مناوي وجبريل يرفضون عرض البشير لوقف اطلاق النار ويوصف بالكاذب والاسرى لا يزالون في السجون

تواصلت ردود الفعل في أواسط قوى المعارضة والحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية حول إعلان البشير العفو العام وإبداء استعداده لوقف إطلاق النار لشهرين تمهيدا لمؤتمر الحوار الوطني المقرر في شهر أكتوبر القادم. ووصف منى أركو مناوى رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية إعلان البشير العفو عن حاملي السلاح بأنه زائف وتكرار لما سماه بالأكاذيب التى درجت عليها الإنقاذ خلال 26 سنة مضت. وقال مناوي لـ”راديو دبنقا” إن عملية وقف إطلاق النار لها معايير متفق عليها دولياً إما لأغراض إنسانية أو لأغراض التفاوض أو بعد العملية السلمية السياسية الشاملة فى البلاد. وأوضح منأوى أن الغرض من الدعوة هو زوبعة فى فنجان أو هروب من الواقع وغش للمجتمع الدولي لكسب الزمن لقضاء الخمس سنوات القادمة تحت مظلة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وتابع هذا مرفوض.

وأكد مناوي أنهم لا يرفضون العملية السلمية ولا وقف إطلاق النار لكن عملية وقف إطلاق النار لابد أن تتم فى منبر التفاوض بأديس أبابا تحت رعاية ووساطة الاتحاد الأفريقي ولابد أن يسبقها عملية تفاوضية حقيقة تحت رعاية دولية وأفريقية للحل الشامل للقضية السودانية وقضية دارفور والمنطقتين بصفة خاصة ومن ثم تكوين الحكومة الانتقالية. وأكد أن مهمة الحكومة الانتقالية أن تتولى الحوار الوطني وليس الرئيس البشير الذى قاد انفصال جنوب السودان وتسبب في الإبادة الجماعية والأزمة الاقتصادية والإنسانية والانهيار الأخلاقي والسياسي في البلاد وتابع مناوي على حد قوله "لا يمكن أن يداويك الثعبان الذى لدغك..".

ومن جانبه سخر الدكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساوة ونائب رئيس الجبهة الثورية من إعلانات البشير ورفض ما سماه مسرحية الحوار الوطني وقال إنهم لا يثقون فى أى حديث يصدر من البشير ولا من نظام المؤتمر الوطني. ووصف جبريل في مقابلة مع راديو دبنقا  العفو الذى أصدره البشير بأنه بلا قيمة وقال إن البشير أعلن فى العام 2010 إطلاق سراح أسرى حركة العدل والمساوة ولكنه أطلق سراح بعضهم وإلى الآن يحتفظ ببقية الأسرى هذا كرهائن. وأضاف بأنهم لا يثقون في حديث البشير لأنه يحول المرء من محكوم إلى رهينة الأمر الذي يجعلهم لا يطمئنون في مثل هذا العفو، مشيرا إلى أن البشير درج على أن ينقض كلامه حالا كونه لا يلتزم بما يقول. 

وجدد جبريل التأكيد على أن حركة العدل والمساواه لن تذهب إلى الحوار الذى دعا له البشير وطالب بأن يكون المؤتمر الوطني هو طرف من أطراف الحوار وليس الجهة المالكة والتى تقرر وتفعل كل شيئ. وأوضح أن المؤتمر الوطني لا يمكن أن ينفذ مخرجات الحوار إلا إذا كانت تثبت وتشرعن الواقع الذى يحقق أهدافه وجدد مطالبته بتكوين حكومة انتقالية وجهة محايدة تنفذ مخرجات الحوار.  وقال إنهم طلبوا منذ البداية أن يتم الاتفاق على مقومات الحوار أولاً، ومن يرأس إدارة الحوار، وموضوعات الحوار، والمنبر والإطار الزمنى، وطريقة اتخاذ القرارات، وقال إن هذا لا يتم فى منبر غير محايد. واعتبر أن الحوار يتم برسم وتخطيط المؤتمر الوطني ومن شارك فيه يكون لغرض يخصه.