مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل السودان الأحد .. ومطالبات لخبراء الأمم المتحدة بالتدخل في قضية الصياد ورفاقه

يصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إلى السودان  يوم الأحد في أول زيارة  رسمية منذُ توليه منصبه كمفوض لحقوق الإنسان.

و تبدأ الزيارة في 13 نوفمبر وحتى 16 منه، بحسب تعميم صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي .

ومن المُقرر أن يلتقي المفوض السامي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول  عبد الفتاح البرهان وعدداً من كبار المسؤولين السودانين، كما سيلتقي بممثلي المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعات النساء والشباب، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

و يتضمن البرنامج زيارة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور للقاء مسؤولين بحكومة الإقليم، وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني.

وناشدت منظمة ريدريس ومبادرة مفقود ومركز المحامين السودانيين للعون القانوني خبراء الأمم المتحدة للتدخل في قضية  ثمانية نشطاء سودانيين تم اعتقالهم فيما يتعلق بمقتل أحد أفراد الجيش السوداني.

وأشارت المنظمات في مذكرة إلى تعرضهم جميعاً للتعذيب ومحاكمتهم على جرائم عقوبتها الاعدام  في محاكمة ما زالت جارية واتسمت بانتهاك للإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أن المتهمين الثمانية أعضاء نشطون يتبعون للجان المقاومة في منطقة الخرطوم. وقد تم القبض عليهم جميعاً دون أي مذكرة توقيف من قبل قوات مشتركة مجهولة الهوية ما بين شهر مارس  وشهر أغسطس  2022 ،ولم يتم توفير أي استشارة قانونية لهم لمدة ثلاثة  أشهر بعد اعتقالهم.

وأشارت المذكرة إلى  عدم حصول المعتقلين على التمثيل القانوني في الفترات الأولى أثناء احتجازهم واستجوابهم حيث منع محامي الدفاع من الإطلاع على سجلات التحقيق أو الأدلة الأخرى حتى بدء المحاكمة، بجانب عدم إجراء فحوصات طبية على مزاعم المعتقلين بالتعرض للتعذيب رغم سماح السلطة القضائية بذلك.

وطالبت المنظمات مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وخبراء آخرين بالأمم المتحدة على دعوة السلطات السودانية إلى توفير ضمانات واتخاذ خطوات فورية لمنع التعذيب أو سوء معاملة المعتقلين الثمانية، وضمان إجراءات لتحقيق فعال ونزيه حول ظروف اعتقالهم واحتجازهم دون أي تأخير و توفير ضمانات واستبعاد أي دلائل يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو أي طرق أخرى من سوء المعاملة من الإجراءات الجنائية بما يتفق مع التزامات السودان للقانون الدولي.

وأكدت المنظمات ضرورة توفير ضمانات بأن أي إجراءات جارية أو مستقبلية تتم وفقًا للمحاكمة العادلة وأن تتوفر فيها إجراءات الحماية القانونية.