مواكب بالعاصمة والاقاليم تطالب باستقلال القضاء

انطلقت ، في العاصمة الخرطوم والولايات، امس الخميس، مواكب حاشدة بدعوة من قوى الحرية والتغيير للمطالبة باستقلال القضاء والإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

تجئ المواكب بالتزامن مع مرور 100 يوماً على مجزرة القيادة، حيث انطلق آلاف المواطنين من  موقف جاكسون و الاستاد وميدان ابو جنزير بالخرطوم واتجهوا صوب القصر الجمهوري مطالبين بتعيين رئيس القضاء والنائب العام .

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والقصاص وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. وشهدت الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري انتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة ومركباتها وأغلقت المداخل بالسلك الشائك لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر. إلا أن الموكب تمكن من الوصول إلى باحة القصر والبقاء لساعات هناك.

وسلم المتظاهرون مذكرة لعضو المجلس السيادي البروفيسور صديق تاور الذي خاطب الموكب ووعد بتلبية المطالب المذكورة.

وفي الولايات انطلقت مواكب حاشدة،  ووقفات احتجاجية في مدن بورتسودان وكسلا والقضارف ومدني  والدويم في النيل الأبيض وسنجة في ولاية سنار. وانطلقت المظاهرات صوب مباني السلطة القضائية.

وقام المتظاهرون في كسلا بتسليم مذكرة لوالي الولاية المكلف طالبوا خلالها مجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وفي ولاية الجزيرة  انطلقت مواكب حاشدة صوب مقر النيابة العامة للمطالبة  بإصلاح القضاء والمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

 وفي بورتسودان نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام مقر محاكم الجنايات وحملوا لافتات تطالب بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

من جهته طالب التحالف الديمقراطي للمحامين، المجلس السيادي بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بتعيين رئيس القضاء والنائب العام. كما طالب، في بيان له، مجلسي السيادة والوزراء بالقيام بدورهما التشريعي لتعديل الوثيقة الدستورية، وحذف النصوص المعيبة والمعطلة للثورة ورغبات الثوار، فيما يتعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

واعتبر تأخير تعيين رئيس القضاء والنائب العام اجهاضاً للثورة والعدالة، وحمل الشريكان الموقعان على الوثيقة الدستورية مسئولية ذلك، وقال إن وقائع محاكمة الرئيس المخلوع تعد خير دليل على أوضاع السلطة العدلية.

وقال إن الوضع الحالي للسلطة القضائية و النيابة العامة سيعيق إصلاح القوانين، ويضع المتاريس أمام كل حراكٍ قانوني يسعى نحو ترسيخ قيم العدل عبر حكم القانون .

من جهتها طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها، مجلس السيادة بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إيذاناً ببداية عهد جديد يتأسس على المساواة أمام القانون. وأكدت استمرارها في العمل الجماهيري من أجل تحقيق أهداف الثورة والقصاص العادل لدماء الشهداء.