نحو عقدٍ وطنيٍّ جديدٍ مع الجيش ..

 بقلم: د. النور حمد

تقتضي ثورة ديسمبر العظيمة بأهدافها السامية المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، ضمن ما تقتضي، كتابة عقدٍ جديد بين الشعب السوداني وجيشه. فقد ظللنا نتطلع إلى أن تخرج بلادنا من حالة التكبيل التعيسة التي عاشتها على مدى 64 عامًا، وأصبحت بها الأسوأ في كل شيء، حتى بالمقارنة إلى أقرب جيراننا الذين لا يملكون مواردنا كالتي نملكها. ولكي نبدأ البداية الصحيحة في هذه الوجهة المهمة ينبغي أن نعترف، نحن المدنيين، أننا نحن الذين جررنا الجيش إلى حلبة السياسة، ثم عجزنا أن نخرجه منها. ضربة البداية في هذه الوجهة المهلكة قام بها حزب الأمة، عبر رئيس وزرائه عبد الله خليل، الذي قام بتسليم السلطة للفريق إبراهيم عبود، في نوفمبر 1958، مقوضًا بذلك حكومةً منتخبةً، كان هو رئيس وزرائها. ثم توالى عقب ذلك انهيار قطع الدومينو نتيجةً طبيعية لسقوط القطعة الأولى.

بسبب تآمر الأحزاب التقليدية الأمة والاتحادي، إضافة إلى الإسلاميين، في فترة الديمقراطية الثانية (1964 -1969)، على أحزاب القوى الحديثة ومن ذلك تعديلهم الدستور ليتسنى لهم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبين ديموقراطيا من البرلمان في عام 1956، مضيفين ذلك إلى ما سبق أن قاموا به من في إجهاض ثورة أكتوبر وإنهاء الفترة الانتقالية في بضع أشهر، جاءت مايو لتثأر لليسار مما لحق به، مدعيةً أنها إعادة إحياء، من جديد، لثورة أكتوبر التي أغتيلت في مهدها. فوقفت أحزاب اليسار مع مايو بقوة. هكذا انفلت زمام الأمور وتسلست الانقلابات، واستمر تبادل الثأرات إلى يومنا هذا. عبر الانقلابات سيطر الجيش على السياسة في السودان. وكان نصيبه في الحكم 52 عامًا من جملة 64 عامًا هي مجمل عمر الاستقلال. أما النتيجة النهائية، لهذا الخلل القاتل فإنها تحدث عن نفسها الآن في جميع أحوالنا، بأفصح لسان.

لا أعتقد أن هناك مواطنًا مدركًا يريد أن ينال من جيش البلاد أو يقلل من شأنه أو أهميته. لكن هناك وضع مختل تسببنا فيه نحن المدنيين واستغلته المؤسسة العسكرية لتخرج من حدود مهامها التي يحددها لها الدستور، فتحتكر السلطة السياسية على مدى 52 عامًا. هذا الوضع خاطئ وينبغي أن يجري تصحيحه وفق عقد وطني جديد شفاف بين الشعب وجيشه. ومما يعين على تصحيح الوضع القائم تجنُّب اللغة الحادة وإرسال الاتهامات وإعادة تدوير اللغة القديمة. فوصف كل من ينادي لإصلاح هذا الوضع بالعمالة والخيانة لن يعين على تصحيح الاختلال. بل سيزيد الأمور تعقيدًا ويقود في نهاية الأمر إلى اعتناق نهج المعادلات الصفرية التي سوف تقود البلاد إلى الانهيار التام، وهي تقف أصلا على الحافة. من الجانب الآخر يمكن للمدنيين مناقشة خلل انخراط الجيش السوداني في السياسة وأن يبينوا وجهة نظرهم بموضوعية، بلا هزؤ وسخرية وإهانات.

ورد في الأنباء بالأمس حديث للمستشار الإعلامي للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي العميد الطاهر أبو هاجة، قال فيه: «في ظل وجود المهددات الأمنية المتكررة وعدم ارتكاز القرار السياسي على البعد الأمني بأبعاده الوطنية ستستمر معاناة الشعب خلال الفترة الانتقالية وستتعثر الفترة الانتقالية في الوصول لأهدافها المنشودة». كما ورد أيضًا قوله: «مخطط تقسيم السودان وإضعاف قواته المسلحة هو الأساس الذي يعتمد عليه هذا المخطط والتجارب أمامنا ماثلة وكثيرة». ما قاله العميد أبو هاجة يبعث على الانزعاج ويحتاج إلى مناقشة موضوعية. وسيكون ذلك في عمود الغد.