منظمات مدنية تطالب بوقف الحرب وتشكيل محكمة جنائية للنظر في جرائم الحرب بالسودان

نددت 29 من منظمات المجتمع المدني في السودان بتوسيع رقعة المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع وانتقالها لولايات جديدة، وحثت الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وطالبت في بيان لها بتكوين محكمة جنائية للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في السودان تحت إشراف الأمم المتحدة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب الجارية الآن وكشف البيان عن توثيق منظمات نسوية ومجموعات الناشطين سبع حالات عنف جنسي طالت عدد من الفتيات بمواقع مختلفة بولاية الجزيرة.وأشار إلى تزايد حالات الاختفاء القسري وسط سكان الجزيرة، فخلال يومين فقط اختفى 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وكبار سن.

بيان صحفي صادر عن عدد من مجموعات المجتمع المدني يدين تصاعد العنف في السودان ووصول الحرب إلى ود مدني وولاية الجزيرة
32 ديسمبر 2023
ندين بشدة نحن الموقعون/ات أدناه توسع نطاق حملة الفظاعات المُدَمِّرة والحرب القبيحة التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى مدينة ود مدني وولاية الجزيرة.
وتعتبر التطورات الأخيرة امتدادًا خطيرًا للحرب الوحشية التي اندلعت في البلاد منذ 15 أبريل، حيث بدأت باستيلاء قوات الدعم السريع على معظم أحياء ومرافق العاصمة الخرطوم وولايات دارفور، وامتدت رقعة الحرب الآن إلى مدينة ود مدني التي تبعد 180 كيلومتراً جنوب الخرطوم واجتاحت عموم ولاية الجزيرة، مما تسبب في معاناة قاسية للمواطنين.
وقد اتسع أمد الترهيب الذي ظلّت تمارسه مليشيات الدعم السريع في ولايات دارفور والخرطوم والذي اتسم بالقتل والنهب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، ليطال هذا الترهيب الآن ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.
وقد ساهمت القوات المسلحة السودانية في تفاقم حدة العنف خلال هذه الحرب الوحشية، نتيجة لما تقوم به من قصف عشوائي لمناطق وأجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم وولاية جنوب دارفور، والذي غالبًا ما يتحمل نتائجه المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى وسط المدنيين العزّل والنساء والاطفال. إضافة إلى ذلك فقد مارست القوات المسلحة الاستهداف القبلي وعمدت إلى تصفية وتعذيب الأبرياء على حسب خلفياتهم القبلية مما أجج من التشظي وأضعف النسيج الاجتماعي.
وقد كانت الأوضاع في دارفور والخرطوم بمثابة مؤشر خطير لإمكانية امتداد الصراع إلى ود مدني وولاية الجزيرة. ففي 14 يونيو استولت مليشيات الدعم السريع على مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وقتلت والي الولاية خميس أبكر؛ وأسفرت تلك المعركة عن وقوع مئات القتلى من المدنيين/ات. وفي الفترة من نهاية أبريل إلى منتصف يونيو استهدفت مليشيات الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية المتحالفة معها قبيلة المساليت على وجه التحديد والتي عانت من القتل والعنف الجنسي والحرق والنهب والتهجير القسري. وقد أجبر القتال أكثر من 670 ألف مواطن/ة على النزوح من منازلهم/ن. وارتكبت قوات الدعم السريع وميليشيات القبائل العربية في الولاية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين/ات داخل المدينة وحولها، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وحرق المنازل ونهب الممتلكات والاعتداء على مخيمات وقرى النازحين.
في 18 ديسمبر اجتاحت قوات الدعم السريع مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، التي كانت تمثل مركز المساعدات الإنسانية في السودان منذ بدء الحرب. وقد اعتبرت ود مدني ملاذاً آمناً لأكثر من مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 350 ألف نازح/ة قدموا إليها من الخرطوم وكردفان ودارفور، حيث تحولت الآن إلى ساحة للحرب. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 500 ألف شخص قد نزحوا من ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني منذ استيلاء الدعم السريع على الولاية في 18 ديسمبر. وينشد الناس الوصول إلى ملجأ آمن يحميهم من العنف المتواصل الذي ظلت تمارسه هذه المليشيات المسلحة. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يقدر إجمالي عدد سكان ولاية الجزيرة بنحو 5.9 مليون نسمة.
وقد أدى الصراع الجاري في السودان إلى تخريب البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية في البلاد بشكل كبير، بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية. حيث تم حرمان أكثر من 19 مليون طفل/ة في السودان من الوصول إلى التعليم منذ بداية الحرب. وقد أدت أعمال النهب التي أدى يضطلع بها الدعم السريع إلى تقويض استقرار القطاع المصرفي ونشاط الصناعات الصغيرة والأعمال التجارية بشكل خطير.
ومن الممارسات الأساسية في ثقافة الدعم السريع القتالية هو استخدام مفهوم “الغنيمة” الذي يعني “غنائم الحرب”، وينطوي هذا المفهوم على جميع الأصول التي يتم الاستيلاء عليها أثناء الحرب مثل الأراضي والأموال والممتلكات، بل ويشتمل حتى على الأشخاص الذين يتم أسرهم أثناء الحرب، وخاصة النساء والفتيات. وهذه الممارسة تعتبر أسلوباً تكتيكياً تستخدمه مختلف الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي الأصولية في الإقليم لتحفيز مقاتليها. إن استراتيجية الغنائم هذه التي يستخدمها الدعم السريع لا تنطوي فقط على السيطرة على الموارد، ولكنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدميرها، مما يزيد من تفاقم أضرار الحرب على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ومنذ استيلاء المليشيا على ولاية الجزيرة، استأنفت أنشطتها في النهب واستهداف المدنيين/ات ومصادر دخلهم/ن. وتتصاعد أنماط العنف الجنسي وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء الولاية، مما يثير قلقاً بالغاً لدى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن تحديد العدد الكلي لضحايا هذه الفظائع منذ 18 ديسمبر لا يزال يمثل تحديًا، فقد وثقت المنظمات النسوية ومجموعات الناشطين حتى الآن 7 حالات عنف جنسي من مواقع مختلفة في الولاية في الفترة بين 18 و21 ديسمبر، ومن المرجح أن هذا الرقم المثير للقلق في 4 أيام فقط لا يمثل سوى جزءٍ ضئيل من الحالات الفعلية، حيث تشير تجاربنا السابقة في الخرطوم ودارفور والمناطق الأخرى إلى انتشار أوسع بكثير.
في يوم الخميس 21 ديسمبر اغتالت مليشيات الدعم السريع الشابة نهلة محمد عثمان حديثة الزواج وهي حبلى في شهرها الثالث من سكان حي المطار في منزلها إثر مقاومتها لمحاولة الاغتصاب من قبل المليشيات.
ومن المؤسف أن العديد من حالات العنف الجنسي غالباً ما ترتبط بعمليات قتل وحشية للضحايا أو أفراد الأسرة الذين يحاولن/يحاولون حماية بناتهم/ن أو أخواتهم/ن أو زوجاتهم/ن. واستناداً إلى رصدنا ومتابعتنا للسلوك العنيف لقوات الدعم السريع، يميل العنف الجنسي خلال المراحل الأولى من الغزو إلى الحدوث داخل منازل الضحايا وغالبًا ما يتضمن اغتصابًا جماعيًا.
ووفقاً لتحليلاتنا فإنَّ هذا النمط يمثل استراتيجية متعمدة لتهجير السكان من منازلهم/ن قسراً، مثل ما حدث في الخرطوم مع بداية الصراع في أبريل 2023 وما ظل يحدث في مناطق دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها طوال أكثر من 20 سنة. وإلى جانب ذلك، فإن وتيرة حالات الاختفاء القسري تتزايد بشكل متسارع. وفي غضون يومين فقط منذ بدء الهجمات في ولاية الجزيرة، اختفى 10 أشخاص حتى الآن، بينهم/ن أطفال وكبار السن.
كما أثرت الأزمة على العاملين/ات والمهنيين والمهنيات. حيث قتل أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزيرة د. عبد المتعال فضل في منزلة يوم الخميس من قبل أفراد الدعم السريع، وتفيد التقارير بأن طبيبين وممرضتين تعرضا للاختطاف في ولاية الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم قتل طبيب وممرضة بشكل مأساوي في مستشفى رفاعة بولاية الجزيرة، مما يسلط الضوء على تفاقم وخطورة الوضع. وقد وردت العديد من التقارير حول استهداف مليشيات الدعم السريع بشكل محدد لأهل دارفور المستوطنين في مدائن وقرى الجزيرة.
