منشور جديد لبنك السودان ينظم تغذية الحسابات بالعملة الأجنبية

أمستردام: 28 يناير 2025: راديو دبنقا
أصدر بنك السودان المركزي منشورا بتاريخ 27 يناير 2025 عدل بموجبه الضوابط المتبعة في تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي. وحظر بنك السودان بموجب هذا المنشور تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي عبر التوريد النقدي. كما حظر البنك المركزي استخدام الموارد الذاتية للعملاء (الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي) في استيراد السلع.
ويأتي ذلك في إطار سياسات بنك السودان لاحتواء التدهور المستمر لسعر الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية عبر تقليل الطلب على العملات الأجنبية من السوق الموازية، أو السوق السوداء كما يصفها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين.
تجريب المجرب
واعتبر خبير مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية في حديث لراديو دبنقا أن البنك المركزي يعيد تجريب المجرب بالنظر إلى أن هذه السياسات قد تم تطبيقها أكثر من مرة، ولكنها لم تؤد للنتائج المرجوة. وأضاف أن العجز الكبير في الميزان التجاري هو السبب الرئيسي في هذا الوضع وخصوصا في ظل الحرب حيث تتوسع عمليات الاستيراد لتوفير المعدات العسكرية والوقود وتتقلص الصادرات كنتيجة لتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي.
وطالب الخبير المصرفي البنك المركزي بالعمل على إعادة حصائل الصادر التي تظل خارج السودان الأمر الذي يساهم في إضعاف القدرة الشرائية للجنيه السوداني وخصوصا في ظل تآكل احتياطيات النقد الأجنبي والذهب المودعة لدى بنك السودان. ونوه الخبير إلى تصريحات وزير المالية بأن 60% فقط من صادرات الذهب تتم عبر القنوات الرسمية وأنه من الأحرى السيطرة على عمليات تصدير الذهب عبر القنوات غير الرسمية لأنها تحقق مردود أعلى.
ومضى الخبير المصرفي في حديث لراديو دبنقا قائلا إن صدور مثل هذا المنشور هو مؤشر مبكر على عدم فعالية قرار استبدال العملة النقدية من فئتي 1000 و 500 والذي كان واحدا من أهدافه الرئيسية تخفيض الكتلة النقدية المتداولة والتي يتم استخدام جزء كبير منها في شراء العملات الأجنبية.
تحديد مجالات التمويل العقاري
على ذات الصعيد، أصدر بنك السودان المركزي، يوم 26 يناير 2025، منشورا يتضمن موجهات منح التمويل المصرفي لعام 2025، وسمح المنشور بتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون الأرض مملوكة للعميل طالب التمويل.
وحدد المنشور مجالات التمويل العقاري في بناء المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
ووجه المنشور المصارف بتمويل تحسين وصيانة المأوى في حدود التمويل الصغير، تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء محليا، تشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج.
كما سمح المنشور بتمويل شراء السيارات، والشاحنات، الركشات، المواتر ثلاثية العجلات، الحافلات والبصات.