منظمة كفاية الأمريكية تطالب ترامب بانتهاج سياسة جديدة مرتبطة بالعقوبات الذكية

دعت منظمة كفاية الأميركية إلى انتهاج الولايات المتحدة سياسة جديدة مرتبطة بمجموعة جديدة من العقوبات الذكية، بعد رفع العقوبات عن السودان. وقال عمر قمر الدين إسماعيل منسق السياسات بمنظمة كفاية لـ"راديو دبنقا" إن السياسة الجديدة ينبغي ربطها بمجموعة جديدة من العقوبات الذكية، بما في ذلك تجميد الأصول التي تستهدف شبكة من الأفراد والكيانات، بدلا من شخص واحد واستهداف المسؤولين في السلطة عن الفظائع الجماعية وهدم الكنائس وعرقلة المساعدات الإنسانية وسجن وتعذيب الصحفيين وتقويض جهود السلام". وأوضح عمر أن العقوبات الذكية تعتمد بصورة مباشرة علي التكنلوجيا الحديثة في المراقبة والرصد والتحليل ولا تخضع للعنصر البشري كثيرا. وطالب إدارة الرئيس ترامب أن تتأكد أن السودان لن يعود إلى سياساته التي دفعت إلى العقوبات كما طالبها أيضا بالضغط على السودان لمواصلة تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات الدينية ورسم طريق لعملية سلام ذات مصداقية. 
وفي ما يختص بالتعويضات في قضايا سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بدار السلام ونيروبي والمدمرة الأمريكية في سواحل اليمن أوضح عمر أن تلك القضايا تم حسمها من قبل ولم تكن أساساً جزءً من النقاش إضافة الي أن القضاء الأمريكي قد قال كلمته فيها وتم إدانة السودان بصورة واضحة وليس عليه إلا دفع التعويضات. وقال  عمر في مقابلة مع راديو دبنقا إن القضاء الأمريكي قد أصدر حكمه بتعويض أسر ضحايا المدمرة كول التي تم استهدافها في شواطئ اليمن وسفارتي الولايات المتحدة بدار السلام ونيروبي. وقال إن الحكومة السودانية بدلاً من أن تدفع للمحاميين للدفاع عنها في سوح القضاة أصبحت تدفع لمن يجملون وجهها أمام الرأي العام الأمريكي وحاولت أن تستغل أموال الشعب السوداني لترفع أعباءها حتي يستمر قادتها في إنهاك الشعب السوداني.
وفي الخرطوم قال وزير المالية محمد عثمان الركابي إن نتائج قرار رفع العقوبات ستكون تدريجيه وليست مباشرة بعد 12 أكتوبر. وقال إن إلغاء العقوبات يساهم في إنعاش آمال 70% من القطارات المتعطلة والتي خرجت عن الخدمة لانعدام قطع الغيار. وقال الركابي إن معالجة الديون الخارجية للسودان البالغة (45) مليار دولار امريكي تتطلب إجراءات عالية الدقة للحصول على تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية. وأوضح أن الشروط لإعفاء الديون تتطلب إزالة الدعم عن السلع الرئيسية ومرونة سعر الصرف باعتبارها شروطا رئيسية لإعفاء الديون بواسطة صندوق النقد.