مكتب المدعي العام للجنائية الدولية : لا توجد زيارة أي وفد من المحكمة للخرطوم حالياً والاخبار المتداولة مضللة

نفى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، زيارة أي وفد من المحكمة للخرطوم حالياً  ، ووصف الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول هذا الشأن بالمضللة .
وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، في تصريحات لراديو دبنقا  من مدينة لاهاي الهولندية،  إنه  يجب على السودان ضمان محاسبة المشتبه بهم الخمسة على الإتهامات التي وجهت إليهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية ،سواء في قاعات المحاكم في السودان أو في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشاد المدعي العام بالتصريحات التي أدلى بها مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى ، والتي تشير إلى الإلتزام بالمساءلة في دارفور.وأشار المكتب إلى إفادات المدعية العامة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حيث دعت السلطات السودانية إلى الدخول في حوار وتعاون مع مكتبها ، لضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الشنيعة في دارفور  إما في محكمة سودانية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذلك وفقًا لمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي 

من جانبه نفى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الأخبار التي ترددت حول زيارة وفد من الجنائية للخرطوم ووصفها بالعارية  تماما من الصحة .
وأعرب عن أسفه لمساهمة وسائل إعلام محترمة في نشر الشائعات و الأخبار المغلوطة ،  ووعد بالإعلان الرسمي عن أي زيارة لممثلين المحكمة في حال حدوثها .
وقال إن الحكومة وافقت على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية موضحاً إن تفاصيل شكل المحاكمة ومكانها  مرتبطة بالحوار بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية . 
 وفي دارفور  رحب حسين ابو الشراتي القيادي البارز بمعسكرات النازحين بموافقة الحكومة على مثول البشير وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية .
 وقال ابوالشراتي  لراديو دبنقا إن موافقة الحكومة دلالة على صحة موقف النازحين واللاجئين المطالب بالعدالة الدولية لمرتكبي الجرائم في دارفور ، واكد تمسك النازحين واللاجئين بتقديم المجرمين إلى المحكمة الجنائية في لاهاي . واضاف ابوالشراتي في هذا الخصوص 
وكان وزير الاعلام فيصل محمد صالح  وزيرالإعلام  قال في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للانباء يوم انه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.
واوضح فيصل في هذا الخصوص إن أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي وهذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية.