مواكب بولايات دارفور والخرطوم وبورتسودان تطالب بابقاء اليوناميد واقتراح برفع قوات الحماية إلى 18 الف

انتظمت المواكب والوقفات الاحتجاجية بولايات دارفورمطالبة ببقاء قوات اليوناميد،كما وشهدت الخرطوم وبورتسودان مواكب تضامنية مع النازحين. وسير مئات النازحين بمعسكرات محلية غرب جبل مرة  بوسط دارفور موكباً إلى مقر اليوناميد مطالبين المجتمع الدولي بإعادة النظر في إنهاء عمل البعثة .وسلم المشاركون في الموكب مذكرة إلى قائد اليوناميد في المنطقة ،وقالت المذكرة إن انسحاب اليوناميد يفاقم من تردي الأوضاع الأمنية، وتزايد عمليات الانتهاكات ، واوضحت أن النساء يواجهن العنف الجسدي والجنسي واللفظي ،وأعرب المحتجين عن مخاوفهم من إجبارهم إلى العودة إلى قراهم الأصلية بعد مغادرة اليوناميد ، وطالبوا ببقاء اليوناميد إلى حين ضمان الأمن، وبتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، ونزع السلاح، وإبعاد المستوطنين الجدد، وإعادة المنظمات التي طردها النظام البائد ،واحلال السلام عبر حوار سوداني سوداني داخل  السودان.

وفى كاس بجنوب دارفور ، ومورني بغرب دارفور وكبكابية بشمال دارفور نفذ النازحون احتجاجات طالبوا خلالها بابقاء اليوناميد. ورفع المشاركون في المواكب شعارات تؤكد على أهمية بقاء اليوناميد لحماية النازحين وتوفير الأمن ، ورددوا هتافات تطالب بمراجعة قرار انسحاب اليوناميد .وسلم المشاركون في المواكب مذكرات مطالبين بالإبقاء على بعثة اليوناميد. وفي الخرطوم نفذ المئات موكباً إلى مقر مجلس الوزراء ووزارة العدل والإتحاد الأوروبي تضامناً مع النازحين مطالبين بابقاء اليوناميد، وسلم المشاركون في الموكب مذكرات إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل والاتحاد الأوروبي،مشيرين إلى تزايد اعمال العنف في دارفور ، وأكدوا إن خروج البعثة في هذا التوقيت من شأنه أن يفاقم التردي الأمني،مشددين على ضرورة توفير الحماية للنازحين وتأمينهم .كما شهدت مدينة بورتسودان وقفة تضامنية مماثلة تطالب بالإبقاء على يعثة اليوناميد.

من جانبه كشف والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة عن مقترح من نائب رئيس مجلس السيادة حميتى برفع عدد القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور إلى 18 الفا بدلاً عن 12 الف ،وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس إن اليوناميد كانت تقدم خدمات للنازحين والمواطنين في دارفور، وتنشط في توثيق الانتهاكات وكتابة التقارير عنها، ووصف مخاوف النازحين بالمشروعة ، ودعا الولايات حكومات الولايات والحكومة المركزية وضع تدابير إلى حين تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين.