مقتل (2) وجرح واعتقال العشرات في اليوم الثالث لمظاهرات نيالا وإدانة واسعة لاستخدام الحكومة للقوة المفرطة

قتل (شخصان )على الاقل وجرح العشرات  في تجدد للمظاهرات في يومها  الثالث في نيالا  و المؤيدة للوالي المقال كاشا والمطالبة أيضا بإسقاط النظام، وأسفرت المظاهرات التي انتقلت  للأحياء الجنوبية في نيالا عن حرق مركزي الشرطة  بسوق الجنينة، هذا الى جانب حرق بعض المتاجر في السوق

قتل (شخصان )على الاقل وجرح العشرات  في تجدد للمظاهرات في يومها  الثالث في نيالا  و المؤيدة للوالي المقال كاشا والمطالبة أيضا بإسقاط النظام، وأسفرت المظاهرات التي انتقلت  للأحياء الجنوبية في نيالا عن حرق مركزي الشرطة  بسوق الجنينة، هذا الى جانب حرق بعض المتاجر في السوق وأفاد شهود لراديو دبنقا، ان المظاهرات التي واجهتها الشرطة والاجهزة الامنية  بالعنف المفرط والرصاص، أدت ايضا  الى حرق  بعض المحال التجارية  بالسوق الشعبي  جنوب المدينة.  وأفاد شهود عيان ان الاجهزة الامنية اعتقلت العشرات، وسمع دوي اطلاق النار في انحاء متفرقة من المدينة،  وقال شهود عيان ان التظاهرات ما زالت مستمرة حتى وقت متاخر من مساء أمس في بعض  الاحياء ومن بينها حي الجير، وان هناك حالات اختناق جراء استخدام البمبان الكثيف . وذكر الشهود ايضا  تصاعد للدخان  بإتجاه السوق الشعبي التي افاد الشهود ان نقطة لبسط الامن الشامل تعرضت للحرق ايضا  من قبل المتظاهرين.   وأوضح الشهود ان الاجهزة الامنية ظلت في حالة مطاردة  وتعقب للمتظاهرين  حتى داخل الأحياء  وبعض المنازل     
ومن جانبهم  ادان قانونيون ومحامون ودافعون عن حقوق الانسان استخدام الحكومة للقوة المفرطة في تفريق  المتظاهرين السلميين  واستخدام الرصاص  الذي اودى  بوفاة مدنيين وجرح العشرات ، وطالبوا بتكوين لجنة تحقيق مستقلة  ومحايدة للتحقيق في الاحداث.  وأكد محامون لراديو دبنقا، ان حق التظاهر مكفول  بمجوب الدستور  والاعلان العالمي لحقوق الانسان.  واكد  ادم شريف  المحامي البارز  في نيالا   في مقابلة مع راديو دبنقا ، ان ماحدث من قبل الحكومة من استخدام العنف في قمع المتظاهرين  السليمة  في نيالا مخالف للدستور الأمر الذي يتطلب التحقيق المستقل  والمساءلة،  لان الدولة ليست فوق القانون، وطالب الحكومة بتعويض كل متضرر  بصورة عادلة.  ووصف المحامي ادم شريف ماحدث في نيالا بانه صراع بين جناحين  داخل المؤتمر الوطني،  واكد ان المؤتمر الوطني فشل في ادارة البلاد وللجماهير  كل الحق  بتغيير  النظام  والمناداة بنظام عادل  يحاكم كل من ارتب  جريمة من العام 1989 وحتى اليوم بما يحفظ للانسان السوداني
ومن جانبه قال حماد اسماعيل حماد  والي جنوب دارفور الجديد  انه كوالي لن يسمح للاجهزة في الولاية  بإيذاء  اي مواطن  او تسبيب اي مشكلة له  على الاطلاق، واكد الوالي  خلال تفقده  للمناطق التي تاثرت بالاحداث ومن بينها سوق نيالا ، اكد عدم تكرر اي مضايقات  ان وجدت،  واكد انه جاء لخدمة المواطن في جنوب دارفور  وليس في تسبيب مشاكل له  
وكان  مجلس الوزراء برئاسة الرئيس  عمر البشير تلقى في اجتماعه  امس  تنويرا من المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية حول  مظاهرات  نيالا وما صحبتها من احداث  .وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسم باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التنوير أشار إلى وجود بعض المجموعات الطلابية التي اندست وسط الحشود التي جاءت لاستقبال والي ولاية جنوب دارفور الجديد، الأمر الذي اضطر الشرطة للتدخل وفض الاشتباكات . وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد خلال التنوير أن الأحداث لا تشير إلي وجود صراعات قبلية بولاية جنوب دارفور، مبيناً أن هناك مجموعات ذات أجندة سياسية خاصة حاولت استغلال هذا الموقف لإحداث اضطراب أمنى بالولاية . وقال وزير الداخلية أنه سيتم تقديم كافة المتسببين في الأحداث للمحاكمة