نائبة تطالب البرلمان باستجواب عاجل لوزير الداخلية حول الانفلات الامني في دارفور

تقدمت النائبة البرلمانية سهام حسن حسب الله بطلب مسألة مستعجلة للبرلمان لاستجواب وزير الداخلية الفريق عصمت حول الانفلات الأمني وارتفاع عمليات القتل والنهب المسلح  والاعتداءات على المدنيين بولايات دارفور. وقالت النائبة سهام في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الخميس إن المسألة المستعجلة تطلب من وزير الداخلية توضيح ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتصل بأحداث ولاية غرب دارفور محلية الكرينك وحدة أم تجوك والتى راح ضحيتها (15) من المواطنين العزل وجرح العشرات بجانب حرق قريتى جبونا وأم كوسا ونهب لممتلكات المواطنين.

وذكرت سهام أن المسألة المستعجلة تطلب من وزير الداخلية كذلك توضيح ما جري من أحداث وقعت في مدينة الفاشر وراح  ضحيتها (3) مواطنيين في أزمان متقاربة من قبل متفلتين، هذا إلى جانب معرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول ما حدث في منطقتي آزرني القريبة من الجنينة وطور غرب جبل مرة.

 وحول تصاعد الأحداث في دارفور خلال شهر رمضان أدانت سهام بشدة الأحداث الأخيرة التى استهدفت قتل المواطنين وحرق لقراهم في مناطق مختلفة من الإقليم ودللت على ذلك بما جري للمواطنين في آزرني وأم تجوك وطور وتطور ذلك ليلحق بالمدن كما هو حادث في نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي. ووصفت النائبة سهام تلك الأحداث المتكررة بأنها بشعة وتمثل انتهاكا صريحا لحقوق إنسان المنطقة.

وأبدت سهام استياء من استمرار العنف فى مناطق مختلفة من ولايات دارفور فى مرمى عين الحكومة حيث أشارت إلى مقتل عدد من المواطنين الأبرياء فى فترات متقاربة بمدينة الفاشر خلال شهر رمضان. وأشارت النائبة إلى افتقاد الحكومة لأى رؤية واستراتيجية واضحة فى مواجهة التفلتات الأمنية ومعالجة قضايا الأمن والاستقرار فى الإقليم. وقالت إن الحكومة لم تف بتعهداتها ببسط الأمن وملاحقة مرتكبى الجرائم إلى العدالة.

وفي مدينة الفاشر قال عبد الواحد يوسف إبراهيم والي شمال دارفور إن الجرائم التي شهدتها مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية شبه ممنهجة، لإرسال رسائل مفادها بأن الولاية ليست آمنة. وتعهَّد الوالي  بتعزيز الإجراءات الأمنية لوضع حد للأعمال الإجرامية بولاية شمال دارفور. وقال عبد الواحد خلال حفل التأبين الذي أقامته أسرة الشهيد عبدالله فضل رحمة بحي الوحدة بمدينة الفاشر إن الحكومة جادة في تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ كافة التدابير الممكنة لوضع حد نهائي للأعمال الإجرامية التي تقوم بها مجموعات مسلحة خارجة على القانون. وشدد  والي شمال دارفور على أن الأجهزة المختصة ستتعامل مع المجرمين بكل غلظة.