ناشطون عرب يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السودان

اتسعت دائرة التضامن مع المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والشباب والطلاب، المحتجزين في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات في السودان، والتي أطلقها «التحالف العربي من أجل السودان» منذ أكثر من عام. 
وأطلق الصحافيون السودانيون، وناشطون في المجتمع المدني، هذا الأسبوع حملة تهدف لإطلاق سرح المعتقلين. وركزت الحملة على الاعتقال السياسي في السودان، ونشر نماذج من التعذيب الذي تعرض له المعتقلون خلال 28 عاماً.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نعلن عن كامل تضامنا مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين وسجناء الرأي، الذين تم القبض عليهم لمطالبتهم بالإصلاح والتغيير، وإنشاء وطن ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».
وناشد السلطات في السودان والرئيس عمر البشير، بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والسجناء، وإنشاء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
وأضاف: «دولة تكون لكل السودانيين لا إقصاء ولا تمييز ولا إبعاد ولا سجون ولا معتقلات».
وقال راجي السوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة) ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة: «تابعنا بقلق عميق منذ فترة ما يحدث في السودان، وأٌقلقنا كثيراً ما يحدث من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان بالذات في مجال الحريات».
وأضاف: «نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط لكل الحقوقيين وأصحاب الرأي من طلاب وعمال وإعلاميين تم اعتقالهم».
ووصف محمد النشناش عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المغرب، «الوضع في العالم العربي مؤسف».

ولفت إلى أن «هنالك قمعا على الحريات العامة والحق في الحياة والاعتداء على المدنيين، والاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير».
وأضاف:» لقد فوجئنا بالاعتقالات التعسفية التي نسمع بها في السودان، وأن المعتقلين لم يقوموا بأي عمل عدواني أو أي شيء يمس بالأمن والاستقرار في السودان».
وتابع: «لذلك نحن نعتبر هذه الاعتقالات تعسفية وتمس بالحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان».
وناشد النشناش السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المعتقلين السياسيين.
كذلك طالب عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتضامن مع المعتقلين في السودان، من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.
وقال: «نضم صوتنا مع جميع المناصرين لقضايا حقوق الإنسان»، داعياً للإفراج الفوري عن المعتقلين، وإطلاق الحريات العامة واحترام قواعد ومبادئ حقوق الإنسان».
وأعتبر راسم الأتاسي، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، أن «شرعة حقوق الإنسان وضعت للحفاظ على حرية المواطنين وأعطتهم حقوقهم كاملة وأهم ما فيها حرية الرأي والتعبير».
وبين أن «الاعتقال من أجل رأي أو كلمة يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان»، مطالباً السلطات السودانية بسرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسيين. ودعا الحكومة السودانية لمعالجة القضايا بحكمة للحفاظ على وحدة السودان من التفكك والتقسيم.
من جانبه، ناشد بشرى قمر حسين، المدير التنفيذي لمنظمة «هودو» منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية والأفريقية، بإيلاء اهتمام أكبر لما يجري في السودان. وقال: «لا يقل عما يحدث في ليبيا أو سوريا أو اليمن، وإنما امتداد لما يحدث في تلك المناطق».
ودان قمر القمع الذي تمارسه السلطات السودانية ضد كل النشطاء سواء في الخرطوم أو مناطق النزاعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأوضح: «الوضع في مناطق النزاعات هو الأسوأ حيث يطبق فيها قانون الطوارئ الذي أتاح للسلطات العسكرية اعتقال واختطاف المدنيين، وإطلاق يد (الميليشيات)، التي ترتكب جرائم الاغتصاب، القتل خارج نطاق القانون، التهجير القسري للمواطنين، حرق القرى، الخطف والاعتقال». وطالب قمر بضرورة الضغط على نظام الخرطوم من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين دون شروط والسماح للمنظمات الإنسانية لإغاثة النازحين والمتضررين. ودعا إلى وقف المحاكم العسكرية للمدنيين في ولاية جنوب كردفان. من جهته، قال خالد عمار مدير البرامج والمشروعات بـ»التحالف العربي من أجل السودان» أن «السلطات السودانية تمارس القمع، على نشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين».
وذكر أن «الدكتور مضوي إبراهيم آدم تعرض للتعذيب إلى جانب بقية المعتقلين»، محملاً السلطات مسؤولية صحة وسلامة مضوي الذي دخل في إضراب عن الطعام للمرة الثانية ويمتد لأسبوع ما لم تستجيب السلطات لطلبه في الإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
وحسب «التحالف العربي من أجل السودان»، فإن من بين المعتقلين قيد الإحتجاز في جهاز أمن الدولة، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، ومواطنا من جنوب كردفان يدعى محمد يونس تجاوز 80 عاماً من العمر، إضافة إلى حافظ إدريس، نورا عبيد عثمان، معتز العجيل، تسنيم طه الزاكي، آدم الشيخ، عبد المنعم عمروالعجبة محمود المحامي، وجميعهم أكملوا قرابة الشهرين دون أن يتم التحقيق معهم أو توجه لهم تهم.