مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  عن قلقها لتأخر محاسبة المتهمين في أعمال العنف في دارفور واحتجاجات الخرطوم.

وأوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير قدمته خلال جلسة تفاعلية بمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، الحكومة بالتصدي للإفلات من العقاب، مشيرة إلى استمرار عدم استقرار الأوضاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، ووقوع سلسة من أحداث العنف بعد انتهاء ولاية اليوناميد . ونبهت إلى الاعتداء على حرية الصحافة عبر منع الوصول إلى عدد كبير من المواقع الإلكترونية .

وقالت المفوضية في تقريرها الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021  إن العنف في دارفور نتج  عن الخلافات بين المكونات والإفلات من العقاب الناشئ عن ضعف مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية.

كما أوصت المفوضية بالتفعيل الكامل للخطة الوطنية لحماية المدنيين ونشر قوات الحماية المشتركة خاصة في مناطق الصراع في دارفور . وأوصى التقرير باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن وتسريع الجهود المبذولة لجمع الأسلحة والحد من انتشار الأسلحة .

من جانبه دعا فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونيتامس للإسراع في تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام . وقال إن هنالك تحديات في مجال العدالة والمحاسبة والإصلاح والمساواة . ودعا في كلمته أمام جلسة التفاعلية إلى انهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الجرائم بواسطة النظام السابق وغيرهم.

وأوصت المفوضية بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والبروتوكول الاختياري الدولي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

كما أوصت المتابعة اللازمة لأعمال لجنة التحقيق في أحداث 3 يونيو 2019 ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء . و  تنفيذ آليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في سلام جوبا .

وشددت على ضرورة الإسراع بالتحقيق بشكل منهجي في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، بما في ذلك حالات الاستخدام العشوائي و المفرط للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون والانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب في سياق العنف ، ومحاسبة الجناة .

من جانبها رفضت إلهام شانتير من وزارة الخارجية الربط بين إنهاء تفويض اليوناميد والعنف  موضحة إن الاسباب تعود لسياسات النظام البائد . وكشفت عن نشر 8 الاف من القوات المشتركة  في دارفور ونوهت إلى  تحديات تتعلق بتوفير التمويل اللازم الذي يتوقع أن توفره بعثة اليونيتامس والمجتمع الدولي.