مناوي يحمّل مجلس السيادة والأجهزة الأمنية مسئولية التدهور الأمني في دارفور

حمل حاكم إقليم دارفور المجلس السيادي والأجهزة الأمنية مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور .

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في حوار مع راديو دبنقا إنَّ المجلس السيادي لم يجز قانون الإقليم، وهو حتى الآن في أضابير المجلس، وبالتالي يتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية وتابع مناوي (إذا كان هناك دور للمجلس السيادي في دارفور لأوقف الأحداث الجارية ) ، وقال مناوي ( إخواننا في المجلس السيادي حتى هذه اللحظة واحدة من الأساسيات التي من المفترض يتم التطبيق بواسطتهم هو إجازة قانون الإقليم، لكن لم يجاز والآن في أضابير المجلس .

وكشف مناوي أنه أخطر المندوب السامي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع الأمنية في دارفور، وقال مناوي ( قلت للمندوب السامي لحقوق الإنسان ، نحن في حكومة الإقليم ، قد تم تكبيلنا بعدم إجازة قانون الإقليم ، وبالتالي  المجلس السيادي يتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية لهذه المشاكل ) وتابع (ونحمل الذين لديهم القانون لحماية المدنيين ، وحماية أي شخص ،المسئولية الأخلاقية والسياسية ، والجنائية . في إشارة إلى القوات النظامية والدعم السريع والشرطة والجيش، وشدد مناوي ( أنا مناوي لن أقبل ولن أسمح بمقتل أكثر من ٢١٠ شخص في أحداث دارفور وأن القوات المسلحة والدعم السريع ، والشرطة والجيش وكل القوات النظامية هي من تتحمل المسؤولية في هذه الأحداث، وبالتالي هناك مسئولية جنائية ، لقادة هذه القوات وهم مسئولين مسئولية مباشرة من قواتهم.

 التنسيق وحده لن يحل المشاكل

وكشف مناوي أن قواته ليس لديها الحق في التدخل لحماية المدنيين. وحول التنسيق بين المجلس السيادي وحكومة الإقليم قال حاكم الإقليم مني أركو مناوي، إن التنسيق وحده لا يحل المشاكل، وإنما المسئول الذي في يده القانون، هو من يأمر، ويوقف الأحداث ، ويتخذ القرارات لوقف أي انتهاكات.

تظاهرة سياسية

من ناحية أخرى قلل حاكم إقليم دارفور ورئيس لجنة الإتصال السياسي في الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية ) مني أركو مناوي ، من انطلاق ورشة السلام التي تنظمها القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري .

 ووصف حاكم إقليم دارفور في حوار مع راديو دبنقا ، هذه الورش بالتظاهرات السياسية التي لا قيمة لها ، وستنتهي برفع الفراش .

 وأكد مناوي عدم مشاركة أصحاب السلام في هذه الورش ، وقال إن المشاركين هم نشطاء ومجموعات سياسية ، وهذا استبهال سياسي .

 وشدد مناوي ( لا يمكن انعقاد ورش تتحدث عن السلام ، والعدالة من دون مشاركة أصحاب العدالة والسلام ) وتابع (كيف تقيم ورشة لإتفاقٍ سياسي والموقعين على الإتفاق  السياسي هم خارج الورشة، وتقيم ورشة للعدالة والذين طالبوا بالعدالة أيضاً خارج الورشة ) .

ودعا حاكم إقليم دارفور ورئيس لجنة الإتصال السياسي في الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)  مني أركو مناوي قوى الحرية والتغيير المركزي، للمشاركة في ورشة القاهرة التي تنعقد يومي الأربعاء والخميس بشان تقديم مقترحاتها لحل الأزمة السياسية .

دعوة للحرية والتغيير

وكشف مناوي في حوار مع راديو دبنقا أن مصر تدخلت بعدما رأت أن الصراع السياسي السوداني  خلال الأربع سنوات، لم تتوصل فيه الأطراف  لحل الأزمة السياسية ، لذا قدمت الدعوة للفرقاء السياسيين والكتل المختلفة ، من أجل الجلوس مع بعضهم البعض ، لطرح أفكارهم ، من أجل حل الازمة السياسية ، وتابع مناوي (مصر لم تضع أجندة للورشة وقالت بالتحديد نحن نوفر لكم المساحة) ، وأضاف  مناوي (القاهرة شعرت أن البيئة الخرطومية الآن بيئة غير صالحة للحوار ) ، وعليه  ندعو قوى الحرية والتغيير ان يكونوا معنا ، وهذه فرصة للجلوس مع بعضنا البعض.

وكشف مناوي أن الكتل السياسية المشاركة في الورشة عقدت عدداً من الورش في الخرطوم .

 وأعرب مناوي عن أسفه للوصول إلى الاستعانة بالدور الخارجي لحل مشاكل البلاد، بيد أنَّه قال (نحن نفتكر أنه يجب أن لا نجد الدور الخارجي سواء كانت الآلية الثلاثية ولا الرباعية أو الاتحاد الافريقي، حتى دول الجوار وكنا نتمنى  أن يأتي هذا الدور بإرادة الشعب ، بعد أن نجتمع مع بعضنا البعض ونضع الحلول السياسية ، وتابع مناوي (نحن منذ ثلاث سنوات ندعو لحوار وطني سوداني بإرادة سودانية لكن فشلنا).

وحول موقف الكتلة الديمقراطية من الوثيقة الإطارية ، قال مناوي إن لديهم موقف من الإتفاق  الاطاري من ناحية شكلية ومنهجية وموضوعية .

وقال مناوي في حوار مع راديو دبنقا (ما تسمي بالوثيقة الإطارية يجب أن تكون أشمل ، وأحسن بكثير ، ولكن قوى الحرية والتغيير يريدون احتكار السلطة ومحاولة تشكيل حكومة بنفس العقلية القديمة).

وشدد مناوي أن هناك كتلاً سياسية معروفة ، لها آراء  ويجب على الحرية والتغيير الجلوس معها وسماع آرائها ومن ثم توضع في طاولة واحدة وتناقش من أجل خلق رؤية موحدة .

اتفاق جوبا للتنفيذ وليس التقويم

 وقال مناوي (من ناحية موضوعية هناك قضايا رئيسية، مثل تقييم وتقويم إتفاق جوبا ، نحن وقعنا إتفاق جوبا للتنفيذ وليس للتقويم ، وهذا ليس من حقهم ) ثانياً الحرية والتغيير المركزي يريدون تشكيل الحكومة الانتقالية حتى يسيطرون عليها ، وبالتالي نحن لا نقبل.

وكشف مناوي أن قوي الحرية والتغيير رفضت إقامة مؤتمر لعودة النازحين واللاجئين في وقت سابق .

أبواب الحوار مفتوحة

وأكد حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن أبواب الحوار مفتوحة للتحاور مع الحرية والتغيير سواء كانوا تنظيمات سياسية أو نشطاء مدنيين، واجتماعيين، لكن لا يمكن أن نعترف بهم كسادة في السودان وهم الذين لديهم الأفكار، نحن لا نقبل بهذه العقلية. يجب أن تتغير هذه العقلية ونجلس لإصلاح كل المؤسسات العسكرية والمدنية، نريد حوار وطني سوداني لكل القضايا بما في ذلك اتفاق جوبا ونحن لا نرضى بالمزايدات ومحاولات التضليل).