مواقف داخلية متباينة من قرارات البرهان .. والاتحاد الأوروبي يعتبرها خطوة جديرة بالثناء

رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والإفراج عن المعتقلين واعتبرها خطوة أولى جديرة بالثناء في تهيئة البيئة المواتية للحوار .

كما رحب الاتحاد الأوروبي في بيان للمتحدثة الرسمية  بقرار السماح لقناة الجزيرة مباشر باستئناف بثها في السودان.

ودعا السلطات إلى مواصلة جهودها لخلق بيئة مواتية حقيقية للحوار ، باستكمال الإفراج عن المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي ، كما دعا إلى ضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يواجهون تهماً جنائية وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعال، وكفالة حق التجمع والتعبير.وأكد أهمية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناة.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى المشاركة بنشاط وبطريقة بناءه في جهود الحوارالتي تيسرها المبادرة الثلاثية ويدعمها الاتحاد الأوروبي بالكامل.

من جهته قال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي إن قرارات البرهان لا تقدم ولا تؤخر وهي مناورة لجرجرة الجماهير لعملية التسوية المرفوضة .

ورحب، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، بإطلاق سراح بعض المعتقلين ولكنه وصف في الوقت ذاته القرار بالمنقوص مشيراً إلى الإبقاء على قانون الأمن وقوانين أخرى تتعارض مع المعايير الدولية والإبقاء على المطلوبين في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة بحسب وصف القرار.

وقال إن القرار ذو مقاصد سياسية واضحة مؤكداً إن الحل الوحيد يتمثل في تسليم العسكر السلطة للشعب السوداني .

خبراء قانونيون يطالبون بالإفراج عن بقية المعتقلين:-

الى ذلك قال الخبير القانوني نبيل أديب إن قرارات البرهان خطوة جيدة لكنها غير كافية. وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا إن القرارات تمثل استجابة لبعض مطالبنا ويجب استكمالها بإطلاق سراح بقية المعتقلين وإيقاف العنف المفرط تجاه المتظاهرين .

ووصف حزب الأمة القومي قرارات البرهان بأنها خطوة أولى في الاتجاه الإيجابي لبناء الثقة .

وقال الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن القرارات حققت جزء من مطالب القوى السياسية لبناء الثقة من أجل بدء عملية سياسية حقيقية تهدف لإنهاء الانقلاب وتكوين الأجهزة الانتقالية والتحول المدني الديمقراطي .

 وطالب بتنفيذ القرارات والابتعاد عن المناورة بالقضايا الجنائية والأمنية، وأعرب عن أمله في أن يتسم المكون العسكري بالجدية والصدق ، وأكد ضرورة استكمال الخطوة  بمراجعة القرارات الاراتدادية التي صدرت بعد 25  اكتوبر ومحاسبة قتل المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم .

من جهتها قالت حركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد إن قرارات البرهان ليست كافية مرحبة في الوقت نفسه بإطلاق سراح بعض  المعتقلين .

واعتبرت الحركة  في بيان القرارات محاولة يائسة لخداع الشارع بهدف شرعنة الانقلاب عبر التفاوض والتحاور معهم .

وأوضحت إن الوضع في السودان لا يحتمل المناورات والإلتفاف على الثورة وأهدافها ودعا (الانقلابيين) للتنازل عن السلطة وتسليمها للشعب وعودة العسكر للثكنات .

وأعلنت الحركة رفض كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي قالت إنها تهدف لإيجاد شرعية للانقلاب .وحذر مما أسماه بالمؤامرات الداخلية والخارجية لإعادة انتاج شراكة جديدة تبقي على العسكر في السلطة وأعلن أن لا تفاوض ولا شرعية ولا اعتراف بأي حكومة ناتجة عبر شراكة أو تسوية مع الانقلابيين .

وقالت قوى الحرية والتغيير إن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين خطوة مهمة داعية لاستكمالها عبر خطوات من بينها وقف تمكين عناصر النظام البائد .

وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير  في بيان إن العنف الذي حدث في شارع الأربعين، يوم الاثنين، أثبت أن الأقوال وحدها ليست كافية داعياً لوقف الاعتداء على المواكب السلمية، و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية.

وأكدت قوى الحرية والتغيير على استمرار التعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية مشددة  على أن يكون إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه هدفاً لأي عملية سياسية والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يقوم على سلطة مدنية كاملة. وأكد ضرورة  حصر أطراف العملية السياسية في الجهات التي قاومت الانقلاب والأطراف المقابلة لها وهي معسكر الانقلاب

ودعاالبيان  القوى الإقليمية والدولية لعدم التعاطي مع أي حلول زائفة لا تخاطب جوهر الأزمة الحالية.

وفي الصعيد ذاته قال حزب المؤتمر السوداني إن قرارات البرهان خطوة مهمة انتزعتها الحركة الجماهيرية بتضحياتها الجسام .

وطالب الحزب في بيان بأن تصاحب القرارات إرادة حقيقية لوقف سفك الدماء وكافة أشكال التعديات على الحركة الجماهيرية وعلى الحقوق والحريات العامة، وكما دعا إلى التحقيق النزيه في كل الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وإطلاق سراح بقية المعتقلين، بجانب وقف تنفيذ القرارات التي أعيد بها تمكين نظام الانقاذ البائد وعناصره.

وأكد الحزب استعداده للتعاطي الإيجابي مع جهود الآلية الثلاثية على أن يكون الهدف من العملية السياسية هو إنهاء الانقلاب، وكل ما ترتب عليه، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعادلة السياسة والتوافق على تدابير دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة تباشر تنفيذ برنامج متفق عليه وصولاً لانتخابات عامة حرة ونزيهة.