبها المشروعة، واختفت الفجوة بين الموقف الأفريقي والدولي من النظام السوداني,  وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي موقفاً مؤازراً للشعب السوداني بالإجماع،.

وننطلق من هذه الخطوة لنقول إن هذا ليس نهاية الطريق بل بدايته. وما لم يتواصل العمل فسوف يتم إجهاض هذه الخطوة المهمة. ذلك أن النظام السوداني لم يقبل أية اتفاقات فيها خطوة بناءة في الماضي إلا تحت ضغط وطني ودولي.

القوى السياسية السودانية تقف موحدة مع السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وسوف تصعد من عملها التعبوي داخل السودان وخارجه لتحقيق هذه الاهداف. قوي نداء السودان تمتلك المرونة باتباع كل الوسائل المدنية الممكنة  من فرض صيغة حوار وطني مجدية، أو الانتفاضة الشعبية. 

في ظل رفض النظام الحاكم للإستحقاقات والشروط الموضوعية للحوار القومي الدستوري , وفي ظل مواجهة أكاذيب رأس النظام المستمرة، وآخرها أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لحواره المزعزم أو الحوار بمن حضر، وكذبه حول إتاحة حريات العمل السياسي وخلو زنازينه من المعتقلين، ووقفه للحرب، في الوقت الذي تؤكد فيه الشواهد تزايد القبضة الأمنية واستمرار الإنتهاكات بعدم منح تصاريح إقامة الندوات العامة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وحملات اعتقالات القيادات والكوادر السياسية، وتعرضهم للتعذيب، وضرب الطلاب بالرصاص لاسكات صوتهم, ومنع القيادات من السفر، هذا فضلاً عن إستمرار عمليات القصف الجوي ضد المدنيين، ومنع وصول العون الإنساني، وتزايد أعداد النازحين واللاجئين الفارين من العنف, في ظل هذا الرفض وهذا الكذب سنواجه النظام بانتفاضة شعبية على نمط ما حققه الشعب السوداني مرتين في عام 1964م، وفي عام 1985م، بوسائله وأدواته المعروفه من عصيان مدني وإضراب سياسي وغيره. وندعو جماهير الشعب السوداني للاصطفاف والتعبئة للانتفاضة.

وندعو المجتمع الاقليمي والدولي  لدعم تطلعات الشعب السوداني المشروعة في العيش في وطن يسوده السلام والحريات والعدالة.

   ٧ سبتمبر ٢٠١٥ م 

    قوي نداء السودان