نادي القضاة ينضم لاضراب وكلاء النيابة لازالة براثن الدولة العميقة ورئيس القضاء يلغي الشيك المصرفي للبيع

أعلن نادي قضاة السودان الذي يضم عدداً من القضاة، تضامنهم مع وكلاء النيابة في إضرابهم الذي نفوذه قبل أيام. واعتبروا أن الإضراب يشير إلى منطلقات مهنية تهدف إلى إصلاح العدالة ومنسوبيها فى مؤسستهم المعنية بإقامة العدل وتطبيقه. واعتبر القضاة في بيان صحفي أن الدولة العميقة التى تركت من خلفها مناخاً سالباً يعيق تحقيق العدالة لدى النيابة، قد فعلت ذات الأمر في كل المؤسسات المنوط بها إرساء العدالة مثل القضاء والنيابة والشرطة ووزارة العدل. وشدد البيان، أن تحقيق العدالة والاطمئنان لسيرها، رهين بإصلاح حال تلك المؤسسات قبل البدء في أي تحقيق أو إجراء يقصد منه محاكمة عادلة.يذكر أن عدد امن وكلاء النيابة نفذوا إضراباً قبل أيام يطالبون بإصلاحات في النيابة العامة.

وقررت لجنة القواعد برئاسة رئيس القضاء، عباس علي بابكر، إلغاء اشتراط سداد المقابل في بيوع العقارات والأراضي والمركبات عن طريق الشيك المصرفي، الذي كان منصوصاً عليه في المادة 18/ب وكذلك الفقرة الرابعة من المادة 19 من القواعد. وكانت لجنة قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات قد توصلت في نوفمبر الماضي إلى إقرار بعض التعديلات في القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000. وقضت التعديلات بضرورة التوضيح في وثيقة التصرف الخاصة بالعقارات والأراضي المقابل الحقيقي لذلك التصرف، وإذا كان المقابل أو جزء منه نقداً يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، بجانب أن يوضح في التوثيق رقم الشيك واسم البنك المصدر له. وبشأن المعاملات الخاصة بالمركبات أشارت التعديلات إلى أهمية ما إذا كان المقابل أو جزء منه نقداً، وأن يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، وتوضيح الموثق ذلك في وثيقة.