مواطنو البحر الاحمر يرفضون خصخصة الموانئ البحرية المشرد ل(40) الف عامل

أعلنت قطاعات واسعة من مواطني ولاية البحر الأحمر رفضها القاطع لخصخصة الموانئ البحرية بعد تردد أنباء عن تشكيل لجنة من وزارة النقل للشروع في خصخصة الموانئ. وقال الناشط محمد كرار لـ”راديو دبنقا” من بورتسودان إن قرار الخصخصة سيؤدي إلى تشريد أكثر من 40 ألف عامل وموظف محذراً من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للقرار.

وأعرب محمد كرار عن استغرابه من اتجاه الدولة نحو خصخصة المؤسسات الرابحة بالرغم من أن المطلوب هو خصخصة المؤسسات الخاسرة. وأكد إن الموانئ من المؤسسات المرتبطة بسيادة الدولة ولا ينبغي خصخصتها أو تسليم إدارتها لجهات أجنبية. وقال إن نادي البجا يعتزم إقامة ندوة يوم الجمعة القادم يستضيف خلالها مختصين لمناقشة قضية خصخصة الموانئ البحرية.

من جانبه جدد مؤتمر البجا رفضه لقرار خصخصة الموانئ ووصفه بالمخطط الخطير مؤكداً أن إدارة الموانئ  شأن سيادي ينبغي أن تديره الدولة ولا ينبغي التنازل عنه لأي جهة. وأعرب عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البجا عن مخاوفه من الآثار الخطيرة المترتبة على خصخصة الموانئ في تشريد الموظفين والعمال، موضحاً أن المواني تشكل مصدر الدخل الرئيس لكل مواطني الولاية.  

وقال إن الحكومة شرعت في مشروع الخصصخصة منذ وقت مبكر بإيجار بعض المواقع داخل الميناء للشركات. وكشف عن قدرة الكفاءات السودانية على إدارة الموانئ موضحاً إن العائق الرئيس أمام الموانئ البحري هو إغلاق حركة الصادر والوارد وإغلاق السوق العالمية أمام البلاد بسبب السياسات الخارجية للحكومة. وقال عبد الله موسى لـ”راديو دبنقا” إن قرار خصخصة الموانئ ليس له جدوى اقتصادية وتفوح منه رائحة الفساد.

من جهتها أعلنت النقابة العامة العامة لعمال الموانئ  ببورتسودان رفضها لقرار الخصخصة وأوضحت في بيان أصدرته يوم الأربعاء أنها تسعى لترتيب لقاء مع وزير النقل لإبلاغه بوجهة نظرها الرافضة لقرار الخصخصة.