مناوي: السلاح في دارفور لدى حكومة البشير ومليشياته اكثر من(20) والحل برحيل النظام

سخر منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان من إعلان الحكومة شروعها في جمع السلاح في دارفور. وقال في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الأربعاء إنه "إذا كانت الحكومة جادة فيما تقول فإن عملية جمع السلاح يمكن أن تتم في أقل من أسبوعين ولا تحتاج لكل هذا الصياح في وسائل الإعلام..". وأكد أن الحكومة تعلم جيدا عدد السلاح الذي وزع من قبلها في دارفور وأرقامه ولمن سلم وكمية السلاح المخزن وأماكن تخزينه، وتعرف كذلك عدد العربات ذات الدفع الرباعي وغيرها من الأسلحة. وأكد مناوي أن لدى الحكومة أكثر من (20) مليشيا قبلية في دارفور تحمل مسميات مختلفة مثل الدفاع الشعبي والدعم السريع وحرس الحدود والشرطة الظاعنة وغيرها. واضاف أن لدى الحكومة مليشيات أخري تتمثل في جماعات المعارضة من تشاد وأفريقيا الوسطى ومالي والإرهابين الذين استجلبوا من الخارج وسكنوا في نيالا. وأكد مناوي أن المواطن في دارفور ليس بيده سلاحا والسلاح فقط لدى الحكومة ومليشياتها والحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة.

وحول نزع سلاح الحركات المسلحة في دارفور أكد مناوي أن ذلك غير ممكن وأضاف أن السلاح الموجود لدى الحركات في دارفور لا يستطيع أحد نزعه. وقال إن الحركات لن تسلم سلاحها إلا بعد إعادة هيكلة الجيش السوداني والأجهزة الأمنية. وأوضح أن ذلك لن يتم إلا بإعادة هيكلة الدولة السودانية بتوافق سياسي بين القوى السياسية السودانية والمدنية للاتفاق علي إقامة مؤتمردستوري يضم كل أقاليم السودان لوضع قواعد لكيفية حكم السودان، وكيفية توزيع السلطة والثروة وتحقيق المواطنة بلا تمييز، وذلك باعتراف كل السودانين وموافقتهم.

وحول رأيه في الحل أكد مناوي أنه يتمثل في جدية الحكومة لأنها تعلم بالسلاح وأماكنه ومن يملكه ومن هو زعيم الجنجويد. وقال إن رئيس الجنجويد معروف وهو حسبو  محمد عبد الرحمن وأنه موجود بالقصر الجمهوري نائبا للرئيس، على حد قول مناوي. وأضاف قائلا إنه "طالما السلاح محصور بين الحركات المسلحة والمليشيات في دارفور فلتأتي الحكومة بعدد السلاح الموزع علي هذه المليشيات وأرقامه وتحصر تلك المليشيات..وفي المقابل تأتي الحركات المسلحة بتفاصيل سلاحها وعددها و يتم بعدها التفاوض" وذلك لإنهاء مسألة الحرب إلى الأبد والدخول في التفاوض السياسي المفضي لإعادة هيكلة الدولة السودانية عبر مؤتمر دستوري. وأكد مناوي أن المطلوب الآن هو مواجهة هذا النظام في الخرطوم وإزلته وطالب القوى السياسية و العسكرية والشعب السوداني قبول التحدي والتحرك لإنجاز هذا الهدف الآن.

وفي مدينة الجنينة قال حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية إن تدفق عربات البكو حرام من عدد من المنافذ لولايات دارفور وكردفان من بين (13) من المنافذ في جميع أنحاء البلاد جعل الدولة تتجه إلى جمعها ومنعها من الاستخدام خاصة أن بعضها يتعلق بجرائم وبلاغات لدى الشرطة الدولية. وقال حسبو في اجتماع مع لجنة أمن ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة أمس إن السلاح المنتشر والعربات غير القانونية تسببت في ترويع المواطن وإحداث فوضى. وكشف في هذا الصدد عن الاستخدام الواسع لعربات الدفع الرباعي في الصراعات والنزاعات القبلية.

وقال حسبو إن الحكومة ستقوم بتطبيق الإجراءات والسياسات المستخدمة لمنع العربات وجمع السلاح وفقاً لرؤية اللجنة القومية. وأكد العزم على إعادة تقنين قوات الإسناد وأن تكون القوات المسلحة مسؤولة بشكل مباشرة عن السلاح في الولاية. وشدد حسبو على معاقبة من سماهم مناهضي الحملة والمجرمين ووعدهم بقضاء فترة العقوبة خارج سجون ولاياتهم.