وتعد مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، موطنًا للعديد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال الذين يخضعون لعلاج السرطان، وأكثر من 135 رضيعًا في دار للأيتام، وما لا يقل عن 50 شخصًا من ذوات/ذوي الإعاقة البصرية، ودار المسنين، والأشخاص ذوات/ذوات الإعاقة. وتتعرض هذه المجموعات لخطر شديد إثر شن الدعم السريع لهجمات عشوائية ونهبهم للمرافق الأساسية. ونتيجة لذلك، فإنَّ الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار سيرًا على الأقدام من ولاية الجزيرة يبحثون عن طرق أكثر أمانًا بعيدًا عن نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع وبعيداً عن الطرق الرئيسية لتجنب المزيد من العنف. ويشمل هذا النزوح الجماعي سكان سنار وسنجة النازحين إلى ولاية النيل الأزرق، خوفًا من اجتياح قوات الدعم السريع لمدنهم وقراهم. وفي خضم هذه الاضطرابات، ينزح حالياً أكثر من مليون سوداني، ويتحركون بلا هدف بحثاً عن الأمان.
وبالنظر إلى هذه التطورات، فإننا نحن الموقعون أدناه من المجتمع المدني ندعو بشكل عاجل الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة وأصدقاء السودان وجيرانه في المنطقة والدول الأعضاء في منظمة الإيقاد للقيام بما يلي:

1. التنفيذ الفوري لإطارٍ فاعل لحماية المدنيين يراعي النوع الاجتماعي ويضمن الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية بمشاركة المجتمعات المحلية، والنازحين المتضررين من الفظائع والعنف. وينبغي أن يتضمن هذا الإطار على عقوبات قابلة للتنفيذ في حالة انتهاكه.
2. الوقف الفوري للعدائيات وفق آليات فعالة لحماية المدنيين، كما ينبغي أن تخضع تلك الآليات للمراقبة والاشراف الدولي والإقليمي الوثيق بواسطة قوات على الأرض وإنشاء مناطق آمنة للمدنيين/ات. مع تيسير آليات لحل النزاع واسعة النطاق وشاملة بشراكة مدنية تضطلع فيها النساء بدور قيادي.
3. إنشاء محكمة جنائية تحت إشراف الأمم المتحدة (بالإشارة إلى حالة رواندا) للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب الوحشية في السودان. ولهذه المحكمة أهمية بالغة في تجنب تكرار العنف وبناء آليات المحاسبة في داخل العملية السياسية في المستقبل.
4. ممارسة الضغط الشديد على مليشيات الدعم السريع وحلفائها لوقف القتل وتدمير البنية التحتية في السودان. ولا بد من الضغط على القوات المسلحة السودانية للجلوس على طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية جادة من شأنها تمكين المدنيات والمدنيين مع ضمان عدم مشاركة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أي من هياكل الحكم في السودان في المستقبل.
5. تعزيز تقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين/ات المتضررين/ات من الصراع من خلال توفير الموارد والبرامج اللازمة لدعم النازحين/ات في توفير سبل العيش والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
6. تنفيذ بعثة لتقصي الحقائق بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعزيز البعثة بإنشاء بعثة موازية وفق لصلاحيات مجلس الامن تنظر في الانتهاكات التي تحدث في القانون الدولي وقرارات مجلس الامن في السودان تحديدًا جرائم العنف الجنسي الواسعة النطاق.
7. وقف التدفقات المالية غير المشروعة واقتصادات التهريب وإدخال السلاح والتهرب من قوانين مراقبة حركة الأموال والتي تدعم مرتكبي أعمال العنف في السودان.
   نتضامن ونقف نحن الموقعون أدناه مع سكان ود مدني وولاية الجزيرة، الذين يعانون من أهوال هذا الصراع المستفحل. ونواصل تضامننا مع إنسان دارفور وولايات غرب دارفور وندعو المجتمع الدولي والإقليمي بقوة إلى تدارك الكارثة في السودان وأن يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية وكارثة حقوق الإنسان المتصاعدة في السودان. كما ندعو قوي المجتمع المدني السودانية الي تنسيق الجهود والوقوف بحزم امام الحرب الوحشية التي تجاوزت النزاع بين الدعم السريع والجيش السوداني وامتدت إلى حملات من الفظاعات التي ترتكب ضد المدنيين وضد مدنية وروح ووجود الدولة السودانية.