منع هيئة الدفاع من مقابلة (18) من عمد الرزيقات بسجن بورتسودان واعتقال قيادي بالمؤتمر السوداني

اعتقل جهاز الأمن، صباح الثلاثاء، طارق منصور رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بكرري واقتادته إلى جهة مجهولة. وقال نور الدين صلاح الدين رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم لـ"راديو دبنقا" إن قوة مسلحة اقتحمت منزل طارق منصور، في تمام الساعة الثانية من صباح الثلاثاء، وكسرت الباب الخارجي والأبواب الداخلية للمنزل واعتدت على شقيق طارق منصور بأهداب البنادق. وأوضح أن القوة اعتقلت طارق منصور بملابس النوم. وأشار إلى أن القوة عادت مرة أخرى للمطالبة بتسليم الهاتف المحمول الخاص بطارق منصور. وقال إن جهاز الأمن رفض الإفصاح عن أسباب اعتقال طارق منصور بالرغم من استفسار أسرة المعتقل لدى استعلامات جهاز الأمن.
وفي أمدرمان اختطف (4) أشخاص مجهولين يدعون انتماءهم لجهاز الأمن والمخابرات اختطفوا المواطن يعقوب عبد المولي محمد من أمام دكانه بسوق ليبيا بأمدرمان نهار يوم السبت واقتادوه إلي جهة غير معلومة. وقال تجار في سوق ليبيا مجاورين لمتجر يعقوب لـ"راديو دبنقا" أمس إن المختطف يعقوب وهو من أبناء جنوب دارفور يعمل ترزيا في سوق ليبيا وليس لديه أي خلافات مع شخص أو جهة و ليس له أي صلة كذلك بأي جهة سياسية وإنما هو مواطن يعمل من أجل كسب العيش الحر. وناشدوا الجهات الخاطفة بإطلاق سراحه فورا أو تبليغ أسرته بمكان وجوده. 

ونفذ عددٌ من القوى السياسية وقفةً احتجاجية صباح أمس الثلاثاء في شارع الجامعة بالعاصمة الخرطوم بالقرب من مكاتب الأمم المتحدة تضامناً مع الطالب عاصم عمر والمعتقلين السياسيين. وأصدرت أحزاب المؤتمر السوداني وتحالف قوى الإجماع الوطني والحركة الشعبية، والبعث السوداني، بجانب حملة نساءٌ ضد الظلم، بياناً مشتركاً تضامناً مع المعتقلين. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتاتٍ تنادي بإطلاق سراح المعتقلين. 
ونفت النيابة بولاية البحر الأحمر عملها بوجود عمد الرزيقات المعتقلين بسجون بورتسودان وقال عضو هيئة الدفاع عن العمد المحامي الصديق حسن عبد المجيد لـ"راديو دبنقا" إن الهيئة تقدمت بطلب لكل من جهاز الأمن والمخابرات والنائب العام للسماح لهم بزيارة 18 من عمد الرزيقات من جملة 23 تم اعتقالهم بشرق دارفور نهاية شهر يوليو الماضي  ام درمان. وأوضح المحامي أن النائب العام طلب من وكيل نيابة البحر الأحمر مخاطبة السلطات هناك لتأكيد وجود المعتقلين بسجون بورتسودان إلا أنه تأخر في الرد  وأوضح أن أعضاءً من هيئة الدفاع سافروا الي بورتسودان وقابلوا وكيل النيابة الذي أبلغهم بعدم معرفته وتحويل 18 منهم  في بداية شهر أغسطس الي  سجون بورتسودان والبقية بسجن الهدى بوجود العمد بالسجون. وأكد أنه نتيجة لذلك لم يتمكنوا من زيارتهم ووصف المحامي هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون ويهدر حقوق العمد في مقابلة محاميهم. وأكد أن هيئة الدفاع بصدد مقابلة النائب العام مرة أخري لتمكينهم من زيارة العمد بسجون بورتسودان.