نبيل أديب: إلغاء قانون الدعم السريع يحتاج لعمل تشريعي وليس مرسوم دستوري

قال المحامي نبيل أديب إن الغاء قانون الدعم السريع يحتاج لعمل تشريعي وليس لمرسوم دستوري ولكنه أكد في الوقت نفسه، في حديث لراديو دبنقا، إن القانون لم يعد له تأثير على الواقع القانوني لأن قوات الدعم السريع التي تخضع لأحكامه جرى حلها في ابريل الماضي ولم تعد قائمة من حيث القانون.

وأوضح إن قرار حل قوات الدعم السريع صدر من القائد العام للقوات المسلحة في ابريل الماضي وهو قرار صادر وفق سلطاته القانونية والدستورية.

وأضاف إن قوات الدعم السريع أنشئت في الاصل كقوة قتالية تابعة لجهاز الامن ولكن تبعت للقوات المسلحة بموجب قانونها الصادر في ٢٠١٧ مبيناً إن المادة ٣٥ من الوثيقة الدستورية نصت على انها تتبع للقائد العام للقوات المسلحة.

أما بالنسبة للواقع العملي فقال المحامي نبيل أديب إن قوات الدعم السريع تخضع لقانون الحرب والحياد كما ينظمه القانون الدولي الانساني باعتبارها قوة منشقةً وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فأنها تظل ملزمة رغم حلها بممارسة اعمال الحرب فقط في الإطار الذي تقبله قواعد الحرب الدولية والتي تحدد اعمال العنف في مواجهة المقاتلين وعدم استخدامها في مواجهة الاشخاص المحميين.

وكان البرهان أصدر مساء الأربعاء مرسوماً بحل قوات الدعم السريع بسبب ما أسماه ب( تمردها وانتهاكاتها وتخريبها للبنية التحتية ومخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م) .

كما أصدر البرهان مرسوماً آخر بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 وتعديلاته لسنة ٢٠١٩م.