منشق من الدعم السريع يعترف : نعم اغتصبنا واحرقنا بتعليمات من القيادة

أجرت هيومن رايتس ووتش   في تحقيقها الميداني  حول دارفور مقابلات مع خمسة من المنشقين، الذين كانوا إما أعضاء في قوات الدعم السريع أو قوات حكومية أخرى.

وأكد أربعة منهم أن الضباط أمروا واحداتهم بتنفيذ أعمال وحشية ضد المدنيين في دارفور .

واعترف واحد بارتكاب جرائم خطيرة بنفسه. وقال آخر إنه في اليوم التالي لاستيلائهم على بلدة (قال قائد القوات الخاصة لنا إن هذه القرية للمتمردين وأنصار المتمردين، ونسائهم حريم لهم. يمكنكم ان تذهبوا إلى هناك وتغتصبوهن وتقتلوهن).

وقال إبراهيم، 19 عاما، وهو من منشق عن قوات الدعم السريع (أنا شخصيا حاولت اغتصاب واحدة من النساء، وهي ضربتني، وفقدت رباطة جأشي وأطلقت النار عليها… حتى الموت … كنت أشعر بالأسف البالغ، ولكني يجب أن نفهم أن هذا لم يكن مسعاي، فأنا كنت تحت قيادة رجال بلا رحمة. أتمنى لو أعيد الزمن إلى الوراء).

واكدت هيومن رايتس ووتش  قوات الدعم السريع الجنجويد  قتلت واغتصبت وعذبت مدنيين في عشرات القرى  بدارفور بطريقة منظمة ومتعمدة ومنهجية." 

وطالبت الحكومة بحل قوات الدعم السريع وان تحاكم القادة والمسؤولين المذنبين.  واكدت في هذا الخصوص  ان طبيعة الهجمات وروايات المنشقين من الدعم السريع والمليشيات الاخرى تشير  إلى تورط القادة في هذه الانتهاكات المروعة. الامر الذي يتطلب على وجه السرعة وبنزاهة فتح التحقيق بشكل كامل حول هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها

في السياق قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الحكومية المستمرة في دارفور تظهر الحاجة إلى قوة دولية فعالة وسريعة الاستجابة يمكنها أن تساعد في حماية المدنيين في دارفور. كما تظهر الهجمات أن قوة حفظ السلام الحالية لم تنفذ بشكل كاف مسؤوليتها الأساسية في حماية المدنيين. فعلى الرغم من أن مسؤوليتها تشمل الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلا انه نادرا ما قامت البعثة بالإبلاغ علنا، ولم تصدر أي وثائق شاملة عن انتهاكات ضد مدنيين، خلال أي من حملات مكافحة التمرد الذي تقوده قوات الدعم السريع. وعلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، وبعثة يوناميد، اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في دارفور من إساءة المعاملة . وينبغي أن يُعاقب المسؤولون عن الهجمات على المدنيين، وأن يتم توسيع إمكانية حصول الضحايا على المساعدة، بما في ذلك الخدمات المتخصصة للناجيات من الاغتصاب، والضغط من أجل التعاون مع ممثل الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق حول ارتكاب جرائم خطيرة في دارفور